عواصم (وكالات)
أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دولياً أمس، أن فرض حكومة الوفاق، المدعومة من الأمم المتحدة، من دون موافقة برلمانية يزيد الأزمة تعقيداً. ودعت أيضاً الأطراف المحلية والدولية في بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة، إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان الليبي، محذرة المؤسسات الرسمية التابعة لها من التعامل مع هذه الحكومة.وكانت حكومة الوفاق دعت الأسبوع الماضي إلى نقل السلطة إليها على الفور، وقال رئيس حكومة فايز السراج في مقابلة تلفزيونية، أمس الأول، إن حكومته ستنتقل إلى طرابلس في غضون أيام.
ويأتي موقف الحكومة التي تتخذ من مدينة البيضاء مقرا لها بعد يومين من موقف مماثل عبرت عنه الحكومة الموازية في العاصمة طرابلس التي تسيطر قواتها على معظم مناطق الغرب، ضمن تحالف مسلح تحت مسمى «فجر ليبيا».
ورغم أن الحكومة التي تضم 18 وزيرا لم تحصل على الثقة تحت قبة البرلمان بسبب العجز عن تحقيق النصاب القانوني لجلسات التصويت على مدى أسابيع، إلا أن المجلس الرئاسي اعتبر أن حكومة الوفاق أصبحت السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، استناداً إلى تأييد النواب المئة لها، داعيا الحكومتين الأخريين إلى تسليمها الحكم.
وقالت الحكومة في الشرق التي كانت الوحيدة التي تحظى حتى وقت قريب باعتراف دولي في بيان نشرته امس على صفحتها في موقع فيسبوك، إنها في حين تؤيد حكومة الوحدة، فإن أي محاولة لفرضها تمثل «اختراقاً للسيادة الليبية وعدم احترام للمسار الديمقراطي».
وأضافت «الخطوات التي تجريها بعض الأطراف في فرض الحكومة دون احترام الاتفاق السياسي، والذي ينص علي منح الثقة للمجلس الرئاسي من داخل مجلس النواب من شأنه أن يفاقم الأزمة الليبية والاقتصادية التي تعيشها البلاد ويزيد حاله الانقسام، وينسف الاتفاق السياسي المبني على الوفاق».
ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى البدء في تولى حكومة الوفاق الوطني الليبية زمام السلطة في العاصمة طرابلس، «في غضون أيام». وقال كوبلر «يجب أن يكون هناك نقل للسلطة من النظام القديم إلى الحكومة الجديدة، ويجب أن يحدث ذلك بسرعة - خلال أيام». وذكر كوبلر أنه من الضروري أن ينتقل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المشكل نهاية العام الماضي إلى طرابلس، على أن تتولى الحكومة زمام السلطة من طبرق من دون أساس قانوني في أول الأمر، في اشارة فيما يبدو إلى عدم حصول حكومة الوفاق على موافقة مجلس النواب المنتخب والمعترف به دولياً.
وشبه الدبلوماسي الألماني الوضع بسيارة الإسعاف، وقال: «يتعين أن يكون لسيارة الإسعاف تصريح، وهي ليس لديها تصريح الآن. الحكومة ليس لديها تصريح من البرلمان»، مضيفا أن يتعين على الرغم من ذلك في حالة الطوارئ قيادة السيارة لإنقاذ الحياة، وقال: «الأمر برمته ليس سليما من الناحية الشرعية، لكنه واجب الأداء بسبب الأزمة، ويتعين القيام به».
وذكر كوبلر أنه علم بأن حكومة طرابلس تهدد بالقبض على أعضاء حكومة الوفاق الوطني حال دخولهم طرابلس، وقال: «أتوقع بعض المقاومة، لكني أحذر بشدة من إدارة هذه المقاومة بالوسائل العسكرية».
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت امس في لقاء بتونس مع السراج دعم باريس للسراج الذي أشاد بشجاعته في أداء مهمته «المحفوفة بالمخاطر».
وقال ايرولت عقب محادثات أجراها مع السراج على هامش زيارته إلى تونس «أردت أن أعرب له عن دعم فرنسا وعبرت له عن كامل تقديري. سراج رجل وطني يريد حقا أن ينطلق بلده من جديد وهو شجاع». وأضاف «إنها مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، لكنه يريد القيام بها»، وجدد وزير الخارجية الفرنسي التعبير عن تطلع باريس إلى تسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها «في اسرع وقت ممكن» في ليبيا.
وأضاف «قال لي (السراج) إنه يريد الذهاب في اسرع وقت ممكن إلى طرابلس للعمل».
ولفت إلى أن فرنسا مستعدة للمساهمة وبتفويض من الأمم المتحدة، في ضمان «أمن الحكومة» الليبية عند مباشرتها لمهامها في طرابلس. وتابع «هو نفسه (السراج) قال لي إنه يتخذ تدابير لضمان أمنه». وبحسب المسؤول الفرنسي، فإن رئيس حكومة الوفاق الوطني بدأ يفسر لليبيين الحريصين على استقلالهم أن «هناك حكومة في ليبيا، هي حكومة السراج التي تحظى بدعمنا». إلى ذلك، حذرت ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي وزراء خارجية الاتحاد من أن نحو نصف مليون نازح داخل ليبيا قد يهاجرون إلى أوروبا قائلة، إن بروكسل تدرس أيضا إرسال بعثة أمنية مدنية إلى ليبيا. وكتبت فيديريكا موجيريني في خطاب بتاريخ 12 مارس أطلعت عليه رويترز «هناك ما يزيد على 450 ألف من النازحين واللاجئين في ليبيا، ربما يكونون مرشحين محتملين للهجرة إلى أوروبا». وقالت موجيريني، إن التخطيط جار لتشكيل بعثة لإعادة بناء الشرطة الليبية وللتصدي للإرهاب وعمليات إدارة الحدود بالتعاون مع الأمم المتحدة.
عدد اليوم
