«اللجنة العليا» تؤكد عدم وجود «المخدرات الرقمية»

سامي عبدالرؤوف (دبي) أكدت اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، أنها توصلت بعد البحث العلمي والتواصل مع الهيئات الدولية على مدار عامين، إلى عدم وجود ما يعرف بـ «المخدرات الرقمية»، مشيرة إلى أنه بعد الدراسة لم يثبت وجود دلائل علمية تؤكد تأثير المؤثرات الصوتية «المخدرات الرقمية» على عقل أو جسم الإنسان، ولا يتعدى الأمر الأثر النفسي لمستخدم مثل هذه المؤثرات التي تدخل ضمن الملوثات السمعية كغيرها من ملوثات البيئة. فيما كشفت اللجنة، أنها سترفع منتصف شهر ديسمبر الجاري، إلى معالي عبدالرحمن العويس وزير الصحة، قائمة تتضمن مركبات وبدائل للمخدرات والمنشطات التي تشكل تهديدا لسلامة وأمن المجتمع، لرفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها وإدراجها ضمن الجداول المحلقة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال شهر يناير المقبل. وتتضمن القائمة عشرات المركبات التي أصبحت من أكثر المواد شيوعا ورواجا على مستوى العالم كبدائل مشروعة للمخدرات وللمنشطات والكوكايين، ومنها الإسبايس، وكذلك المركبات المصنعة التي تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي، وغيرها من الموارد غير المدرجة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات الاتحادي. وكانت اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، قد عقدت اجتماعا طارئا برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري - وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية بالدولة، وبحضور أعضاء كل من: وزارة الداخلية، الأمن الجنائي، وزارة العدل، النيابة العامة، الهيئة الاتحادية للجمارك، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، القيادة العامة لشرطة الشارقة، هيئة الصحة أبوظبي، هيئة الصحة بدبي، وتمت مناقشة المؤثرات الصوتية والتي ذاع صيتها بما يعرف بالمخدرات الرقمية والبدائل المخدرات والمنشطات. وأشار الأميري، إلى أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية وقيادات الشرطة المحلية وهيئة تنظيم الاتصالات، تمت متابعة ورصد لهذه المؤثرات الصوتية منذ العام 2012، وتم بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات حجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت والتي تروج لمثل هذه المؤثرات. وأوضح أن التواصل المستمر مع الهيئات والمنظمات الدولية ومنها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بخصوص هذه المؤثرات ومواضيع أخرى، أكد بعد الدراسة، عدم وجود دلائل علمية لتأثير مثل هذه المؤثرات الصوتية على عقل أو جسم الإنسان ولا يتعدى الموضوع الأثر النفسي لمستخدم مثل هذه المؤثرات. توخي الحذر ودعا وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، المجتمع الإماراتي إلى عدم التأثر بما تروج به بعض وسائل الإعلام، واتخاذ الحيطة والحذر من مثل هذه الإعلانات التي تروج لهذه المواقع والتي يرغب ذوو النفوس الضعيفة بإيهام الشباب وبالتأثير النفسي عليهم بغرض الكسب غير المشروع، مطالبا بعدم إثارة هذا الموضوع في المجتمع وإدخال الفزع والذعر بين الأسر والآباء والأمهات عن طريق إيهامهم بوجود هذه المخدرات التي لا توجد عليها أي نوع من التأكيدات من قبل المنظمات العالمية المعنية بالمخدرات في العالم. وأشار إلى اهتمام وزارة الصحة وبالاشتراك مع الجهات الحكومية المختلفة إلى رصد مثل هذه الظاهرة أو أي ظاهرة أخرى وذلك باستحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية. بدائل المخدرات وتناول اجتماع اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، في شقه الثاني، إدراج مركبات أصبحت من البدائل المشروعة للمخدرات والمنشطات العقلية، وتم الاتفاق على رفع التقرير النهائي الناتج عن اجتماعات اللجنة العليا والذي يوصي بإضافة هذه المركبات والبدائل ضمن قانون المخدرات، إلى معالي عبدالرحمن العويس منتصف شهر ديسمبر الجاري. ولفت أمين الأميري، إلى أن معظم الأدوية المشابهة والمتداولة وسط المدمنين والمتعاطين لهذه الأصناف المراقبة تدخل إلى الدولة عن طريق التهريب وغالبا ما تكون هذه الأدوية مغشوشة وبخاصة التي يكون مصدرها المواقع الإلكترونية وعن ضرورة وضع القوانين ومراقبة عملية الترويج لهذه الأدوية والمكملات الغذائية من خلال الشبكة العنكبوتية. وأشار إلى الجهود المبذولة على الأرض من كل الجهات وخاصة بالتعاون مع وزارة الداخلية، منوها إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الاتحادية نتج عنه حظر 12 موقعا لبيع مثل هذا الأصناف من الأدوية والمكملات الغذائية إلى جانب الأنواع الجديدة من المواد المخدرة (الإسبايس). كادرر مصحح آليات جديدة ناقشت اللجنة العليا للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، أهمية مراجعة طريقة صرف المواد المدرجة بقانون المخدرات الاتحادي رقم 14 لسنة 1995، وعدم ربطها بطريقة الصرف من قبل الأطباء، بهدف عدم التأثير على الممارسات الطبية ولمصلحة المرضى، وتم الاتفاق على إدراج بعض هذه الأدوية ضمن جدول قانون المخدرات، ولكن بشرط ألا يكون لذلك تأثير سلبي على صرف هذه الأدوية بوصفة طبية من قبل الطبيب المختص، وبالتالي تكون المحاسبة على سوء صرف الدواء، وليس على صرفه من الأساس. وأوضحت، أن المحاسبة في هذا النوع من الأدوية يكون على الترويج أو التهريب أو الحيازة.