«الشؤون الاجتماعية»: قانون «وديمة» يجعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية حقوق الطفل

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية، أن قانون حماية حقوق الطفل، الذي أطلق عليه اسم “ قانون وديمة”، يجعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل، ويعكس حرص الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل. وقال مسؤولو الوزارة، تعليقا على إقرار مجلس الوزراء يوم أمس للقانون، إن “ الدولة تحرص على الاهتمام بالطفل وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته التنشئة السليمة التي تؤهله ليكون فردا صالحا في المجتمع من خلال توفير التشريعات والخدمات المناسبة”. وأشاروا إلى أن قانون الطفل يحمي الأطفال من جميع أشكال التميز أو العنف، منوهين إلى حرص القيادة السياسية على العناية به وتوفير أفضل الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة. بداية مرحلة واعتبرت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن إصدار هذا القانون يشكل بداية مرحلة جديدة في دولة الإمارات بالنسبة لاستكمال منظومة التشريعات الاجتماعية التي ترعى حقوق الإنسان وتصون كرامته وحريته. وأشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على القانون يأتي متزامنا مع فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنوات الثلاث المقبلة، مما يعتبر اعترافا دوليا وعالميا بأن دولة الإمارات بقيادتها وتشريعاتها تصون الحريات وتحفظ الحقوق. وأشارت معالي مريم الرومي إلى أن لإطلاق اسم “وديمة” على هذا القانون دلالة عميقة لأن ما تعرضت له “وديمة” من عنف وسوء معاملة قد هز مجتمع الإمارات قيادة وشعبا، وكان للقيادة موقف أبوي صارم أسهم في إنصاف “وديمة وأختها”. وأكدت أن القانون يحمي كل الأطفال أيا كان موقعهم والجهة التي عرضتهم للإساءة وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن مصلحة هذا الطفل مواطناً كان أم مقيماً في دولة الإمارات ستحظى بالمعاملة الفضلى، ولن ينفذ أحد من المساءلة عند إساءته للطفل. وأوضحت معالي مريم الرومي أن هذا القانون يتضمن العديد من المواد الضامنة لحقوق الطفل وحمايته التي تستمد احكامها من اتفاقية حقوق الطفل التي وقعتها دولة الإمارات وصدّق عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله بمرسوم خاص. مراعاة الخصوصية ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى أن قانون حماية حقوق الطفل اخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الامارات وقيمه، حيث حرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح. ويحتوي مشروع القانون على 71 مادة تحفظ حق الطفولة في الإمارات. ويستكمل المشروع إجراءاته التشريعية، بعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لإقراره تمهيدا لإصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. وأكد القانون على تنشئة الطفل على التحلي بالاخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي، كما بين القانون أن الدولة ستتخذ جميع التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف بأنواعه بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة. وذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أن القانون منح الطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقا لسنه ودرجة نضجه، كما حظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته او منزله أو مراسلاته ، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. ونوهت وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى ما تضمنه القانون من حق الطفل في الحصول على الخدمات الصحية، وتوفير مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والنفسي والاجتماعي، وحقه في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وحقه كذلك في التعليم واتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس. وتطرقت إلى حظر القانون جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية، وتعريض الطفل للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية والنفسية، أو الإتيان بأي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي. وتتضمن