برلين (د ب أ)
تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لتخليص المواطنين من مخاوفهم بشأن اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وقالت ميركل في حوارها مع صحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية: «ستكون كثرة المخاوف مبررة، إذا ما تم خفض المعايير الأوروبية في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا».
ولكنها أكدت: «سيتم الإبقاء على معاييرنا الأوروبية العالية لصالح المستهلك والبيئة»، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة على أساس هذه المعايير الأوروبية العالية. وفي الوقت ذاته، تعهدت ميركل أنه سيكون هناك قدر أكبر من الشفافية عند إجراء المفاوضات مستقبلا لتخليص المواطنين من مخاوفهم بشأن إمكانية الحد من هذه المعايير فيما يتعلق بحماية المستهلك مثلا. وأشارت المستشارة الألمانية إلى أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين هذين الكيانين الاقتصاديين الكبيرين يسهم في توفير مزيد من فرص العمل. كما أنه يمنحنا الإمكانية لوضع معايير في مجال حماية المستهلك وحماية البيئة والقطاع الاجتماعي. وأضافت ميركل أن ما تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا يمكن أن يكون مثالا لمناطق أخرى في العالم.
من ناحية أخرى، دعا كبار خبراء الاقتصاد الألماني لسرعة فتح سوق العمل أمام طالبي اللجوء في ألمانيا. وقال إريك شفايتسر، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الأسبوعية: «علينا منح اللاجئين، الذين يبحثون عن اللجوء في بلادنا، آفاقاً مستقبلية». وأضاف شفايتسر أن الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة يمثلون فرصة كبيرة بالنسبة للاقتصاد.
منذ فترة قصيرة تم السماح لطالبي اللجوء بالعمل بعد ثلاثة أشهر من لجوئهم، حال عدم وجود متقدم ألماني أو أوروبي مناسب للوظيفة المطلوبة. وقبل ذلك كانت هذه الفترة تبلغ تسعة أشهر. تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إلغاء ما يسمى بالامتحان المسبق للاجئين في المستقبل بعد 15 شهرا، وأن يتم إلغاؤه تماما بالنسبة للكوادر المتخصصة. ومن جانبه أشار إنجو كرامر، رئيس اتحاد روابط الشركات الألمانية، لصحيفة «فيلت أم زونتاج» أن هذا ليس كافيا بالنسبة للاقتصاد. وأكد كرامر أنه لابد من السماح لكل اللاجئين الذي صبروا وقتا طويلا بالفعل بالعمل على الفور دون وضع أية عوائق أمامهم.
وذكرت تقارير صحفية أنه من المتوقع أن يقل مقدار الديون الجديدة للحكومة الألمانية هذا العام، عما كان مخططاً له في الموازنة بفضل عائدات الضرائب العالية. وأوضحت مجلة «شبيجل» الألمانية الأسبوعية أنه وفقاً للوضع الحالي، يمكن أن يقل صافي الاقتراض بمبلغ يصل إلى مليار يورو.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله توقع ديون جديدة تبلغ 6?5 مليار يورو. وعلى الرغم من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فإن المواطنين والمؤسسات أسهموا في زيادة الأموال التي تم توريدها للخزانة العامة، وفقاً للمجلة. وأضافت المجلة أن الوزير الألماني بوسعه توفير المال بسبب استمرار انخفاض أسعار الفائدة، التي يتعين على الحكومة سدادها على ديونها القديمة.
عدد اليوم
