محللون يتوقعون استمرار خسائر البورصة المصرية الأسبوع المقبل

توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية خسائرها في الأسبوع المقبل لاسيما على ضوء استمرار التوتر في المشهد السياسي، واعتصام ميدان التحرير، واحتمال حدوث انفلات أمني مصاحب للعملية الانتخابية، ما يجعل تعرض البورصة لهزة أخرى قادمة أمرا قائما. وطالب هؤلاء بضرورة اتخاذ تدابير احتياطية، منها إغلاق السوق في حالة تدهور الأوضاع السياسية، والإبقاء على البنوك مفتوحة. وأضافوا أن خسائر البورصة المتواصلة تعطي رسالة سلبية إلى الخارج عن أوضاع الاقتصاد والسياسة المصرية، وتلقي بظلال وآثار جانبية على أطراف أخرى في العملية الاقتصادية ليس لها ذنب فيما يحدث على أيدي مستثمرين أجانب لا يسعون سوى لتحقيق أقصى أرباح ممكنة والخروج من السوق عند بوادر أي توتر سياسي بالبلاد. ومن المقرر أن تغلق البورصة أبوابها اليوم وغدا بمناسبة إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط. ويطالب محتجون منذ الأسبوع الماضي بإنهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي وسرعة تسليم الحكم إلى حكومة إنقاذ وطني. وخسرت الأسهم نحو 21 مليار جنيه (3,5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 189 مليار جنيه منذ بداية العام، بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ورغم محاولات السوق التقاط أنفاسها عبر تداولات يومي “الأربعاء والخميس” مدفوعة بمشتريات محدودة لبعض صناديق الاستثمار المحلية التي تدخلت لوقف انهيار السوق، فإن المكاسب المحدودة التي تحققت خلال هذين اليومين لم تعوض سوى أقل من 15% من حجم الخسائر الإجمالية التي تكبدتها السوق مما جعل المحصلة النهائية لهذه الخسائر بالسلب وفي حدود الثلاثين مليار جنيه. وفشلت أنباء اقتصادية ايجابية مثل صدور حكم من القضاء الاداري بصحة عقد أرض مشروع “مدينتي” العائد لمجموعة طلعت مصطفى الاستثمارية وتحركات رسمية لاحتواء أحداث ميدان التحرير في وقف نزيف البورصة الذي بدأ صباح جلسة تداول “الأحد” الماضي، حيث فقدت السوق 8 مليارات جنيه من رأسمالها وارتفعت الخسائر في جلسة “الاثنين” إلى 10 مليارات ثم يوم “الثلاثاء” الذي تجاوزت فيه الخسائر 11.9 مليار جنيه، بالاضافة الى خسائر شهادات الايداع الدولية الخاصة ببعض الأسهم المصرية المسجلة في بورصة لندن. وبلغت خسائر البورصة في الأسبوع الأسبق نحو 15.5 مليار جنيه، ما هوى برأسمال السوق من 340 إلى 290 مليار جنيه عبر عشر جلسات تداول. ورغم أن رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أكد عدم استعداد الحكومة لإغلاق البورصة وتكرار الخطأ الذي حدث من قبل، في اشارة الى اغلاق السوق 45 يوما في أعقاب أحداث ثورة يناير، فإن إدارة السوق اضطرت لوقف وتعليق التداول أكثر من مرة خاصة خلال جلستي “الأحد والثلاثاء” نتيجة حجم الخسائر الكبيرة لأسهم قائدة وتراجع للمؤشرات العامة. وأثارت هذه الخطوة ذعر المستثمرين المحليين نتيجة الاتجاه البيعي القوى للأجانب وبعض الصناديق العربية، حيث جرى وقف التعامل على أسهم 40 شركة لمدة نصف ساعة يوم “الأحد” نظرا لتجاوز تلك الأسهم نسبة 50 بالمئة هبوطا وتكرر الموقف نفسه يوم “الثلاثاء”. وجاءت تحركات بعض الشركات الكبرى والمتداولة في السوق والتي تعد مؤشرا له لتزيد مخاوف المستثمرين وفي مقدمتها شركة أوراسكوم تليكوم القابضة التي تقدمت للبورصة بطلب لوقف تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية أو منها إلى أسهم. وحسب عمليات التداول وحركة المؤشرات، فقد بدأ نزيف المؤشرات يوم “الأحد” الماضي حيث تراجع مؤشر “ايجي اكس 30” من 4124 إلى 4023 نقطة، بينما تراجع مؤشر “ايجي اكس 70” من 461 إلى 443 نقطة ومؤشر ايجي اكس 100 من 721 الى 696 نقطة. وفي يوم الاثنين، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق، وهو “ايجي اكس 30” ليغلق عند 3860 بعد خسارة 163 نقطة دفعة واحدة وتراجع مؤشر ايجي اكس 70 الى 420 نقطة وايجي اكس 100 الى 666 نقطة. وفي يوم الثلاثاء، زادت خسائر المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 ليتراجع عند 3676 نقطة ومؤشر ايجي اكس 70 عند 393 نقطة ومؤشر ايجي اكس 100 عند 629 نقطة. وفي يوم الأربعاء، التقطت السوق أنفاسها لترتفع المؤشرات قليلا، حيث استرد المؤشر الرئيسي بعض خسائره ليغلق عند 3717 نقطة، وكذلك ارتفع مؤشر ايجي اكس 70 إلى 408 نقاط، ومؤشر ايجي اكس 100 عند 646 نقطة. وفي يوم الخميس وعند نهاية تعاملات الأسبوع، استرد المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 مكاسب محدوده ليرتفع إلى 3780 نقطة، ومؤشر ايجي اكس 70 إلى 418 نقطة، ومؤشر ايجي اكس 100 الى 657 نقطة. ويرى متعاملون في سوق المال المصرية، أن ما جرى خلال الأسبوع الماضي اطاح بأوضاع العديد من المستثمرين والمراكز المالية لصناديق الاستثمار، نظرا لضخامة حجم الخسائر. وقالوا “كان يجب ايقاف التداول لأن استمرار التداول تسبب في مزيد من الخسائر، وخروج كميات هائلة من الأموال من البلاد، ما أحدث أزمة في سوق الصرف الأجنبي”. استمرار الخسائر يؤكد الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لصناديق الاستثمار، أن تراجع البورصة الحاد الأسبوع المنصرم كان أمرا طبيعيا ومنطقيا على ضوء الأحداث الساخنة التي شهدتها البلاد. وأضاف أن أداء السوق في المرحلة القادمة مرتبط بعودة الهدوء والمضي قدما في العملية السياسية بانجاز الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد. وأشار إلى أن صناديق استثمار محلية تدخلت بالفعل مشتريه في السوق يومي “الأربعاء والخميس” الماضيين لتحقيق عدة أهداف منها بالطبع وقف انهيار السوق، وهذا دور الصناديق باعتبارها صانع سوق، وكذلك بهدف تحقيق أرباح رأسمالية لحملة وثائقها؛ لأن الشراء في هذا التوقيت وعند هذا المنحنى المتدني للأسعار يعد قرارا استثماريا صائبا، لأن الأسعار الحالية للأسهم في البورصة لا تعبر بأي حال عن أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأسهم. وقال إن صعود الأسعار مرة أخرى أمر حتمي، ولكنه مرهون بالوقت وبحركة الأحداث السياسية في البلاد، ومن ثم تأتي أهمية الدعوة لضرورة العودة السريعة لحالة الهدوء. من جانبه، أكد أشرف سالمان العضو المنتدب لمجموعة “كايروكابيتال”، أن أوضاع البورصة المصرية ايجابية على المدى البعيد؛ لأن رأسـمال السـوق الذي يـدور الآن عند 300 مليار جنيه لا يوازي الحجـم الحقيـقي والاقتصادي لنحو 250 شركة كبرى مسجلة في السوق منها شركات عملاقة في مختلف القطاعات سواء في الاتصالات أو الانشاءات أو الخدمات المالية. وأضاف أن هناك قواعد راسخة للاقتصاد الحقيقي ومشروعات مستقبلية طموحة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي للبورصة لا يعدو أن يكون مرآه تعكس توتر وغموض الوضع السياسي أكثر، ما تعبر عن حركة اقتصادية متراجعة للشركات المسجلة. وزاد “لا ننسى أن كافة عمليات التراجع في السوق تحدث غالبا بسبب الخروج الجماعي للمستثمرين الأجانب الذين لا يهتمون كثيرا بمستقبل أي سوق، بل يهتمون بأرباح اللحظة الراهنة؛ لأن هذه الاستثمارات غالبا ما تكون أموالا ساخنة هائمة في أسواق العالم تبحث عن أكبر قدر ممكن من الأرباح في أقل مدى زمني ممكن”.