واشنطن: لا تزال هناك فرصة لإقناع إيران «دبلوماسياً»

أحمد سعيد، وكالات (عواصم) - قال جيمس كلابر مدير جهاز الاستخبارات القومية الأميركية أمس أمام مجلس الشيوخ الذي يعتزم التصويت على عقوبات جديدة، إن قرارات إيران بشأن برنامجها النووي يحددها “نهج التكلفة والمنفعة” مما يوفر فرصة للدبلوماسية لكي تؤثر على تصرفات طهران. فيما أعلن الاتحاد الأوروبي المصادقة على العقوبات في مجال الطاقة والتجارة والمال ضد إيران. وقال كلابر أمام مجلس الشيوخ الأميركي “نعتقد أن صناعة القرار في إيران بشأن برنامجها النووي يحكمه نهج الكلفة والمنفعة مما يعطي المجتمع الدولي فرصا للتأثير على طهران”. وأضاف “لا شك في أن القادة الإيرانيين يفكرون في أمن وكرامة ونفوذ إيران إضافة إلى السياسة الدولية والبيئة الأمنية عندما يتخذون قرارات بشأن برنامجهم النووي”. وأضاف أمام لجنة مجلس الشيوخ لشؤون الاستخبارات أن إيران مستمرة في الإبقاء على خيار تطوير أسلحة نووية مفتوحا، لكن من غير الواضح ما الذي ستفعله. وقال “لكننا لا نعلم ما إذا كانت إيران ستقرر في النهاية صنع أسلحة نووية”. ولدى استجوابه أمام اللجنة، تبنى كلابر نهجا متوازنا وألمح إلى أنه لا تزال هناك فرصة لإقناع إيران دبلوماسيا بشأن برنامجها النووي. وقال إن فرض عقوبات أشد ضد إيران يمكن أن يقنعها بتغيير نهجها والتخلي عن قدراتها النووية المحتملة. وأضاف “نأمل في أن يكون للعقوبات خاصة تلك التي فرضت مؤخرا، تأثير في فرض تغيير على السياسة الإيرانية تجاه مسعاها المفترض للحصول على القدرات النووية”. وتابع “من الواضح أن هذه مسألة حساسة في الوقت الحالي”، مشيرا إلى مشاورات مع نظرائه الإسرائيليين. من جهته قال هيرمان فان رامبوي رئيس الاتحاد الأوروبي إن القادة الأوروبيين صادقوا على العقوبات التي فرضها الاتحاد على إيران في قطاع الطاقة والتجارة والمال. وأشار في مؤتمر صحفي بعد انتهاء القمة الأوروبية إلى وجود مخاوف جدية حول برنامج إيران النووي. في غضون ذلك يعتزم مجلس الشيوخ الأميركي غدا التصويت على عقوبات جديدة ضد إيران. وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي تيم جونسون وزميله الجمهوري ريتشارد شيلبي، إن لجنتهما ستتبنى مشروع قانون الخميس حول “العقوبات والمسؤوليات وحقوق الإنسان في إيران”. وأضاف جونسون أن “موقف التحدي من قبل إيران حيال واجباتها الدولية ورفضها توضيح برنامجها النووي يشيران إلى ضرورة زيادة عزل إيران والمسؤولين في السلطة”. من ناحيته قال شيلبي إن مشروع القانون المعني يوجه هكذا “إشارة واضحة عبر إجراءات قوية كي تتخلى إيران عن برنامجها النووي العسكري وعن طموحها نشر الرعب على مستوى دولي”. وفي حال تم تبنيه، فإن مشروع القانون الجديد سيزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على الأشخاص والشركات التي تمارس التجارة مع إيران أو التي يشتبه بأنها تساعد طهران في التقدم ببرنامجها النووي. إلى ذلك قال مصدر في الحكومة الألمانية أمس إن ميركل ستستغل زيارتها للصين هذا الأسبوع لحث بكين على خفض وارداتها من النفط الإيراني. من جهة ثانية بدأ مجلس الشورى الإيراني أمس مناقشة مشروع قرار وصف بـ”العاجل”، يوقف تصدير النفط الإيراني إلى الدول الأوروبية المشاركة في الحظر النفطي الغربي ضد إيران. وقال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشوري حسين إبراهيمي “ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة ردا على ممارسات حظر النفط الإيراني في الاتحاد الأوروبي”. وأضاف أن “قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بفرض الحظر علينا تم تعليقه وتأجيله لستة أشهر أخرى من أجل قضاء برودة الشتاء التي تتطلب مزيدا من النفط، والعثور على أسواق بديلة خلال هذه الفترة لمنع وقف عمل مصافيهم النفطية”. وأكد أن “القيادة السياسية تعتقد بضرورة تعليق صادرات النفط الإيراني في الظرف الراهن”. وفي السياق أعلن مصدر في القطاع الصناعي أمس أن 24 سفينة على الأقل تنقل 480 ألف طن من الحبوب متوقفة قبالة المرافئ الإيرانية بسبب العقوبات الغربية المفروضة على إيران. وقال هذا المصدر في قطاع الاستيراد رافضا الكشف عن هويته إن العقوبات الأوروبية والأميركية تحظر إبرام أي عقد مع إيران وتمنع دفع حقوق المصدرين بسبب العقوبات التي تمنع التعاملات المصرفية، مضيفا أن “تحويل الأموال عبر النظام المصرفي أصبح عمليا مستحيلا”.