دبي (وام) - نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وسلطة منطقة دبي الحرة للإعلام والتكنولوجيا وعدد من شركات استشارات الموارد البشرية بدبي، ندوة بدبي حول أنشطة التوظيف واستشارات الموارد البشرية في الدولة.
وناقشت الندوة شروط الترخيص لشركات التوظيف وضوابط مزاولتها والتعرف على أوجه التداخل بين هذه الأنشطة وذلك بهدف تعزيز التعاون بين السلطات الاتحادية والمحلية المعنية في شأن تنظيمها وتعظيم الاستفادة منها.
وقال مبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل إن الدور المرشح أن يلعبه قطاع التوظيف واستشارات الموارد البشرية في الدولة لا يقتصر على تأمين احتياجات منشآتنا الوطنية من القوى العاملة فحسب بل المساهمة في إنجاز أهداف تطوير الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها لقيادة اقتصاد المعرفة واستقطاب الكفاءات العليا لتلبية متطلبات التنمية وإحقاق الاستقرار في سوق العمل وهي أهداف تتصدَر الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وتستند إلى رؤية قيادتنا السياسية الرشيدة.
وقال وكيل وزارة العمل خلال افتتاحه أعمال ورشة العمل التي حضرها ماهر حمد العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ويوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات المشاركة، إن الخدمات التي تقدمها وكالات التوسط وطبيعة عملها التي تهدف الى المواءمة بين العرض والطلب تأخذ أشكالاً متعددة وهو ما يستدعي تنظيمها وفق أنشطة تجارية مختلفة لأغراض الترخيص وإخضاعها لمعايير رقابية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل من هذه الأنشطة وخصوصياتها.
وأشار الى الشروط الجديدة التي تطبقها وزارة العمل لترخيص عمل وكالات التوظيف الخاصة و ضوابط تنظيم عملها. ونوه بأن خدمات التوسط في الدولة والتي اصطلح على تسميتها بـ”خدمات التوظيف” ارتبطت تاريخيا بظاهرة استقدام العمالة من خارج الدولة وكان لوكالات الاستقدام الدور الأبرز في توفير العمالة للمنشآت الوطنية وتفرعت أنشطتها لتشمل نموذجين رئيسيين الأول تمثل بلعب دور الوسيط في استقدام تأمين اليد العاملة من خارج الدولة لصالح المنشأة في حين تمثل الثاني في استقدام يد عاملة يتم التعاقد مع المنشآت على تشغيلها.
عدد اليوم
