دافع وزير التجارة الهندية عن قرار الحكومة بفتح قطاع التجزئة في البلاد أمام سلاسل التجزئة العملاقة الأجنبية قائلة، إن الخطوة ستخلق ما يقدر بعشرة ملايين وظيفة فضلا عن حماية المتاجر الصغيرة والمزارعين.
لكن أحزاب المعارضة ظلت غير مقتنعة وأوقفت عمل البرلمان احتجاجا على تلك السياسة التي سيكون لها تأثير عكسي على حد قولهم. كان مجلس الوزراء الهندي سمح يوم الخميس بدخول استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 51% في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية.
كما قرر السماح بدخول استثمارات بنسبة 100% في قطاع متاجر العلامة التجارية الواحدة.
وأعربت سلاسل متاجر وول مارت الأميركية وكارفور الفرنسية وتيسكو البريطانية عن اهتمامها بافتتاح متاجر لها في الهند.
وفي محاولة للتخفيف من القلق السائد بين الأحزاب السياسية، قال أناند شارما وزير التجارة في مؤتمر صحفي، إن الخطوة ستساعد في كبح الاهدار الكبير للمواد الغذائية والحد من التضخم المرتفع مع تطوير البنية التحتية في ريف البلاد.
وفي ضوء الخطوط العريضة لتلك السياسة، قال شارما، إن الاستثمارات المطلوبة من أجل دخول القطاع تم تقديرها بمئة مليون دولار، وسوف يتعين تخصيص 50% لتطوير البنية التحتية اللازمة لخفض الفاقد من المنتجات مثل تطوير سلاسل التبريد والمخازن.
وأضاف أن هذه الخطوة سوف تعطي دفعة كبيرة لخلق الوظائف في قطاع التصنيع وتزيد القيمة المضافة للإنتاج”. وقال الوزير، إن الحكومة تأمل في إيجاد 4 ملايين وظيفة جديدة في قطاعات الشحن والإمداد والنقل، إلى جانب ما بين 5 و6 ملايين وظيفة سيتم توفيرها خلال فترة 3 سنوات، وفقا للتقديرات الأولية مشددا على أن هذه المتاجر الكبرى لن تؤثر على المتاجر الصغيرة في الهند.
وسيتم السماح بافتتاح منافذ لسلاسل التجزئة فقط في المدن الثلاث والخمسين التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. من ناحية أخرى، رحب قادة الشركات الهندية بهذه الخطوة بدعوى أنها سوف تساعد على زيادة المنافسة في القطاع ورفع كفاءته، وهو ما سيعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين.
يأتي ذلك فيما أعرب العديد من أحزاب المعارضة وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الذي يقود الحكومة الائتلافية عن رفضها لهذه الخطة بدعوى أنه سيكون لها آثار سلبية كبيرة.
عدد اليوم
