جمال إبراهيم (عمّان)- قدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة، وذلك كاستحقاق قانوني ليتوافق القانون والتعديلات الدستورية. وأحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 على اللجنة القانونية، ومنحه صفة الاستعجال، تمهيداً لبحثه وإقراره خلال الدورة البرلمانية. ووافقت الحكومة وخلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف مؤخراً، على جملة من التوصيات التي قدمتها لها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وتضمنت تلك التوصيات: تبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة، أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.
الأسباب الموجبة التي قدمتها الحكومة لتعديل القانون دفعت بأنها تأتي انسجاماً مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، التي “تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة التي تقضي بأن يتولى المجلس القضائي جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وذلك استمراراً لمسيرة الإصلاح السياسي في الأردن وحماية للحقوق والحريات العامة”.
عدد اليوم
