أبوظبي (الاتحاد) ـ عقدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” تحت رعاية دائرة القضاء في أبوظبي، مؤتمرها الدولي الثاني لمكافحة الاتجار بالبشر في مدينة ليون الفرنسية يومي 14 و15 نوفمبر الحالي بمشاركة 150 شخصا من جهات إنفاذ القانون في 43 دولة إضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية وهيئات غير حكومية.
وعلى هامش المؤتمر نظمت دائرة القضاء بأبوظبي بالتعاون مع “الإنتربول” برنامجاً تدريبياً خاصاً لموظفي إنفاذ القانون المشاركين في وفد الدولة تضمن أفضل الممارسات العالمية في مكافحة الإتجار بالبشر، وآليات التحقيق مع الضحايا والشهود إضافة إلى التحقيقات المالية.
وتأتي رعاية دائرة القضاء في أبوظبي لهذا المؤتمر الدولي في إطار التوجه نحو المشاركة المستدامة محلياً وعالمياً، والعمل على الاستفادة من التنسيق الدولي للتعرف على الخبرات المميزة إقليمياً ومحلياً والوصول إلى أفضل الممارسات القضائية والقانونية في العالم.
وكان المؤتمر قد افتتح فعالياته بحضور نجوى بلقاسم وزير حقوق المرأة بالحكومة الفرنسية التي أكدت ضرورة التعاون الدولي في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر وحماية ضحايا هذه الجرائم.
من جهته أثنى رونالد نوبل الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية على الدور الذي قامت به دائرة القضاء بأبوظبي في رعاية المؤتمر وتوفير الدعم المالي له، طالباً من أعضاء وفد دولة الإمارات الوقوف ليتعرف عليهم الحاضرون، وذلك تقديراً للدور الذي قامت به دولة الإمارات في انعقاد المؤتمر. كما أثنى نوبل على الجهد المتميز الذي قامت به دائرة القضاء من خلال ترجمة دليل أفضل ممارسات التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر إلى اللغة العربية، حيث تم نشر هذا الدليل على الموقع الرسمي للمنظمة.
من جهة أخرى أثنت الوفود المشاركة على نجاح المؤتمر لما حققه من فائدة كبيرة لمختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وأكدت أهمية المحافظة على هذه المنصة كفعالية سنوية، كما أوصى المشاركون في ختام المؤتمر على ضرورة البدء بالعملية اللازمة لتحديد الدور الذي تلعبه شبكة الإنترنت في قضايا الإتجار بالبشر ضمن البلدان الأعضاء، وتوفير مبادئ توجيهية للمحققين من خلال لمحة تحليلية في هذا المجال، مع تأسيس منصة الكترونية على الموقع الإلكتروني للإنتربول، تسمح للمحققين المعنيين في خطوط المواجهة ومراكز الاتصال التشغيلية بتنسيق العمليات التابعة لقيادة الإنتربول.
كما أوصى المشاركون بإنشاء فريق عمل دولي للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية، وتزويد الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالمعرفة العملية والمنتجات التحليلية والممارسات المثلى في القطاعات ذات الصلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات التشغيلية للإنتربول في المناطق التي تتركز فيها عمليات الإتجار بالبشر من خلال تشجيع المكاتب الإقليمية على مواصلة عملهم الممتاز حتى الآن وإطلاق مبادرات جديدة بالاشتراك مع فريق عمل الإنتربول المعني بالاتجار بالبشر.
كما تضمنت التوصيات توسيع النطاق الجغرافي لفريق عمل الإنتربول المعني بالاتجار بالبشر للتركيز على المبادرات التشغيلية الجديدة على المستوى الإقليمي، من خلال إنشاء مجموعات عمل إقليمية تحت مظلة فريق عمل الإنتربول، والبحث عن حلول مبتكرة لجمع معلومات استخباراتية تشغيلية من الإنترنت فيما يتعلق بعمليات الإتجار بالبشر عن طريق الانترنت. وتأسيس شراكات ومشاريع جديدة لدعم البلدان الأعضاء وتعزيز قدرة المحققين على التعرف على الضحايا.
يذكر أن وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المؤتمر كان أكبر الوفود الحاضرة حيث ضم 20 قاضيا وعضو نيابة عامة وضابط شرطة، كما تميز وفد الدائرة بالتمثيل النسائي المتميز من خلال مشاركة 4 من القاضيات وعضوات النيابة العامة، وذلك مراعاة من دائرة القضاء لكون غالبية ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.
كما تضمنت مشاركة دائرة القضاء في أبوظبي باعتبارها الراعي الرسمي للمؤتمر، تخصيص مكان في بهو الإنتربول لعرض مطبوعات الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وتم منح أحد أعضاء وفد الدولة عشر دقائق للحديث عن الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات الرسمية في الدولة ولاسيما دائرة القضاء في أبوظبي. كما وضعت شعار الدائرة على جميع البروشورات والمطبوعات الخاصة بالمؤتمر والتي تم توزيعها على المشاركين.
عدد اليوم
