نواكشوط (ا ف ب) - أدلى الموريتانيون أمس بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي يقاطعها قسم من المعارضة، حيث ستكون نسبة المشاركة والنتيجة التي سيحققها الإسلاميون الرهانين الرئيسيين لهذه الانتخابات. وفتحت مراكز التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيتين المحلي في نواكشوط خصوصا تلك التي أقيمت في الاستاد الأولمبي، حيث كان المراقبون ورؤساء الأقلام والمعدات الانتخابية في المكان فيما بدأت صفوف الانتظار تتشكل.
ودعي نحو 1,2 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم من اجل تجديد الجمعية الوطنية التي تعد 147 نائبا وكذلك المجالس البلدية في 218 مدينة ومحلة. وهذه أول انتخابات تشريعية وبلدية منذ عام 2006، قبل عامين من الانقلاب الذي نفذه محمد ولد عبد العزيز القائد العسكري السابق الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2009 في ظروف انتقدتها المعارضة. ويشارك في هذه الانتخابات 72 حزبا سياسيا من الأغلبية الرئاسية والمعارضة التي تسمى “المعتدلة”، في ظل مقاطعة 10 من 11 حزبا من أحزاب المعارضة “الراديكالية” المنضوية تحت لواء تنسيقية المعارضة الديمقراطية التي تندد بغياب “ضمانات الشفافية”.
وأشاد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعد الإدلاء بصوته بتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية والأجواء التي دارت فيها الحملة الانتخابية التي سبقت هذه الانتخابات. وقال إن هذه الانتخابات “فرصة لترسيخ الديمقراطية في موريتانيا وللأسف فقد تأخرت كثيرا ولكن ذلك يعود كما تعلمون إلى حرصنا على مشاركة الجميع، فقد فتحنا المجال على مدى سنتين للحوار مع بعض الأحزاب السياسية من أجل أن يتوجه الجميع إلى المشاركة وهو ما نعتبره مهما وضروريا لترسيخ الديمقراطية”.
وقال إن الدعوة التي يوجهها للأحزاب المقاطعة تتمثل أولا في عدم وجود مبرر لهذه المقاطعة لأن الباب فتح على مصراعيه طيلة سنتين للحوار والنقاش من أجل ضمان مشاركة الجميع. وأوضح ولد عبد العزيز “لا نزال نطالب هؤلاء بأن يدركوا بأن الديمقراطية هي الانتخابات ولا يمكن ترقيتها وترسيخها إلا بمشاركة الجميع”. وتابع: “من يريد الديمقراطية ويتحدث عن الشفافية ولا يقبل بالمشاركة في الانتخابات لا أعتقد أن بوسعه أن يساهم في ترسيخ الديمقراطية في البلد، إن الحكم هو الشعب ولا يمكن أن يتاح له ذلك إلا من خلال الاقتراع واختيار من يريد”.
عدد اليوم
