الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

المنصوري: 7,7 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية خلال 2011

المنصوري: 7,7 مليار درهم مساعدات الإمارات الخارجية خلال 2011
15 نوفمبر 2012
أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على المساعدة في تنمية الشعوب الفقيرة على مستوى العالم، مشيرا الى أن الدولة قدمت خلال العام الماضي 2011 مساعدات خارجية بقيمة 7,74 مليار درهم (2,11 مليار دولار) استفادت منها 128 دولة في جميع أنحاء العالم. وأوضح معاليه في حوار مع “الاتحاد” على هامش فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية التي اختتمت اعمالها في دبي أمس أن “دعم الإمارات للتنمية في البلدان الفقيرة لا يقتصر فقط على المساعدة في تمويل مشاريع بنية تحتية جديدة، بل يمتد الى المساهمة في تحقيق التقدم ورفاهية الأفراد لهذه الشعوب”. وشدد معاليه على حرص دولة الإمارات لأن تساهم وفق رؤية القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول والشعوب والثقافات، للتوصل إلى حلول ايجابية وعقلانية تساهم في توفير حلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم، وذلك من خلال استضافتها للعام الخامس على التولي، لقمة مجالس الأجندة العالمية التي تعتبر أحد المنابر العالمية الهامة. وأشار معاليه إلى أن مسيرة النمو التي يحققها الاقتصاد الإماراتي تتمتع بالاستقرار في ظل التطورات الأخيرة، متوقعا أن يصل الناتج المحلي الاسمي للدولة في العام المقبل 2013، إلى 1,38 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 1,3 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام الحالي 2012. وفي رده على سؤال حول الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في القضايا العالمية، وخاصة تلك تأتي على رأس مناقشات مجالس الأجندة مثل الفقر والتنمية والمساعدات الإنسانية والمبادرات الإجتماعية، اكد معاليه حرص دولة الإمارات على المساعدة في تنمية الشعوب الفقيرة من خلال إقامة المشاريع التنموية، بالإضافة إلى المسارعة لتقديم كل ما يلزم خلال الكوارث لإنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين. واوضح معالي وزير الإقتصاد انه على الصعيد الاجتماعي والإنساني، قدمت دولة الإمارات ومؤسساتها الحكومية والإنسانية والخيرية مساعدات خارجية بقيمة 7,74 مليار درهم (2,11 مليار دولار) استفادت منها 128 دولة في جميع أنحاء العالم خلال عام 2011، والتزمت بتقديم674,9 مليون درهم (183,7 مليون دولار) للمشاريع المستقبلية وذلك حسب مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة. وأضاف معاليه أن مبادرات دولة الإمارات التنموية في عدد كبير من الدول حول العالم، كان لها دور مهم في إنشاء بنية تحتية قيمة، تشمل الطرق والمدارس والمستشفيات وشبكات إمدادات المياه، وذلك من أجل تعزيز التقدم الشامل لجميع مواطني الدول التي تمّ إنجاز مشاريع فيها، لأن دعم التنمية لا يقتصر فقط على المساعدة في تمويل بنية تحتية جديدة، بل هي أيضا المساهمة في تحقيق التقدم ورفاهية الأفراد”. نهضة بشرية وعلى صعيد القضايا والتحديات العالمية، اشار معاليه الى ان دولة الإمارات، حققت خلال أربعة عقود نهضة بشرية متميزة امتدادا لنهضتها الاقتصادية والعمرانية، التي أصبحت نموذجا في بناء الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا وتمكينه من المشاركة الاقتصادية الفاعلة في بناء مجتمع يسعى دائما نحو التطور والبناء وفق قيمنا الإنسانية الأصيلة وتاريخنا الناصع الذي كان دائما عنصرا للتحفيز والعطاء من اجل غد مشرق واعد. وحول قدرة الإقتصاد الوطني على معالجة التحديات والتعامل مع الأزمات العالمية بشهادة المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أكد معاليه أن مسيرة النمو التي يحققها الاقتصاد الإماراتي تتمتع بالاستقرار في ظل التطورات الأخيرة، متوقعاً أن ينمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي بمعدل 3,7%، مدعوماً بالمتانة والمرونة التي أظهرها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وتوقع معاليه أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة إلى 1,38 تريليون درهم (378 مليار دولار) مقابل 1,3 تريليون درهم (354 مليار دولار) المتوقع للعام 2012، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارات ونجاحه في التغلب على تداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون الأوروبية. وحول الرسالة الرئيسية التي حرصت الدولة على توجيهها لقمة مجالس الأجندة العالمية هذا العام قال معاليه:”إننا في دولة الإمارات حكومة وشعبا، نفتخر