العقوبات في قانون حماية حقوق الطفل الغرامات المالية التي تبدأ من 5000 درهم وقد تصل إلى مليون درهم، كما تشمل السجن الذي قد يصل إلى عشر سنوات في حالة استخدام الطفل واستغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية وإنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل الوصول لمواد إباحية للأطفال بأية وسيلة. كما يعاقب بالسجن، كل من يستغل الطفل استغلالا جنسيا بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة سواء بمقابل أو دون مقابل وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة. عقوبات رادعة وأكدت معالي مريم الرومي أن القانون وضع الآليات المناسبة لحماية الطفل حيث منح القانون اخصائي حماية الطفل حق التدخل الوقائي والعلاجي في الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الاخلاقية أو العقلية مهددة للخطر، كما منحه كافة الصلاحيات باتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل. وقد تضمن القانون العقوبات الرادعة بحق الذين تسول لهم نفوسهم في الإساءة للطفل أو تعريضه للإساءة وعلى وجه الخصوص المسؤولين المباشرين في رعايته كالآباء والامهات والمعلمين والأطباء. وذكرت الرومي، أن موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون جاءت تتويجا لجهود كبيرة أسهمت فيها العديد من الوزارات والإدارات الحكومية الاتحادية والمحلية، مثمنة دور وزارة الداخلية ووزارة العدل اللتين كان لهما دور بارز في إعداد هذا القانون. ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، أفراد المجتمع كافة للتعاون والتعامل مع القانون بإيجابية وأخذ دورهم في الإبلاغ عن جميع الحالات التي يتعرض فيها الطفل لسوء المعاملة، مهما كانت صلة القرابة بهم. وقالت الرومي: “جميعنا في هذه الدولة نخدم مجتمعا يهتم بصون وحماية حقوق الطفل، باعتبارهم هم جيل المستقبل الذي لابد أن نهتم به منذ الصغر”. منع التجاوزات من جهته، أكد ناجي الحاي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، الاهتمام برعاية وحقوق الطفولة في دولة الإمارات، مشيراً إلى دور القانون في هذا الوقت التي انتشرت فيه بعض التجاوزات في الحقوق الأساسية للطفل وأولها حق الحياة. وقال الحاي: “إسراع مجلس الوزراء بإقرار هذا القانون دلالة واضحة على تأكيد قيادتنا الحكيمة على منح الحقوق القانونية لكافة الفئات في مجتمع مزدهر ومتطور”. وأضاف بقوله: إن “إقرار مجلس الوزراء إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل هو خطوة هامة جدا اتجاه منح الطفل حقوقه الكاملة بشكل قانوني في وقت يشهد فيه المجتمع الإماراتي حالة نهوض وتطور على صعيد البنية الاجتماعية”. ولفت الحاي، إلى أن هذا التطور يلزم بإيجاد قوانين تؤسس لعلاقات نوعية بين مختلف الشرائح الاجتماعية، تكون الحد الفاصل لكل فئة بحيث تكون الحقوق واضحة لكل منها. وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، إن “الطفل هو عماد هذه النهضة فقد أولت الحكومة الرشيدة الأهمية القصوى في محاولة لسد ثغرات كانت موجودة في السابق، وتماشيا مع روح التطور التي تلامس المجتمع وانفتاحه على باقي المجتمعات الأخرى”. ونوه الحاي الى أن القانون يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعتها الإمارات منذ سنوات، حيث كانت الكثير من حقوق الطفل محفوظة وفقا لها، مؤكداً أن بنود القانون الجديد مستقاة من بنود هذه الاتفاقية. وشدد على أهمية إصدار هذا القانون الذي يأتي في وقت ظهرت فيه وجود حاجة ماسة لقانون يضبط بعض الخروقات الاجتماعية التي حرمت بعض الأطفال حقهم الأساسي في الحياة والعيش الكريم. وأكد ناجي الحاي، دور القانون مستقبلا في منع العديد من التجاوزات التي كانت تحدث، مشيراً إلى أن هذا القانون سيعطي الكثير من الدفع لعملية التنشئة الصحيحة للطفل ومنحه بقية حقوقه الأخرى مثل الحقوق الأسرية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. استقرار اجتماعي بدوره، قال حسين الشيخ وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الرعاية الاجتماعية، “يأتي إصدار القانون الاتحادي لحماية حقوق الطفل في وقت تسير فيه دولة الإمارات للوصول إلى مصاف الدول الأفضل في