أضاف بيرني في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن أوضاع المالية العامة لدولة الإمارات، سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، يتوقع أن تحافظ على تحقيق فوائض للعام 2014 و2015، على أساس مستوى الأسعار الحالي، وذلك على الرغم من أن العائدات النفطية تشكل ما يقرب من 80% من إيرادات الميزانية.
وأوضح أن سعر التوازن النفطي الخارجي للإمارات والذي يوازن بين الحساب الجاري للدولة سيبقى في وضع جيد تحت مستويات الأسعار الراهنة ليتراوح بين60 و65 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يزيد من توقعات أن تسجل الإمارات فوائض كبيرة في الحساب الجاري خلال العام 2015 أو على الأقل سيحافظ على مستويات فوائض الأعوام السابقة. وأضاف بيرني أنه رغم أن الأسعار الراهنة للنفط يمكن أن توفر حافزاً لترشيد الإنفاق، فإن الوكالة تتوقع زيادة معتدلة في الإنفاق خلال العام 2015، مشيراً إلى أنه في بداية شهر أكتوبر الماضي أقرت حكومة دولة الإمارات ميزانيتها بزيادة في الإنفاق تصل إلى 6,3% العام المقبل، وهي نسبة أقل من الزيادة في الإنفاق في ميزانية العام 2013، البالغة 17,3%، مشيرا إلى أن كل إمارة يمكنها أن تقلل انفاقها الرأسمالي على مراحل في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط إلى مستويات أعلى.
وفيما يتعلق بمدى استفادة دولة الإمارات من تنوع اقتصادها، خاصة في أبوظبي ودبي بما يدعم استدامة النمو، أشار بيرني إلى أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة الدول الأكثر تنوعاً في هيكلها الاقتصادي مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، وهو ما ينعكس في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد. وأضاف: إنه على الرغم من ذلك فإنه يحتمل أن تشكل تراجعات أسعار النفط بعض الضغوط على توقعات نمو الاقتصاد الكلي للإمارات، مشيراً إلى أنه في حال حدوث تشدد في الإنفاق العام فإن ذلك سوف يؤثر على الاستهلاك العام والخاص في الإمارات وكافة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأوضح أن إمارة دبي يمكن أن تتأثر سلباً بطريقة غير مباشرة في حال هبطت وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية في المنطقة لتأثرها في هبوط أوسع ومستمر في أسعار النفط.
وقال: إن دبي نجحت في السنوات الأخيرة في أن تصبح محوراً إقليمياً للتجارة والأعمال واستفادة من النمو القوي لقطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، التي تشكل الركائز الرئيسية لقطاعاتها الاقتصادية، مشيراً إلى أنه من المتوقع بحسب الوكالة أن تدعم الفوائض المالية الضخمة في الإمارات أي تأثير محتمل لأسعار النفط على ميزانية حكومة دبي. يُشار إلى أن وكالة موديز لخدمات المستثمرين كانت قد أكدت في أحدث تقرير لها نظرتها المستقبلية المستقرة للنظام المصرفي الإماراتي خلال العام 2014، والتي تعكس توقعات الوكالة باستمرار تحسن البيئة التشغيلية، التي تدعم تخفيض الديون المشكوك في تحصيلها، وتواصل النمو في الائتمان بنسبة تتراوح بين7 و10% سنوياً.
وقالت الوكالة: إن توقعاتها لـ18 شهراً المقبلة تشير إلى أن استمرار ازدهار الإنفاق العام، خاصة في أبوظبي والنمو القوي في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دبي من شأنه أن يدعم نمو الناتج المحلي للدولة ليزيد على 4% خلال العامين الحالي والمقبل.
مصطفى عبد العظيم (دبي)-
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الأوضاع المالية لدولة الإمارات تتسم بالقوة والمتانة التي تدعم قدراتها على استيعاب التراجعات الحالية في أسعار النفط العالمية، متوقعة أن تواصل الحكومة زيادة مستويات الإنفاق خلال العام المقبل.
واستبعدت الوكالة تأثر التنصيف الائتماني القوي لدولة الإمارات، مؤكدة النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات.
وأكد توم بيرني، نائب أول رئيس موديز لمجموعة المخاطر السيادية، أن التراجعات الراهنة في أسعار النفط لن تؤثر بشكل ملحوظ على التصنيف الائتماني القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى إيه إيه 2، أو النظرة المستقبلية المستقرة للدولة.
وأرجع بيرني هذا إلى عدة عوامل أبرزها أنه على الرغم من التراجع الواسع في أسعار النفط حالياً إلا أنه لم يصل إلى حد الانهيار في الأسعار، متوقعا أن يتراجع متوسط سعر النفط في العام المقبل من 100 دولار هذا العام إلى نحو 91,2 دولار للبرميل في 2015، الأمر الذي يعني أن هذا المتوسط سيظل أعلى من سعر التوازن في ميزانية دولة الإمارات للعام 2015، والذي يتوقع أن يدور حول 75 إلى 80 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن الوكالة لا تتوقع أن يقود التراجع الراهن في الأسعار إلى ضغوط ملموسة على الوضع المالي والخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
10 % النمو المتوقع للائتمان المصرفي بالإمارات
دبي - الاتحاد
نوهت موديز ببيئة الاقتصاد الكلي في الإمارات، متوقعة أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بأكثر من 4% خلال العامين الحالي والمقبل مصحوباً بتحسن في مستويات الائتمان وإنفاق حكومي مستمر.
وأوضحت الوكالة أن ذلك من شأنه أن يدعم نمو الائتمان المصرفي بنسبة تتراوح بين 7 % و10% سنوياً، لافتة إلى أن التحسن في نوعية الأصول المصرفية سوف يؤدي إلى تراجع مخصصات خسائر القروض، والتي عندما تقترن مع النمو المتواضع للأصول ستسهم في تعزيز الزيادة في نسبة صافي الدخل بالنسبة للبنوك الإماراتية.
عدد اليوم
