القاهرة (الاتحاد) - أعرب المجلس الوزاري العربي الأوروبي في ختام أعماله بالقاهرة مساء أمس عن قلقه إزاء عدم إحراز أي تقدم نحو تسوية النزاع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية حول قضية الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى” . وأكد مجدداً على دعمه لإيجاد حل سلمي للنزاع وفقا للقانون الدولي، سواء من خلال المفاوضات المباشرة أو بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وترأس وفد الإمارات في أعماله معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وضم وفد الدولة معالي محمد بن نخيره الظاهري، سفير الدولة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وسعادة الدكتور طارق الهيدان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وسعادة السفير سالم القطام الزعابي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وسعادة محش الهاملي مدير إدارة التعاون الأمني الدولي بالوزارة.
وترأس الجانب العربي وزير خارجية لبنان عدنان منصور، والجانب الأوروبي كاترين آشتون مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية والأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا ووزراء الخارجية العرب والأوربيون.
وحذر المجلس الوزاري العربي الأوروبي من خطورة التهديد بإغلاق الممرات المائية، وبخاصة مضيق هرمز، وأكد تعاونه لمنع حدوث ذلك، لما له من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة الدولية. ورحب بنتائج مؤتمر مكافحة القرصنة الذي عقد في دولة الإمارات في عام 2012.
وعبر الوزاري العربي الأوروبي - في إعلان القاهرة- عن قلقه البالغ إزاء استمرار إنتاج اليورانيوم المخصب والتوسع الإيراني الأخير لأنشطة تخصيب اليورانيوم. وشدد على أهمية امتثال إيران الكامل لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة.
وحث إيران على اتخاذ إجراءات ملموسة لحل المخاوف الدولية بشأن القضية النووية، مدركاً الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بموجب الفقرة “4” من معاهدة منع الانتشار النووي، وفقا لجميع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة وقرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية ذات الصلة.
وأكد المجلس الوزاري العربي الأوروبي أهمية الحفاظ على وحدة اليمن واحترام سلامة أراضيه، وتطوير الحوار الوطني. والحاجة إلى تعزيز الدعم الدولي لليمن من أجل التصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية. وشدد على الحاجة للتنفيذ الكامل للمبادرة الخليجية، وتحقيق الامن والاستقرار، بما في ذلك منع التطرف ومكافحة الإرهاب، والتصدي للتحديات الإنسانية والاقتصادية.
وأدان بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في بيروت في 19 أكتوبر 2012 وأعرب عن تضامنه مع لبنان، مديناً أي محاولة لزعزعة استقرار لبنان من خلال استخدام العنف أو الترهيب لأسباب سياسية. وحث اللبنانيين على دعم الأهداف الرئيسية للوحدة الوطنية. وأكد على الالتزامات الواردة في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010، بما في ذلك عقد مؤتمر في عام 2012، حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومنع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط وبحضور جميع دول المنطقة.
ورحب بالاتفاقيات الموقعة بين السودان وجنوب السودان، داعياً الجانبين إلى استكمال المفاوضات وحل جميع القضايا العالقة، بما في ذلك أبيي والمناطق المتنازع عليها. وأدان الهجوم الأخير على مصنع اليرموك بالخرطوم، داعياً إلى احترام سيادة السودان. ورحب المجلس بالتكثيف الجديد للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية من خلال الحوار الذي دعت إليه كاترين أشتون والدكتور نبيل العربي بالإضافة إلى الآلية الجديدة من خلال اجتماعات لجنة كبار المسؤولين بين المنظمتين. واتفق الوزراء على أهمية مواصلة تطوير هذا الحوار السياسي، القائم على عقد اجتماعات دورية على جميع المستويات.
وأكد المجلس أهمية تطوير التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية من خلال إقامة مشروعات ملموسة، كما رحب بافتتاح غرفة الأزمات بمقر الجامعة العربية، والتي تعد أولى ثمار التعاون بينهما.
وعبر عن الارتياح للتعاون القائم لتدريب موظفي الجامعة على مراقبة الانتخابات والمهارات الدبلوماسية.ودعا البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي لتعزيز التواصل بينهما، ومن أجل تحقيق تطلعات شعوب المنطقتين، وفي إرساء مبادئ الحرية، والعدالة، وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب المنتمين لثقافات وديانات واعرق مختلفة.
وأكد التزامه بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية الاقتصادية وحرية التعبير، وحرية الدين أو المعتقد، وأدان جميع أشكال التحريض على الكراهية والتعصب، وفقا للتشريع الدولي لحقوق الإنسان لجميع الشعوب.
واتفق الوزاري العربي الأوروبي على أهمية التعاون في مجال تجميد واستعادة الأموال والأصول المهربة، والتي تخضع لقرارات مجلس الأمن. وتعهد على العمل معاً من أجل تذليل كافة العقبات التي تعترض هذه العملية في إطار سيادة القانون واستقلال القضاء.
واتفق المجلس على ضرورة استمرار دعم الجهود المبذولة لإقامة دولة فلسطينية، سياسيا وماليا كما رحب بإعادة تأكيد اللجنة الدولية للمانحين، من خلال تقييمهم على جاهزية السلطة الفلسطينية لإقامة الدولة وعبر عن عميق قلقه بشأن الأزمة المالية الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات جادة من أجل السماح بتنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية بما فيها المنطقة “ج” وفي قطاع غزة.
وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على عقد الاجتماع القادم للمجلس العربي الأوروبي في إحدى دول الاتحاد الأوروبي عام 2010 .
عدد اليوم