العالم مما يحتم علينا منع أي تجاوز يحصل بحق أي فئة اجتماعية مما استدعى من قيادتنا إصدار هذا القانون”. وأضاف قائلاً : “سيمكننا هذا القانون من رعاية هذه الحقوق وتكريسها من خلال الالتزام بكل ما جاء في نصوص هذا القانون الـ 72 والتي تهتم بكافة نواحي شؤون الطفل”. وأشار إلى الدور المتوقع للقانون في خدمة هذه الفئة وتفعيل العمل عبر إدارات وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة إدارة الطفل ومراقبة الكثير من المؤسسات القائمة على رعايته. وأكد حسين الشيخ أن هناك الكثير من المؤشرات التي تظهر حالة من الاستقرار تعيشها الإمارات على الصعيد الاجتماعي، مشيراً إلى أن وضع الطفل يعد أحد أهم تحديد مستويات هذا الاستقرار، وقال إن القانون يجسد الرغبة بإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل التي عانت منها الطفولة بسبب قلة وعي بعض أفراد المجتمع بحقوقها أو كيفية رعايتها. خطوات إجرائية من جهتها، قالت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية إن قانون حقوق الطفل يسد الثغرات الموجودة في قوانين أخرى فيما يتعلق بقانون العقوبات، ويعتبر هذا القانون كاملا ومتنوعا يغطي الكثير من الجوانب التشريعية المتعلقة بحماية الطفولة. وأشارت إلى انه سيتم قريبا البدء في إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون من خلال لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض، مؤكدة سعي الوزارة لعدم تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بحيث يتم إعدادها والبدء في الخطوات الإجرائية لها، مباشرة بعد اعتماد قانون حماية الطفل من صاحب السمو رئيس الدولة. وقالت موزة الشومي: “الاهتمام بالطفولة في الدولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي ليس فقط من منظور الاهتمام به كعمل إنساني”. وكشفت مديرة إدارة الطفل أن مشروع القانون يتضمن مواد عن اتخاذ تدابير لحماية الطفل تقوم عليها الجهات المختصة بالدولة، لافتة إلى أن القانون يركز في الأساس على توفير الوقاية للطفل من وقع عنف عليه، ويشتمل كذلك على آلية توفير الحماية للأطفال من وقوع عنف ضدهم. وأشارت إلى توفير الدولة كافة الوسائل والخدمات التي من شأنها أن تسهم في تنمية قدرات ومهارات الطفل وانعكس هذا واضحا في تكامل أدوار المؤسسات ذات العلاقة بتنشئة الطفل مثل الأسرة ومؤسسات التنشئة المبكرة للطفل ما قبل الدراسة كدور الحضانة ومؤسسات التعليم بمراحله المختلفة إلى جانب المؤسسات الإعلامية والثقافية. ولفتت إلى أن القانون يتضمن حقوق الطفل في الحياة والهوية ورعاية الوالدين والضمان الاجتماعي، والحياة الخاصة والظروف الاجتماعية وحرية الفكر والتعبير والحماية من العنف والاستغلال بكل صورة. وأكدت مديرة إدارة الطفل أن العنف الأسري من الموضوعات المهمة الواجب الوقف عندها لعظيم تأثيرها السلبي على استقرار المجتمع وتنشئة الأبناء بطريقة صحيحة. ودعت إلى تغليب لغة الحوار دخل الأسر وخاصة بين الزوجين والأبناء، مؤكدة أنها تدعم وجود أجيال معافاة من الأمراض النفسية وقادرة على المشاركة في بناء نهضة المجتمع. وذكرت موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل أن القانون يضمن إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال. ووفقاً للقانون يتمتع كل طفل بجميع الحقوق دون تمييز بسبب جنسه أو لونه أو جنسيته أو دينه أو لغته أو أصله القومي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. ويعمل القانون على الارتقاء بالطفولة في الإمارات بما لديها من خصوصيات عن طريق تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية والعربية والدينية وعلى الولاء للإمارات، أرضا وتاريخا وشعبا مع التشبع بثقافة التآخي البشري والانفتاح على الآخر. إضافة حضارية وقالت نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام رئيسة اللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على إصدار مشروع قانون اتحادي شامل لحقوق الطفل، تأتي تجسيداً للرغبة الصادقة للقيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإيلاء الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص أهمية قصوى في الإمارات. وأكدت أن إصدار مشروع قانون، يعتبر إضافة