بانعقاد هذه القمة لأنها أحد المنابر العالمية الهامة التي نطمح لأن تساهم دولتنا وفق رؤية قيادتنا الحكيمة، بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول والشعوب والثقافات للتوصل إلى حلول ايجابية وعقلانية تساهم في توفير حلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم. وحول تقييم ثمار الدورات السابقة لهذا الحدث العالمي الذي يجمع المئات من قادة الفكر والأعمال في العالم، قال المنصوري ان قمة مجالس الأجندة العالمية أصبحت من أبرز الفعاليات الفكرية التي تجمع تحت مظلتها عدداً من ألمع العقول ممن يعملون على معالجة التحديات العالمية التي نواجهها اليوم، مشيرا الى ان دولة الإمارات تؤكد من خلال استضافتها لهذا الحدث على مكانتها الفكرية الرائدة كشريك عالمي حقيقي يدأب على تعزيز الحوار بين مختلف التيارات الفكرية. وقال ان استضافة القمة لأكثر 1000 من كبار قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ضمن 88 مجلساً متخصصاً من ضمن جلسات مغلقة لمناقشة كافة المسائل والقضايا التي تحظى بأهمية محورية بالنسبة لعالم اليوم، يسهل سبل العمل المشترك لما فيه خير الإنسانية، خاصة وانه يتم رفع كافة التوصيات التي تخرج عن نقاشات هذه المجالس عبر تقرير تفصيلي إلى اجتماع دافوس 2013. مراجعة السياسات الاقتصادية وحول المشهد الإقتصاد العالمي في ظل بوادر أزمة جديدة بسبب تفاقم ازمة الديون في أوروبا، واستمرار الرؤية الضبابية للاقتصاد الإميركي، اكد معالي سلطان المنصوري: “إن الواقع الاقتصادي في العالم، يحتم علينا أن نفكر مليا، وأن نراجع الكثير من الأفكار والتصورات التي لم تثبت نجاحا في تحسين وضع الدول والشعوب أو المساهمة في تخفيف معاناتها الاقتصادية مما كان له نتائج سلبية كثيرة”. واضاف انه في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من التقلب وعدم الاستقرار، ورغم وجود مؤشرات انتعاش واضحة في بعض الأسواق العالمية، غير أن بقية الاقتصادات تواجه تحديات جديدة لا تزال تؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي عموماً. واشار الى ان “الدرس الأهم الذي استفاده العالم من الأزمة المالية العالمية هو أننا نشكل جميعاً جزءاً من عالم مترابط ومتكامل، فنحن لا نستطيع أن نكون أعضاء فاعلين في الحياة بمعزل عن بعضنا البعض، ومن هنا تنبثق أهمية هذه القمة كمنصة رائدة تجمع تحت مظلتها العديد من الخبراء لطرح آرائهم وأفكارهم”. وشدد المنصوري على ان العالم بحاجة إلى تحقيق شراكة بين الدول الغنية والفقيرة وبين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين المنظمات الإقليمية الدولية والمنظمات التخصصية في كل دولة، بهدف تضافر الجهود واتخاذ خطوات عملية جادة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تطبيقها، مؤكدا ضـرورة تضييـق الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية مع إدراك خطر التنوع المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة وتبني الاقتصاد الأخضر. واضاف انه لا بد من زيادة الوعي لدى قطاع الأعمال بأن الحكومات ليست وحدها المعنية بالتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين، فالمسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون إحدى أهم الآليات لتحسين أوضاع الشعوب للمساهمة في بناء قيم جديدة للعلاقة بين الشركات والمجتمعات. وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط التي تمر بفترة انتقالية حرجة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والدور الذي يمكن ان تقوم به مجالس الأجندة العالمية في صياغة نموذج خاص للمساهمة في علاج تحديات المنطقة. وقال معاليه ان المجالس المختلفة تساهم في إبراز العديد من الأوضاع والتحديات الاقتصادية الراهنة والمطروحة على الأجندة العالمية، والتي تتراوح من قطاعات محدودة مثل الصرافة والأسواق الرأسمالية إلى المسائل التي تنطوي تحت الإقتصاد الكلي كالقدرة التنافسية والبطالة، وتتطرق القمة إلى آفاق الفرص المستقبلية وإلى كيفية مساهمة السياسات الاقتصادية المتبعة اليوم في خلق هذه الفرص المستقبلية.. أما بالنسبة لتداعيات الربيع العربي وما نتج عنه، فلا بد من الإشارة إلى أن هناك نظما جديدة للحكم ما زالت في طور التأسيس، ومن السابق لأوانه الحكم على الحراك الذي اجتاح العالم العربي خلال العامين الماضيين، ولا بد أن تأخذ هذه الأنظمة بالأجندة الاقتصادية والاستفادة من بعض توصيات هذه القمة، مع العلم أن المجالس المشاركة في القمة تحرص على تفعيل التعاون بينها لتطوير أفضل الحلول للتحديات المطروحة على الأجندة العالمية.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©