عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) تشارك الإمارات بوفد رسمي في المؤتمر الحادي والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 30 نوفمبر ولغاية 11 ?ديسمبر ?2015. ?ويهدف ?المؤتمر ?المتوقع ?أن ?تشارك ?فيه ?أكثر ?من ?190 ?دولة ?إلى ?إبرام ?اتفاق ?عالمي ?يحدد ?الخطوات ?العملية ?الواجب ?اتخاذها ?حتى ?عام ?2020 ?للحد ?من ?تداعيات ?تغير ?المناخ. ويرأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة والمبعوث الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ، وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن كل من وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، ووزارة البيئة والمياه، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس دبي الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك»، ومركز دبي المتميز لضبط الكربون، وهيئة البيئة-أبوظبي، و«مصدر»، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة، ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا. وقال معاليه «تركز توجيهات القيادة في دولة الإمارات على اتباع نهج مد جسور التعاون والحوار والتواصل والمشاركة الفعلية مع المجتمع الدولي في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه العالم». وتماشياً مع هذا النهج، شاركت الدولة بشكل فاعل في الدورات السابقة من مؤتمر الأطراف كما استضافت عدداً من المؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز التقدم لإيجاد الحلول المنشودة للحد من تداعيات تغير المناخ التي تطال تأثيراتها السلبية كافة دول العالم بلا استثناء، ونحن على ثقة بأن قمة باريس توفر فرصة غير مسبوقة لتوحيد جهود العالم حول هدف مشترك يضمن بناء مستقبل مستدام لأجيال الغد». وحول النتائج المنشودة من الاتفاق، قال معاليه «نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق شامل يفسح المجال لاتخاذ إجراءات متعددة مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والجغرافية لكل من الدول. ويجب أيضاً تشجيع الدول على اتخاذ إجراءات عملية طموحة تتناسب مع الظروف الوطنية لكل منها، فنحن في دولة الإمارات نركز على تنويع الاقتصاد والانتقال من اعتماده على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار». وأضاف «نجاح الجهود العالمية للحد من تداعيات تغير المناخ يتطلب أن تفي الدول المتقدمة بتعهداتها التي تم الاتفاق عليها مسبقاً تجاه الدول النامية والتي تشمل توفير الدعم المالي وتعزيز وتسريع تطبيق آليات نقل التكنولوجيا والمساهمة في إجراءات التكيف مع تغير المناخ وبناء القدرات، فضلاً عن دعم آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونتطلع إلى أن يشهد مؤتمر باريس رسم خريطة طريق عمليّة للحد من تداعيات تغير المناخ بحيث تجمع بين تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وحماية البيئة في آن معاً». وتابع الدكتور الجابر: «تماشياً مع مبدأ مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، تسعى دولة الإمارات من خلال جهودها الحثيثة للحد من تداعيات تغير المناخ إلى خلق فرص تدعم نمو الاقتصاد. ويمكن لمشاريع الطاقة المتجدد القيام بدور محوري في هذا المجال، حيث بادرت الدولة إلى تطبيق إجراءات عملية لا تقتصر فقط على الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بل تشمل تعزيز الشراكات العالمية لتشجيع الابتكار والحلول العملية، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ أن المواءمة ما بين السياسات العامة المتعلقة بقطاعات الطاقة والمناخ، وما يقدمه القطاع الخاص والأفراد المبدعون من حلول مبتكرة وأفكار ريادية، تسهم في بلورة مبادرات عملية مستدامة تشمل تطوير تقنيات نظيفة قابلة للتصدير، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تدريب جيل جديد من قادة المستقبل القادرين على المنافسة في اقتصاد القرن الحادي والعشرين والاستفادة من فرص اقتصادية عالمية التي تحققها جهود الحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ والتي تقدر بتريليونات الدولارات». وتحدد المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني الخاصة بدولة الإمارات الخطوط العريضة لخريطة طريق طموحة ترمي إلى خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تأمين 24% من احتياجات الكهرباء في الدولة عبر مصادر نظيفة بحلول العام 2021. وتتواءم المساهمات بشكل أساسي مع استراتيجية التنويع الاقتصادي الشاملة التي تنتهجها دولة الإمارات، والتي تلتزم من خلالها بالتنمية المستدامة وتطوير القطاعات القائمة على الابتكار والمعرفة. ?وقامت ?دولة ?الإمارات ?باستثمارات ?طموحة ?عبر ?إطلاق ?برنامج ?لبناء ?محطات ?آمنة ?للطاقة ?النووية ?السلمية، ?إضافة ?إلى ?استثمارات ?مهمة ?في ?مجال ?الطاقة ?المتجددة، ?بما ?في ?ذلك ?مجمع ?الشيخ ?محمد ?بن ?راشد ?آل ?مكتوم ?للطاقة ?الشمسية، ?ومحطة ?شمس ?1 ?للطاقة ?الشمسية ?المركزة. ?كما ?تعد ?دولة ?الإمارات ?من ?كبار ?المستثمرين ?عالمياً ?في ?محطات ?الطاقة ?المتجددة ?الرائدة ?من ?خلال ?استثماراتها ?في ?مشاريع ?مثل «?مصفوفة ?لندن» ?لطاقة ?الرياح ?البحرية، ?وثلاث ?محطات ?للطاقة ?الشمسية ?المركزة ?في ?إسبانيا. ومن المتوقع أن يؤدي الاتفاق المنشود في باريس إلى بداية مرحلة جديدة تشهد تكثيفاً عالمياً للخطوات التطبيقية العملية من أجل الحد من تداعيات تغير المناخ.
