أصبحت بلجيكا أحدث دولة أوروبية تنضم إلى قائمة دول منطقة اليورو التي تم خفض تصنيفها الائتماني بعد إعلان مؤسسة ستاندرد أند بورز خفض التصنيف من أيه أيه موجب إلى أيه أيه فقط مع توقعات سلبية لمستقبل الاقتصاد البلجيكي.
وذكرت المؤسسة الدولية المعنية بالتصنيف الائتماني أنها قلقة من “الصعوبات في القطاع المالي البلجيكي” الذي سيفرض عبئا ثقيلا على الموقف المالي لبلجيكا، ويؤدي إلى تدهور الحسابات العامة نتيجة تباطؤ الاقتصاد والفشل في تشكيل حكومة جديدة. وقد علق القائم بأعمال رئيس الوزراء إيف ليتيرم ووزير ماليته ديدييه ريندرز على إعلان استاندرد أند بورز بالقول إنه حتى بعد خفض التصنيف الائتماني لبليجكا، فإنه مازال واحدا من أقوى التصنيفات الائتمانية في أوروبا. كانت بلجيكا، إلى جانب فرنسا ولوكسمبورج قد تدخلت لإنقاذ مجموعة ديكسيا المصرفية والتأمينية الشهر الماضي في الوقت الذي تعاني فيه من عجز واضح في الميزانية مع استمرار تعثر جهود تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
كان رئيس الوزراء المكلف إيليو دي روبو قد طلب من الملك ألبرت الثاني السماح له بالتخلي عن جهود تشكيل الحكومة بعد فشل مفاوضاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم على الإجراءات اللازمة لخفض عجز الميزانية في البلاد إلى أقل من 3%، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي العام المقبل. ولكن الملك أبلغ دي روبو الأربعاء الماضي بأن عليه مواصلة المفاوضات مع الأحزاب السياسية الأخرى من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.
عدد اليوم