حضارية، للإنجازات التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الطفل وليكمل حزمة التشريعات التي ما فتأت الدولة بمراجعتها باستمرار وتغطية الحاجات الأساسية المستجدة و فضلا عن الحاجات التكميلية للإنسان بشكل عام وللأطفال بشكل خاص والذي سيكون هذا القانون الحصن المنيع لأي انتهاكات لآدمية الطفل وليمكن الطفل من العيش بسلام دون منغصات نفسية واجتماعية تكدر صفوة عيشه وأمانه. وأضافت أن هذا القانون الشامل لحقوق الطفل هو نتاج عمل دؤوب للساسة ومتخذي القرار وللتلاحم القوي بين القيادة والشعب ويعبر عن المستوى الرفيع للحس الإنساني للحكام وهذا ما لمسناه من تفاعل شديد للحكام والشيوخ ومواقفهم الإنسانية المؤثرة تجاه حالات الاعتداء على براءة الأطفال والتي تكررت في مجتمع الإمارات. وقات إن الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يباركا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هذه الخطوة الحضارية المتمثلة بالموافقة على مشروع قانون شامل لحقوق الطفل، إذ يضاف ذلك إلى الالتزامات الدولية بانضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1990 والذي يعطي ذلك بعداً عالمياً لالتزامات الدولة لحقوق الإنسان. وأشارت الى أن هذا القانون سيعطي الطفل كيانا له هيبته وقيمته وسيحدد المسؤوليات الوالدية والمؤسسية والمجتمعية وسيمكن الطفل من العيش في مجتمع آمن ينمو بشكل هادئ وبحماية كاملة من الدولة. لذلك يتطلب الأمر من جميع فعاليات المجتمع الرسمسة وغير الرسمية القيام بحملات توعية شاملة لجميع شرائح المجتمع بمختلف اللغات لفهم القانون والالتزام بكل ما جاء ببنوده، كما أن المهمة ستكون كبيرة على المؤسسات العاملة في مجال الطفولة، إذ يتطلب منها إعداد كوادر مؤهلة ومدربة قادرة على تنفيذ كل ما جاء في القانون واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك لآدمية الطفل. وديمة.. ضحية خلّدها قانون يحمي شقيقتها ميرة والأطفال حملت الطفلة المواطنة وديمة، وزر اسمها 8 سنوات، في «السحابة السوداء»، لم ينتظرها سوى مصير قَطف بعنف عمرها الذابل قبل أوانه، وطفولتها المنسية خلف ستار الظلم العائلي. ربما لم تفهم وديمة هذا التناقض بين صورة الوالد الوديع والعطوف داخل القصص الملونة، التي كانت معلمتها ترويها داخل الصف، وبين تلك الصورة التي كانت تواجهها يومياً بذهول بين جدران المنزل الصامتة. ربما حاولت اختلاس النظر والتقاط شرارة عطف قد تكون دفينة خلف عيون والدها، فتحاول إحياءها بآهة مكتومة، ببسمة بريئة. لكن قلب الوالد رمى رقة نبضاته وحشرها في الجانب الآخر من ضلوعه. صرخات وديمة ودموعها ووجعها لم يتمكن من كسر تلك البرودة المتربعة في نفسه. البخار المتصاعد من الماء الساخن الذي يسكبه الوالد بيديه على جسدها خلق غشاوة دائمة، رسم في ذهن وديمة صورتها الخاصة النهائية عمن يفترض أن يكون والدها. ماذا عن لحظات الأنين الأخيرة؟ ماذا عن الصوت الواهن والجسد المكسور في أرض المنزل؟ تلك النفس المشوهة لا تشبعها إلا الأرواح البريئة، ولا تنتشي إلا برائحة الموت. قَتل الطفلة وديمة بالوحشية التي هزت كل قلب إماراتي وقاطن على أرض الدولة، لم ينته بانتهاء نداءات التعاطف، وكلمات العزاء، ومطالبات الإعدام، والتغريدات المنددة. وديمة، «السحابة السوداء المحملة بالأمطار»، حمت في غيابها آلاف الأطفال الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن أينع قتلها المؤلم قانوناً يضمن حمايتهم، ويؤمن بيئة آمنة مستقرة تكفل براءتهم وتحميهم من أي انتهاك أو أذى. مجلس الوزراء خلّد ذكرى وديمة. أراد أن يُبقي ألمها ماثلاً في نفوس كل من يرغب العيش على أرض الإمارات. رغب أن يجعل من اسمها أيقونة ترمز إلى ضرورة استنفار مختلف أطراف المجتمع في حماية كل طفل لقريب أو غريب، وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ذلك بقوله إن «وديمة فقدت حياتها ولكن ستظل قصتها وذكراها حية بيننا بهذا القانون». واعتمد مجلس الوزراء أمس قانوناً لا تهاون فيه مع من لا يلتزم تطبيقه. قانون «يشكل رادعا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال». ترتاح الطفلة وديمة لمن سيمنع من يمد يده مرة أخرى على شقيقتها ورفيقتها في المأساة ميرة، وغيرها من الأطفال.