من المتوقع مضاعفة إنتاج النفط بحلول 2050 وذلك بفضل عمليات التفتيت الصخري وتقنيات الحفر الجديدة، وفقاً لتقرير نشرته شركة بي بي البريطانية العملاقة. ويؤكد التقرير، أن التخمة المقبلة تدحض مخاوف من أن العالم يواجه نقصاً تدريجياً في الاحتياطات النفطية. لكن تصحب هذه التخمة، تعقيدات جمة لانبعاثات الغازات الدفيئة والتغير المناخي التي لا سبيل للحد منها سوى فرض أسعار صارمة على الكربون.
وكشف تقرير مستقبل التقنية، تقويم الآثار الناجمة عن التقنيات المتطورة على قطاعات النفط والطاقة المتجددة. كما أشار إلى أن التطويرات التقنية التي مكنت من استخراج الاحتياطات النفطية الكائنة تحت الصخور في أعماق البحار، العمليات التي لم تكن ممكنة في الماضي، ستسهم في زيادة الاحتياطي العالمي من النفط المحكم، من 2,9 تريليون برميل، إلى 4,8 تريليون. وتقول بي بي، إن هذه الكمية هي ضعف الطلب العالمي المتوقع عند 2,5 تريليون برميل حتى حلول 2050.
ويقول ديفيد أيتون، مدير قسم التقنية في بي بي:«ربما نحن على أعتاب نقطة يفوق فيها النفط الإضافي المستخرج من الاحتياطات المكتشفة، إمكانات عمليات الاستكشاف. وفي ظل عمليات الكشف والتقنيات الجديدة، ربما تقفز الموارد المتاحة إلى 7,5 تريليون برميل».
لكن في المقابل، إذا تم استسهلاك كل هذه الكميات من النفط، ربما تخلف آثاراً بيئية وخيمة على المناخ العالمي، ما يعني الحاجة إلى سبل جديدة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويُذكر أن قطاع النفط استثمر مليارات الدولارات للوصول إلى طرق جديدة لاستخراج النفط والغاز من الصخور التي ترقد على احتياطات ضخمة تحت أعماق المياه ولاستخراج آخر نقطة من الخام من الحقول التقليدية القديمة، عبر استخدام المواد الكيماوية والروبوتات والكمبيوترات العملاقة.
نقلاً عن: ذا نيويورك تايمز
عدد اليوم
