دبي (الاتحاد) - أكد تقرير لشركة ديلويت أنّ جزءا من صعوبة حل أزمة اليورو يعود إلى واقع غياب الرؤية الواضحة حول توجّه منطقة اليورو في ما يتعلّق بكيفية إدارة الاتحاد الأوروبي وحوكمته.
وقال ألكسندر بورش، رئيس قسم الاقتصاديات والأبحاث في ديلويت ألمانيا، أنّه أمام منطقة اليورو 4 خيارات غير الانهيار للمضي قدماً، وتتراوح هذه الخيارات ما بين الجهود المتواضعة لفرض القيود القائمة من خلال نسخة منقّحة من معاهدة ماستريخت، وصولاً إلى اندماج كامل النطاق ضمن شكل اتحاد سياسي. إلاّ أنّه يعتبر أنّ الخيارات الأكثر ثباتاً بين الأربعة تعتبر طموحة.
وقال بورش “ستحتاج النسخة المعدّلة من معاهدة ماستريخت إلى مقاربة مكامن الضعف البادية في الهيكلية القديمة والعمل على تخطيها، في حين أنّ تشكيل اتحاد سياسي قد يفرض انتقالاً للسلطة غير مسبوق في تاريخ المنطقة ودولها مع العديد من التحديات التي يمكن أو لا يمكن توقعها، إلاّ أنّ المسألة الأساسية تبقى حول ماهية الخيار المفضّل لمستقبل منطقة اليورو”.
وفقاً لنتائج تقرير ديلويت الصادر أمس حول الاقتصاد العالمي للفصل الرابع من عام 2012، فإنه تقف كافة المناطق الرئيسية في العالم على أعتاب نقطة تحول مفصلية محتملة.
وأشار التقرير، الذي تزامن إصداره مع مجالس الأجندة العالمية، الى ان الاقتصاد العالمي، بات يقف “عند مفترق طرق”، حيث يواجه القادة حول العالم قرارات قد ترسم تحديات في القريب العاجل.
وبالنسبة إلى منطقة اليورو اوضح التقرير، وبعكس بعض التوقعات السوداوية التي أطلقت في أشهر الصيف، ساد هدوء نسبي في فترة الخريف. إلاّ أنّ هذه الحالة ليست بمؤشّر يعوّل عليه للأحداث المستقبلية.
ووفقا لتقرير الاقتصادي العالمي من ديلويت فإن الولايات المتحدة تشهد أوضاعاً غير مسبوقة، حيث استفاد الاقتصاد الأميركي من مزيج من الحظ والمرونة، كما يعتبر النمو البطيء المتواصل في الولايات الأميركية غير مسبوق تاريخياً.
وقد تثقل مجموعة واسعة من العوامل بحسب التقرير على الخلاصة حول الاقتصاد الأميركي للعام 2013، وبينها السياسة الضريبية، والرياح المعاكسة من أوروبا، والسياسة النقدية الخطرة.
وتشهد الصين وفقا للتقرير انحسار في الصادرات في وقت يواصل فيه النظام السياسي الحالي تعزيز الناتج الاقتصادي في الأشهر المقبلة، فيعبّد الطريق أمام خاتمة سعيدة، ويتأتى الغموض المسيطر على التقرير حول الصين من الخيارات السياسية التي ستتخذها القيادة المستقبلية في البلاد.
وفي المملكة المتحدة يرى التقرير أن استدارة بطيئة، اذ يبدو أنّ الركود القوي الذي عاشته المملكة المتحدة قد شارف على نهايته، إلاّ أنّ المشاكل الداخلية والخارجية الكثيرة ما زالت حاضرة، ما قد يثمر تعافياً مهزوزاً وضعيفاً.
أما في اليابان فيصف التقرير التعافي الذي تشهده اليابان بـ”العسير” حتى يواجه التعافي الاقتصاد الياباني عوائق تتمثّل في الرياح الخارجية المعاكسة، والقيمة العالية للعملة، والتضخّم المستمر، والإنفاق الجامد للمستهلكين، وتناقص الرواتب الحقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، وبالرغم من انخفاض الأسعار، اتّخذت الحكومة قرارات ضد توسيع سياستها للتيسير الكمي، كما أنّ الخلاف السياسي مع الصين له انعكاساته السلبية على الاقتصاد الصناعي لليابان.
أما في الهند فيشير التقرير الى تفاؤل حذر، اذ ترخي عوامل التضخم القوي، والتأثيرات الخارجية، والبيئة السياسية غير المستقرة بظلالها على الاقتصاد الهندي الذي بات يعمل دون مستوى قدراته الفعلية. واقترحت الحكومة العديد من الإصلاحات التي قد تحسّن النمو الطويل الأمد، إلاّ أنّ المعارضة السياسية تضيف جرعة من عدم الاستقرار إلى الوضع الاقتصادي في الهند.
وفي حين تشهد روسيا تباطؤا اقتصاديا، قرّر المصرف المركزي الروسي أن يتشدّد في سياسته النقدية في محاولة للحد من التضخّم. وقد يؤدّي هذا الأمر إلى تباطؤ في النمو.
وتواصل البرازيل بحسب التقرير السعي وراء النمو اذ قرّر المصرف المركزي البرازيلي التركيز على النموّ بدلاً من التضخّم، ما قد يؤدّي إلى نموّ أقوى في العام المقبل. وقد تحدث السياسة النقدية الأميركية تأثيراً ملحوظاً على معدّل صرف العملة البرازيلية.
وفي كوريا تتواصل الآمال بعد أن حققت كوريا الجنوبية مستوى يستحق التنويه من الرفاهية، إلاّ أنّ انحسار الطلب على الصادرات والدين الفائض لدى المستهلكين قد يكبح من النمو الاقتصادي. وفي المدى البعيد قد تحتاج كوريا الجنوبية إلى الانتقال من التصنيع لصالح تطوير اقتصاد مرتكز على الخدمات.
عدد اليوم
