هدى جاسم (بغداد) - بدأ معارضو رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس حملة لتحديد فترات شغل منصب رئيس الوزراء، في محاولة لمنع زعيم ائتلاف دولة القانون من المنافسة على ولاية ثالثة في عام 2014، مما ينذر بمعركة جديدة داخل حكومة مقسمة طائفيا. وردت الحكومة بسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب في خطوة مفاجئة، فيما رد إقليم كردستان العراق على تشكيل المالكي قوات دجلة للمناطق المتنازع عليها، بتشكيل قوات مقابلة كردية أطلق عليها “قوات حمرين”، وسط تحذيران لنواب أكراد من “سيل من الدماء” جراء مواجهات محتملة بين قوات المالكي والبيشمركة الكردية.
ولم تفلح الأحزاب الكردية والقائمة العراقية وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه (التحالف الوطني) في وقت سابق من العام في إجراء اقتراع لسحب الثقة من رئيس الوزراء الذي يتهمونه بتعزيز سلطاته على حسابهم. وأحالت هذه الفصائل نفسها لمجلس النواب قانونا مقترحا يقصر تفويض رئيس الوزراء على فترتين، ما أثار كتلة المالكي التي هددت بالقضاء.
وقال أمير الكناني عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية وعضو اللجنة القانونية، إن قانونا مقترحا أحيل للبرلمان بتأييد أكثر من 130 عضوا، يحدد ولاية رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. ويحتاج معارضو المالكي لأغلبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضوا لإقرار القانون. ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحديا هائلا في بلد لا يعرف ثباتا للولاءات السياسية ويعاني من انقسام داخل الأحزاب.
وبالفعل بدأت الكتل السياسية المناورة لكسب مراكز قبل الانتخابات المحلية في أبريل إدراكا منها بأن تحقيق أداء قوي في تلك الانتخابات سيحسن موقفها في الانتخابات الوطنية في 2014. ويقول حلفاء المالكي إن من شأن ذلك إتاحة مساحة للتفاوض واستغلال الخلافات بين الفصائل المختلفة عند مناقشة تحديد فترات الولاية داخل البرلمان.
وقال عباس البياتي عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي إن الائتلاف سيتحدى مشروع القانون من البداية، وإنه سيلجأ للمحكمة في حالة إقراره. ونجا المالكي في أبريل الماضي من إحدى أكثر معاركه ضراوة منذ تشكيل حكومته قبل 23 شهراً، بعد أن فشل معارضوه في حشد تأييد كاف لسحب الثقة من حكومته. وذكر حلفاؤه أنه سيحاول شق صف المؤيدين لتحديد فترات ولايته بتعديل القانون ليشمل مناصب أخرى مثل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ويشغله مسعود بارزاني، ورئيس البرلمان ويشغله أسامة النجيفي.
وفي خطوة مفاجئة قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان أمس إن “مجلس الوزراء أوعز إلى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي، لسحب مشروع قانون الأحزاب السياسية من مجلس النواب لمناقشته التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية لمجلس النواب، ورفعه بصيغته النهائية إلى البرلمان”. وكان الدباغ أكد في 15 مارس 2011 أن مجلس الوزراء أقر قانون الأحزاب السياسية في العراق تمهيدا لإرساله إلى البرلمان.
وأعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي في 28 مارس 2011، عن وصول مشروع قانون الأحزاب إلى مجلس النواب بعد إقراره من قبل رئاسة الوزراء، مؤكدة أنها ستقدم تقريرها بشأن القانون إلى رئاسة البرلمان في غضون أيام.
ويتضمن مشروع قانون الأحزاب 69 مادة، تجيز المادة 40 منها لمحكمة القضاء الإداري “حل الحزب إذا ثبت قيامه بنشاط ذات طابع عسكري وشبه عسكري، أو ارتكابه نشاطا يهدد أمن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها”.
وفي شأن متصل حذرت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف من “سيل الدماء” بحدوث مواجهات بين قوات البيشمركة وعمليات دجلة، واعتبرت تشكيل المالكي لتلك القوة “تجاوزا على سلطة المحافظة ودائرتها الأمنية”. وقالت إن “هناك اتفاقا موقعا بين الهيئة التنسيقية في إقليم كردستان والحكومة الاتحادية يقضي بعدم تحريك أي قوات عسكرية في المناطق الخاضعة للمادة 140 من الدستور إلا بعد النسيق بين بغداد وأربيل، وبالتالي فإن تحريك هذه القوات بأسلحة ومعدات ثقيلة وبناء مقرات لها في أماكن معينة يعد خرقا لهذا الاتفاق ومخالفة للدستور”.
من جانب آخر كشف تقرير كردي عن قرب تشكيل قيادة عمليات باسم “حمرين”، ردا على تشكيل قيادة عمليات دجلة. ونقلت صحيفة أسبوعية في كردستان أن قيادتي الحزبين الرئيسين في الإقليم منهمكتين منذ أكثر من شهر على تشكيل قيادة مشتركة من قوات البيشمركة والأسايش وشرطة كركوك للدفاع عن أهالي محافظة التأميم.
وأضاف المصدر أن “وزير البشمركة في حكومة إقليم كردستان جعفر الشيخ مصطفى، ووكيله أنور الحاج عثمان، عقدا في 6 نوفمبر الجاري اجتماعا في كركوك مع قادة الأجهزة الأمنية الكردية في التأميم، لبحث تشكيل عمليات حمرين وآلية قيادتها وتسليحها وتأمين كافة المستلزمات اللوجيستية لها”، مضيفا أن “قوات حمرين ستخضع لقيادة وزير البيشمركة ووكيله، فيما ستخضع قوات الأسايش لقيادة محافظ التأميم، أما قوات الشرطة فستكون بقيادة مدير عام شرطة التأميم جمال طاهر”.
عدد اليوم
