القبض على أشخاص يقومون بأعمال مخلة بالآداب في الشارقة

ألقت شرطة الشارقة القبض على إثنى عشر شخصاً، في قضيتين منفصلتين عشرة منهم من الجنسية التايلندية واثنين من الجنسية البنغالية إثر قيامهم بأعمال منافية للآدب في مراكز للمساج بمدينة الشارقة، وذلك في حملة قامت بها إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة على بعض المراكز الصحية المختصة بالتدليك وذلك بعد ورود معلومات تفيد عن وجود تجاوزات أخلاقية تحدث في تلك المراكز. وذكرت الشرطة في تفاصيل القضية الأولى أنها تلقت معلومات تفيد عن قيام أحد مراكز المساج الخاصة بالرجال بتشغيل فتيات يقمن بعمل مساج للرجال إلى جانب وجود أشخاص من الجنس الثالث يقومون بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبالغ مالية. وعليه، تم تشكيل فريق رصد ومتابعة للتأكد من صحة المعلومات الواردة. وبعد التأكد من المعلومات واستكمال جميع الإجراءات القانونية، قام فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بمداهمة المركز، والقبض على ثمانية أشخاص، ستة منهم من الجنسية التايلندية واثنين من الجنسية البنغالية. وأضافت أنه شوهد ثلاثة نساء وهن ( بينياباس.س )، (ساريا. و)، ( شافانلاك.ك ) تايلانديات الجنسية يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ 150 درهم للساعة الواحدة، والثلاثة الآخرين من الجنس الثالث وهم (سارنغرات.س)، ( ام ار اوتيفونغ. ش)، ( بينياباس. س) يقومون بأعمال مخلة بالآداب مقابل مبلغ مالي يدفع مسبقاً بقيمة (100) درهم لذلك، إضافة إلى شخصين من الجنسية البنغالية وهما ( راسل. د ) ، ( جوينال. ش ). ولفتت الشرطة إلى أنه، وبالتدقيق والتحقيق مع المذكورين، تبين بأن النساء قادمات بتأشيرة زيارة على أحد الفنادق ويعملن لدى المركز بالمخالفة لشروط تأشيرة الزيارة الممنوحة لهن وكذلك تبين بأن المدعو ( راسل. د ) هارب من الكفيل ويعمل لدى الغير. وفي القضية الثانية، تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية من إلقاء القبض على أربعة فتيات من الجنسية التايلاندية يقمن بعمل مساج للرجال مقابل مبلغ مالي وقدره (150) درهماً للساعة الواحدة وقيامهن بأعمال مخلة بالآداب حيث أن المركز مخصص للرجال فقط. وعليه، تم إلقاء القبض على المتهمين وتوقيفهم واحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة. وتهيب شرطة الشارقة أفراد الجمهور الكريم بالتعاون معها بالإبلاغ فوراً حال مشاهدتهم أو توفر معلومات لديهم عن تلك الممارسات الغير مشروعة والمنافية للأخلاق لما لها من أخطار فادحة على المجتمع والتي تلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع وتخالف قواعد العمل بالمرافق التي تقدم مثل هذه الخدمات وشروط التراخيص الممنوحة لها والتي تقتصر نشاطها على الخدمات العلاجية والصحية وخدمات العلاج الطبيعي.