طرابلس (ا ف ب) - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إن رعايا الدول الأجنبية ممن لا يحملون وثائق ثبوتية يواجهون في ليبيا خطر الاستغلال والاعتقال التعسفي والضرب الذي يرقى إلى مستوى التعذيب. وتعتمد ليبيا بشكل كبير على العمالة المهاجرة، كما أنها مقصد ونقطة عبور للاجئين وطالبي اللجوء من الدول الأفريقية جنوب الصحراء بسبب الفرص الاقتصادية الأفضل في ليبيا أو فرص العبور منها إلى الدول الأوروبية.
وقالت المنظمة في تقريرها “يتعرض المهاجرون وطالبو اللجوء واللاجئون في ليبيا لخطر أن يقبض عليهم ويعتقلوا وهم في الشوارع أو في الأسواق، أو على نقاط التفتيش، أو حتى من بيوتهم”، بحسب موقع المنظمة على الإنترنت.وأضافت أنه يتم كذلك “اعتراض سبيل البعض أثناء محاولتهم الصعود إلى القوارب المتجهة إلى أوروبا أو أثناء اجتيازهم الصحراء أو البحر”.
وخلال فترة حكم القذافي التي استمرت 42 عاما، واجه الأجانب انتهاكات مماثلة، ولكن تلك المعاناة ازدادت سوءا بعد الإطاحة به في 2011، بحسب المنطقة. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ، إنه “من المؤسف أن الانتهاكات المخزية لحقبة (معمر) القذافي ضد الأجانب ، وبخاصة تجاه أولئك القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء، لم تتواصل فحسب، وإنما ازدادت سوءا”.
وقالت إنه “يتعين على السلطات الليبية أن تعترف بمدى تفاقم الانتهاكات على أيدي الميليشيات، وأن تتخذ التدابير اللازمة لحماية جميع المواطنين الأجانب من العنف والإساءة، بغض النظر عن أصولهم أو وضعهم القانوني”. وقالت المنظمة إنه على الرغم من المخاطر “يواصل مواطنو دول أفريقية مثل تشاد وإثيوبيا وإريتريا والصومال والسودان دخول ليبيا عبر حدودها الشاسعة، للفرار من الحرب أو الاضطهاد، أو بحثا عن فرص اقتصادية أفضل. وصار الأفراد المؤهلون للحماية الدولية جزءا في موجات الهجرة المختلطة في ليبيا”.
وفي الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2012 زارت المنظمة تسعة مراكز اعتقال يحتجز فيها 2700 اجنبي من بينهم نساء حوامل، ونساء معهن أطفال صغار، وأطفال قصر ليس معهم مرافق، بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة. وقالت المنظمة إن عددا من المعتقلين أبلغوها بتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والضرب لفترات مطولة “بأدوات مختلفة من قبيل الأسلاك المعدنية والخراطيم المطاطية والعصي وأنابيب المياه”.
وقالت إن العديد منهم عرضوا لمندوبيها آثار جروحهم والندوب الناجمة عن الضرب لتأكيد صدق أقوالهم. وأضافت المنظمة أن النساء يتعرضن كذلك للعقاب بسبب “السلوك المخل بالنظام”، وأضافت: “تظل النساء عرضة للعنف الجنسي والعنف المتعلق بجنسهن في الحجز. ولم نشاهد في أي من المراكز التي تحتجز فيها النساء حارسات إناث”.
على صعيد آخر استعرض المؤتمر الوطني العام أمس مذكرة مقدمة من لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمجلس بشأن إلغاء “الفوائد الربوية” على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن رئيس اللجنة أوضح خلال الجلسة أنه “بعد دراسة مذكرة دار الإفتاء الليبية بشأن إلغاء الفوائد على القروض والسلف بأنواعها في المصارف الليبية تطلب اللجنة من المؤتمر إصدار قرار بإلغاء كل الفوائد على جميع القروض السابقة وإيقافها، والمنع المطلق لهذه الفوائد في القروض الجديدة عملا بتعاليم شرعنا الإسلامي الذي حرم الربا بأنواعه وصوره تحت أية مسميات”.
ورأى رئيس اللجنة أن “عدم استقرار البلاد وضعف الأمن فيها وما يصاحبه من إخفاق في بعض المجالات وميادين الإصلاح وبناء البلاد إنما هو بسبب استمرارية هذه العقود الربوية والتعامل بها في مصارفنا”، مقترحا “إصدار قرار بفتح المصارف الإسلامية التي تضبط فيها المعاملات المالية وفق التشريع الإسلامي”.
عدد اليوم
