المنصوري: تحفيز الإبداع وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام على رأس أولوياتنا

دبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل تطبيقات وممارسات حماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من دور أساسي في تحفيز الإبداع والابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي المستدام، مشدداً على أن هذا التوجه يأتي على رأس أولويات الوزارة في المرحلة المقبلة، وأشار خلال الاجتماع التنسيقي مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين بشأن إجراءات وتدابير الوزارة المتعلقة بفحص وتسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية عموما، إلى سعي الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من كافة الجامعات والجهات ذات الصلة، سواء كانت الحكومية أو الخاصة لمناقشة القضايا والموضوعات التي تتعلق بوضع آلية لخلق تعاون مثمر بين كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في مجال الابتكار والإبداع وحماية الملكية الفكرية عموما. ولفت خلال اللقاء الذي حضره المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، والدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية الفكرية إلى جانب عدد من ابرز شركاء وزارة الاقتصاد الاستراتيجيين، إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.‏? وأشار إلى أن الإمارات تعد في طليعة الدول التي حرصت على اتخاذ إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية. وأكد أن حماية الملكية الفكرية من أولويات وزارة الاقتصاد، نظرا لدورها الحيوي في حماية المنجزات الاقتصادية والمجتمع وتحفيز الإبداع والابتكار. وفي هذا المجال حرصت الوزارة على توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم مع الدول الرائدة عالميا بمجال حماية الملكية الفكرية وخاصة مايتعلق بفحص وتسجيل براءات الاختراع. كوريا تتولى تدريب ?الكوادر ?الوطنية دبي (الاتحاد) استعرض الدكتور علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الملكية الفكرية خلال الاجتماع التنسيقي جهود الوزارة فيما يتصل بتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، حيث قدم شرحاً مستفيضاً حول مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة والمكتب الكوري للملكية الفكرية (‏KIPO)?، ?والتي ?اشتملت ?على ?خطة ?تعيين ?وتدريب ?الكوادر ?الوطنية ?من ?خلال ?الجانب ?الكوري. ?ومسعى ?الوزارة ?مع ?الجامعات ?وجهات ?اتحادية ?رسمية ?وجهات ?بحثية ?ذات ?صلة ?لتدريب ?الكوادر ?المواطنة ?والتعاقد ?معهم ?بصفة ?تعاقدية ?جزئية ?بالإضافة ?إلى ?عملهم ?الفعلي، ?إلى ?جانب ?إجراء ?البحث ?والفحص ?لطلبات ?البراءات ?داخل ?دولة ?الإمارات. ?والانتهاء ?من ?المتراكمات ?وتسريع ?البت ?في ?فحص ?الطلبات ?للأعوام ?السابقة. معرض سنوي لنشر ثقافة الاختراع دبي (الاتحاد) - وقعت وزارة الاقتصاد مؤخرا مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية، وبموجب الاتفاقية زودت الوزارة الجانب الكوري بمعلومات عن براءات الاختراع والمعايير المعتمدة لفحصها داخل الدولة، والاستفادة من الخبرة الكورية في التعامل الأمثل مع براءات الاختراع، ووضع المعايير والنظم المناسبة لها وتطوير القوانين القائمة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية. وتم الاتفاق مع الجانب الكوري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات العلامات التجارية، وتقنية المعلومات، وبناء قدرات الموارد البشرية والكفاءات الوطنية وتأهيلها في مجال براءات الاختراع وحماية الملكية الصناعية. وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أهمية برنامج تبادل المعرفة (‏KSP) ?المزمع ?تنفيذه ?مع ?الجانب ?الكوري، ?والذي ?سيقوم ?الجانب ?الكوري ?من ?خلاله ?بوضع ?برنامج ?متخصص ?لتبادل ?المعرفة ?لتطوير ?وتعزيز ?البنية ?التحتية ?لبرامج ?تقنية ?المعلومات (?IT) ?وإدخال ?تقنيات ?تكنولوجيا ?المعلومات ?والاتصال ?المتطورة ?للدولة، ?وأشار ?الشحي ?إلى ?أن ?هذا ?المشروع ?متزامن ?مع ?الدراسة ?التي ?أعدتها ?الجامعة ?الكندية ?وبتمويل ?كامل ?من ?الجانب ?الكوري ?وسيتم ?تنفيذه ?على ?5 ?مراحل. واشتملت ?المرحلة ?الثانية ?على ?عمل ?دراسة ?مقارنة ?بين ?أنظمة ?التقنية ?المتبعة ?بكوريا ?والمتبعة ?داخل ?الوزارة ?عن ?أفضل ?الممارسات ?الدولية ?بكوريا ?ليتم ?تطبيقها ?داخل ?الوزارة ?وهذه ?الدراسة ?تم ?الانتهاء ?منها ?أيضاً. ?في ?حين ?كانت ?المرحلة ?الثالثة ?حول ?عقد ?ورش ?عمل ?مشتركة ?بين ?الطرفين ?بشأن ?الدراستين ?المعدتين ?بالمرحلة ?الأولى ?والثانية ?وهي ?جارية ?حالياً، ?في ?حين ?ستكون ?المرحلة ?الرابعة ?والمقبلة ?مرتكزة ?على ?وضع ?خطط ?تفصيلية ?لتنفيذ ?المشروع ?والجدول ?الزمني ?الخاص ?بالتطبيق ?بناء ?على ?مخرجات ?المراحل ?السابقة. ?وأخيراً ?المرحلة ?الخامسة ?سيعقد ?اجتماع ?ختامي ?من ?وزارة ?الاقتصاد ?والجانب ?الكوري ?لمناقشة ?مخرجات ?المشروع ?والإعلان ?الرسمي ?عن ?إنجازه.