«الداخلية»: مهلة شهرين لإعفاء مخالفي الإقامة من الغرامات ومغادرة الدولة

أعلن اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، أن الوزارة سوف تطلق مهلة جديدة في مطلع ديسمبر المقبل ولمدة شهرين، لمخالفي قانون إقامة الأجانب بالدولة تمكنهم من الإعفاء من غرامات عدم تجديد الإقامات وتأشيرات الزيارة، وتسمح لهم بالحصول على تصريح مغادرة مجاناً. وقال اللواء المنهالي، في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس في مكتبه بمقر الإدارة العامة للجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي: “إن المهلة تأتي بمبادرة من حكومة الإمارات وفقاً لقرار مجلس الوزراء 249/5/119 لعام 2012، الذي يمنح المخالفين لقانون إقامة الأجانب مهلة مدتها شهران كاملان، تبدأ في تاريخ الرابع من ديسمبر العام الجاري، وتنتهي في الرابع من فبراير عام 2013”. وأضاف أن المهلة تسمح للمخالفين بمغادرة الدولة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على البقاء مخالفين لقانون الإقامة، حيث يترتب على عدم تجديد تأشيرة الزيارة 100 درهم عن كل يوم واحد، وللإقامة 25 درهما ًعن كل يوم واحد، بعد التاريخ المحدد لمغادرة الدولة للزائرين أو بعد تاريخ انتهاء إقامات المقيمين. وردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول أوضاع المخالفين الذين فقدوا جوازات سفرهم، قال المنهالي: “إن هناك تنسيقا قد تم بالفعل بين وزارتي الداخلية والخارجية وأغلب سفارات المخالفين، حيث يمكنهم التوجه إلى المراكز المختصة باستقبال المخالفين، اعتبارا من بدايتها في الشهر المقبل، ويجري إعفاؤهم من الغرامات، وإصدار تصريح بالمغادرة مجانا لهم، بعد أخذ البصمات العشرية، وبصمات العين للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية”. وأضاف أن المهلة ستكون كافية، وستسمح لكل المخالفين من التوجه إلى المراكز التابعة لإدارات الجنسية والإقامة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة التي ستكون جاهزة لاستقبالهم، حيث الإعداد الفني من الحواسب الآلية ومتطلبات العمل والموظفين اللازمين لأداء المهمة. وأشار إلى أن العمل في مراكز المخالفين على مستوى الدولة سيتم على فترتين صباحية ومسائية، وسيقوم مديرو إدارات الجنسية والإقامة على مستوى الدولة حتى يتم إنهاء الإجراءات اللازمة، من إدخال بيانات المخالفين، وإصدار تصاريح السفر اللازمة لهم. وأكد اللواء المنهالي أن المخالفين عليهم التوجه إلى المراكز بجوازات سفرهم وتذاكر الطيران، حتى يتسنى إنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن، ما يؤدي لتسهيل إتمام المعاملات وإنهاء الإجراءات. ولفت إلى أن المخالفين يمكنهم الاستفادة من المهلة بالإعفاء من الغرامات وليس تعديل الوضع، حيث إن من يرغب في تعديل وضعه عليه التوجه قبل المهلة أو بعدها، إلا أن المخالفين الذين يرغبون في الإعفاء من الغرامات تم تحديدها فقط، خلال المهلة التي لن يتم مدها، حيث إنها كافية جدا، ولن يكون أي استثناءات للمخالفين لتعديل الوضع. وأكد أن الإدارة العامة للجنسية والإقامة ستتابع بعد انتهاء المهلة، من خلال حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين وسوف يتم تطبيق القانون بحزم على من لم يستفد بالمهلة التي جاءت بمبادرة من حكومة دولة الإمارات، وسيتم فرض الغرامات على من لم يتوجه للمراكز خلال المهلة، أو على من يقوم بتشغيل مخالفين، والتي تنتهي في 4 فبراير 2013. ولفت المنهالي إلى أن الوزارة أنشأت مركز اتصال في دبي، ويمكن للجمهور استخدام رقم اتصال الهاتف المجاني 8005111 والذي يتيح العديد من المعلومات، حول الإجراءات ومواقع مراكز المخالفين باللغتين العربية والإنجليزية، مشيرا إلى أن إدارة الجنسية والإقامة بصدد إنشاء مركز اتصال هاتفي جديد مركزي منتصف العام المقبل في أبوظبي، حيث يقدم خدمات المعلومات بمختلف اللغات المستخدمة بالدولة. وأكد أن الحملات التفتيشية لضبط المخالفين ستتوقف مؤقتا فور بدء المهلة، حيث سيتم خلال الحملة الإعلامية التي تنطلق ،خلال الأيام القليلة القادمة التعريف بالمهلة وجميع المعلومات التي يمكن أن تفيد المخالفين أو أصحاب الشركات الذين يعمل لديهم عمالة مخالفة، ويريدون الاستفادة من المهلة، موضحا أن الحملة الإعلامية سيتم تنفيذها من خلال الوسائل الإعلامية، إضافة إلى توزيع المطبوعات والنشرات والملصقات في الأماكن العامة؛ ومراكز التسوق للتعريف بالحملة وأهدافها. وحضر المؤتمر الصحفي العميد غريب محمد الحوسني؛ مدير عام الإدارة العامة للمنافذ والمطارات، والعقيد بخيت السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، والعقيد أحمد سلطان الخضر مدير إدارة متابعة المخالفين والأجانب. يذكر أن الدولة كانت قد منحت المخالفين لقوانين إقامة الأجانب العديد من المهل للإعفاء من الغرامات، والتي بدأت في عام 1992 و1996 و2002 و2007 وتأتي العام الجاري 2012 لتكون المهلة الخامسة التي تتيح للمخالفين مغادرة الدولة من دون دفع الغرامات الناتجة من عدم تجديد إقاماتهم، أو مخالفة مدد تأشيرات الزيارة.