أبوظبي (وام) - تنجز هيئة الامارات للهوية الربط مع خمس جهات حكومية رئيسية قبل نهاية العام الجاري، ضمن تقدمها في مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية في الدولة المسؤولة عن الواقعات المدنية، كما تعتزم الانتهاء من الربط مع تسع جهات أخرى خلال النصف الأول من العام 2014.
ويعتبر مشروع الربط الإلكتروني أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تطورها الهيئة ويهدف إلى تحديث بيانات نظام السجل السكاني بشكل آن، بما يدعم الاعتداد ببطاقة الهوية على مدار الساعة وبما ينعكس بشكل إيجابي في دعم اتخاذ القرار الاستراتيجي وبالتالي تطوير الخدمات الحكومية واختصار إجراءاتها وتخفيض نفقاتها والارتقاء بها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتعمل الهيئة حاليا بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين على دمج العديد من البطاقات التعريفية التي تستخدمها بعض مؤسسات الدولة في بطاقة الهوية ومن بينها بطاقة العمل ورخصة القيادة التي سيتم الاستغناء عنها والاستعاضة عنها بإضافة رمز السواقة على بطاقة الهوية فضلا عن إضافة الشعار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة على بطاقة الهوية والتنسيق مع الجهات الصحية في الدولة لإحلالها محل بطاقات الضمان الصحي المستخدمة حاليا .
وشكل إنجاز نظام السجل السكاني لدولة الإمارات وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين في مشروع بطاقة الهوية الإنجاز الأبرز لهيئة الإمارات للهوية خلال العام 2013.
وأعلنت الهيئة في ضوء ذلك عن نجاحها في تحقيق أحد أبرز أهدافها المدرجة في خطتها الاستراتيجية 2010-2013 وعن دخولها في مرحلة جديدة من مسيرتها الوطنية ينصب التركيز خلالها على تطوير منظومة إدارة الهوية المتقدمة في الدولة، بما يسهم في تعزيز الأمن الوطني والفردي والارتقاء بمكانة الإمارات التنافسية عالميا ودعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي وتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية والذكية.
حجر أساس
وعلى الرغم من ضخامة وأهمية الإنجاز الذي حققته هيئة الإمارات للهوية على المستويين الوطني والدولي وبشهادة منظمات أممية وعالمية ومسؤولين وخبراء دوليين، تؤكد الهيئة أن إنجازاتها التي تحققت حتى اليوم ما هي إلا حجر الأساس لمشروع أكبر وأهم وأكثر شمولية وابتكارا بدأت تتبلور معالمه على أرض الواقع.
وتعمل الهيئة على تطوير منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الهوية الشخصية تسهم في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي قوي ومجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم في بيئة معطاءة ومستدامة وفقا لرؤية الإمارات 2021 الهادفة لأن تكون الدولة من بين أفضل دول العالم في غضون السنوات الثماني المقبلة أي بحلول الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات.
وتحتفل هيئة الإمارات للهوية باليوم الوطني الثاني والأربعين للدولة وهي تواصل بعزم مسيرة التطوير والتميز في إطار سعيها لتقديم أرقى الخدمات لمتعامليها الخارجيين والداخليين، وصولا إلى كسب رضاهم ورسم الابتسامة على وجوههم.
وانطلاقا من اعتمادها على منهجية التخطيط الاستراتيجي أعلنت الهيئة في أبريل الماضي عن إطلاق خطة استراتيجية جديدة للفترة 2014 ـ 2016 تتمحور رسالتها حول المساهمة في تعزيز أمن دولة الإمارات ومكانتها التنافسية عالميا من خلال دعم وتيسير الارتقاء بالعمل الحكومي والاقتصادي وعبر توفير منظومة متكاملة ومتقدمة لإدارة الهوية الشخصية في الدولة.
وأكدت الهيئة في خطتها الجديدة عزمها على المساهمة بشكل فاعل ومحوري خلال دورتها الاستراتيجية الثالثة في إنجاز التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية على مستوى الدولة، لتوفير خدمات متقدمة للأفراد والمؤسسات تسهل حياة الناس وفقا لخطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية وبما ينسجم مع “رؤية الإمارات 2021”.
خمسة أهداف
تتضمن الخطة الجديدة خمسة أهداف استراتيجية هي: ضمان تطبيق أعلى مستويات الجودة والخصوصية للبيانات الشخصية وفقا للمعايير الدولية في إدارة منظومة الهوية وتعزيز دور الهيئة باعتبارها الجهة الرئيسية لتعريف وتأكيد الهوية في الدولة ودعم صناع القرار والتخطيط الاستراتيجي في الدولة فيما يخص البيانات ذات العلاقة بالسجل السكاني والارتقاء بمكانة واسم هيئة الإمارات للهوية وفهم متطلبات المتعاملين بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
كما تضمنت الخطة 6 قيم مؤسسية تتمثل في التركيز على المتعاملين والعمل بروح الفريق والثقة والنزاهة والمسؤولية وروح المبادرة والإبداع والالتزام بالجودة كما تضمنت 17 مبادرة استراتيجية رئيسية لتحقيق الأهداف المرسومة في مقدمتها الإسهام بشكل محوري في إنجاح التحول الإلكتروني على مستوى الدولة.
وعلى ضوء نجاح الهيئة في إنجاز نظام السجل السكاني حققت الهيئة تقدما بارزا في جعل بطاقة الهوية المرجع الرئيسي والوثيقة الأكثر أهمية لإثبات الهوية الشخصية في جميع المؤسسات الحكومية ومعظم مؤسسات القطاع الخاص في الدولة.
وتواصل الهيئة التنسيق المشترك مع مصرف الإمارات المركزي لإحلال بطاقة الهوية محل الوثائق التعريفية الأخرى التي تطلبها بعض المؤسسات المصرفية حاليا كشرط لإنجاز تعاملات بنكية محددة وذلك بموازاة الجهود المشتركة الهادفة لتعزيز ثقافة الهوية الرقمية واقتصاد المعرفة وتمكين المصرف من الارتقاء بمستوى أداء القطاع المالي في الدولة وضمان حماية هوية المتعاملين بالاستفادة من البنية التحتية لمشروع بطاقة الهوية والمواصفات الفنية والأمنية المتطورة التي توفرها البطاقة.
وقد بادر العديد من البنوك الوطنية إلى الاستفادة من التطبيقات المتقدمة التي توفرها بطاقة الهوية والقارئات الإلكترونية الخاصة بها حيث أدركت العديد من البنوك وبناء على تجاربها الخاصة أهمية بطاقة الهوية وأثرها في تطوير منظومة خدماتها البنكية وتحسينها وتعزيز أمن تعاملاتها وتقليص النفقات واختصار وقت إنجاز بعض المعاملات ما بين 15-25 دقيقة ومدى انعكاس ذلك على رضا المتعاملين.
عدد اليوم
