الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأزمة الأوروبية والآفاق الاقتصادية المضطربة تتصدران أولويات «الأجندة العالمية»

الأزمة الأوروبية والآفاق الاقتصادية المضطربة تتصدران أولويات «الأجندة العالمية»
14 نوفمبر 2012
مصطفى عبد العظيم (دبي) - أظهرت دراسة مسحية للمنتدى الاقتصادي العالمي، تصدر أزمات الديون الأوروبية والآفاق المستقبلية غير المستقرة للاقتصاد العالمي وغياب القيادة والتنسيق العالمي، بالإضافة إلى التشرذم الدولي، أولويات مجالس الأجندة العالمية لعام 2012. وأفادت الدراسة بأن أولويات المشاركين في المسح من منطقة الشرق الأوسط الذين يشكلون 5% من إجمالي المشاركين البالغ عددهم 900 خبير من مختلف أنحاء العالم، تمثلت في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتراجع مستويات الثقة لدى المؤسسات، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية على المدين المتوسط والبعيد. وأشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية في دبي، تغيراً ملحوظاً في ترتيب الاهتمامات لهذا العام، حيث غطت أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أوربا على اهتمامات أعضاء المجالس، لتأتي في المرتبة الأولى لهذا العام مقارنة بالمرتبة الـ 28 في العام الماضي، وذلك نظراً لانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لنتائج الدراسة، فقد حافظت الآفاق المستقبلة المضطربة للاقتصاد العالمي على المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي في قائمة أولويات رؤساء مجالس الأجندة، تلتها الثورة الرقمية والاتصالات التي صعدت من المرتبة الرابعة في العام الماضي إلى المرتبة الثالثة هذا العام. وصعدت مشكلة ندرة المصادر إلى المرتبة الرابعة هذا العام، مقارنة مع المرتبة السابعة في العام الماضي، تلتها في مسألة تحولات القوى العالمية التي حافظت على ترتيبها نفسه في سلم الأولويات لعامي 2011 و2012 على التوالي، ثم قفزت أزمة غياب القيادة والتنسيق العالمي بقوة، لتصعد من المرتبة الـ 24 في العام الماضي إلى المرتبة السادسة هذا العام، تبعتها كذلك قضية تزايد مستويات التفكك العالمي والاستقلالية التي قفزت من المرتبة الـ 20 على سلم الأولويات إلى المرتبة السابعة هذا العام. وبحسب نتائج الدراسة، تراجع الاهتمام بقضايا الاستقرار المالي والأسواق من المرتبة الخامسة في العام الماضي، ليأتي في المرتبة الثامنة، تلاه قضية التغييرات المناخية التي تراجع الاهتمام بها إلى المرتبة التاسعة، مقارنة مع المرتبة الثامنة في العام الماضي، فيما انخفض مستوى الاهتمام بشكل لافت فيما يتعلق بأزمات الدين العام التي تصدرت أولويات المجالس في العام الماضي، لتأتي هذا العام في المرتبة العاشرة. وقال المنتدى الاقتصادي العالمي إن التحولات الكبيرة في ترتيب أولويات القضايا والتحديات العالمية تعكس الاستجابة السريعة لأعضاء شبكة مجالس الأجندة العالمية للتحولات المتسارعة على الساحة العالمية، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، لافتاً إلى أن صعود أزمة الديون الأوربية وتفاقمها بشكل كبير كان له انعكاساته القوية على اتجاهات الدراسة. وأكدت مارتينا جمور مدير أول شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي لمجالس الأجندة، أن حجم العينة التي شملها الاستطلاع تصل إلى 900 شخص من مناطق أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، إضافة إلى الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، حيث مثلت كل منهما بـ 5% من العينة. وأضافت أن نتائج هذا العام أظهرت تبايناً عن العام الماضي، ففي حين كانت الأولوية في العام الماضي لأزمة الديون العامة، تحولت اليوم إلى أزمة أوروبا التي باتت تستأثر بالاهتمام العالمي. وأشارت إلى أن هذا المسح يكشف جانباً من التفاؤل بين عينة المسح، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار الاهتمام بثورة الاتصالات والمعلومات التي تقدمت درجة عن العام الماضي وباتت تحتل ثالث الاهتمامات باعتبارها تحمل المزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد وقضايا الحوكمة والمجتمع. ويشير الاستطلاع إلى أن أزمة أوروبا تصدرت اهتمام مجالس الأجندة في العالم، تلاها عدم استقرار الاقتصاد العالمي، ثم الثورة الرقمية والاتصالات. وتلا ذلك قضايا مثل نقص الموارد وتحولات القوى السياسية واضطراب الأسواق المالية والتغيرات المناخية ثم أزمة الديون العامة التي تراجعت إلى المركز العاشر مقارنة مع الأول في العام الماضي. وتأتي نتائج هذه الدراسة في وقت أظهرت فيه نتائج اقتراع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي حول الثقة في الوضع الاقتصادي خلال الربع الأخير من هذا العام، التي أظهرت ثباتاً في مستوى الثقة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012، على الرغم من شيوع حالة من الكآبة. ووفقاً لنتائج الاقتراع، فقد أعرب 56% من المشاركين عن مستويات أعلى في فقدان الثقة في الاقتصاد العالمي خلال الربع الأخير، من إجمالي 72% أشاروا إلى فقدان الثقة بوجه عام، لافتة إلى أن المشاركين من أميركا الشمالية كانوا أكثر قلقاً من حدوث صدمات اقتصادية أعلى من نظرائهم في آسيا. وقالت جومير، إنه على الرغم من ارتفاع معدلات تراجع الثقة خلال الربع الأخير مقارنة بالربع السابق، إلا أن الانطباع العام يبقى إيجابياً ومتفائلاً. وقالت إن ما تحتاجه الأوضاع الاقتصادية يتمثل في إيجاد رؤية استراتيجية مصحوبة بقيادة جريئة للنهوض من الوعكة العالمية تلك. وأضافت أن 460 خبيراً شاركوا في هذا الاقتراع، حيث أظهر المشاركون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستويات أعلى من الثقة في الاقتصاد العالمي، أعلى من منطقة أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وشبه الصحراء الأفريقية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©