أبوظبي (وام)
يسعى ديوان المحاسبة إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد وصولا إلى تحقيق أفضل مستوى بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة على مستوى العالم.. وذلك من خلال ممارسة الرقابة والتدقيق وفقا لأفضل الممارسات وتوظيف ذوي المؤهلات والخبرات والمهارات وتوفير أفضل فرص العمل المهني للخريجين من مواطني الدولة. ويعد الديوان الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في دولة الإمارات وله شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري وملحق بالمجلس الوطني الاتحادي.. ويتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الاتحادية والكشف عن الغش والفساد المالي. وأنشئ الديوان بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 وذلك تنفيذا لأحكام المادة 136 من الدستور والتي تقضي بإنشاء إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ولمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها طبقا للقانون.
ويمارس الديوان عمله بناء على هذا القانون ويجسد شعار ديوان المحاسبة المعاني السامية لأهدافه والنابعة من إيمان القيادة الرشيدة للدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بأهمية الدور الذي يقوم به الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في المحافظة على المال العام. ويمارس الديوان صلاحياته على الوزارات والهيئات الاتحادية كافة في الدولة والمؤسسات التي تمتلك الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات حصة في رأسمالها لا تقل عن 25 في المائة. ويبلغ العدد الكلي للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة 70 جهة تقريبا منها 12 جهة تمتلكها الحكومة الاتحادية بشكل كامل أو جزئي. وديوان المحاسبة لدولة الإمارات عضو في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» منذ أكثر من 30 سنة. وتعتبر المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الانتوساي» ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها أكثر من 199 جهاز رقابة مالية. وتعقد المنظمة مؤتمرا عالميا «الانتوساي» كل ثلاث سنوات يستضيفه أحد الأجهزة الأعضاء في المنظمة.
وتقدم ديوان المحاسبة بطلب تنظيم واستضافة الحدث خلال عام 2016.. ونظرا لتقدير المجتمع الدولي للمكانة البارزة لدولة الإمارات وللدور الفاعل لديوان المحاسبة في الدولة تمت الموافقة على هذه الاستضافة حيث استضافت أبوظبي في الفترة من التاسع إلى 11 من شهر نوفمبر 2015 أعمال الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي للمنظمة في فندق قصر الإمارات.وضمن دوره الرقابي.. طالب ديوان المحاسبة خلال يناير الماضي باسترداد مليار درهم للخزانة العامة للدولة حيث تبين من خلال التقارير الرقابية التي أصدرها الديوان أن عمليات التدقيق والفحص في البيانات والحسابات المالية للجهات الخاضعة للرقابة قد كشفت عن وجود بعض التجاوزات والممارسات في تنفيذ الموازنات العامة لتلك الجهات والتي أدت إلى صرف مبالغ أو عدم تحصيلها تجاوزت في مجموعها ما يصل إلى مليار درهم. وأظهرت عمليات الرقابة المالية من خلال فحص بعض العينات للحسابات المالية للجهات للسنة المالية 2012.. بأن ما يقارب 125.2 مليون درهم قد تم صرفها من قبل الوزارات والإدارات العامة الاتحادية وهذه الجهات قد أخفقت في تحصيل ما يصل إلى 14.7 مليون درهم. وبلغت الأموال التي تم صرفها أو عدم تحصيلها من قبل الهيئات والجهات الخدمية المستقلة ما يوازي 839 مليون درهم وفي حدود 25 مليون درهم للهيئات المستقلة «الربحية».
عدد اليوم
