رفض رئيس الوزراء الإسباني، ماريو راخوي، الانخراط في أي مفاوضات مع رئيس الحكومة المحلية بكتالونيا، أرتور ماس، من شأنها أن تضع الوحدة الترابية للبلاد على المحك. فقد صرح راخوي في مؤتمر الحزب الشعبي الذي انعقد مؤخراً في برشلونة، قائلا: «لم ولن أتفاوض أبداً على مبدأ المساواة لكل الإسبان، ولا على حقهم في اختيار مصير بلدهم، لكني أدعم التفاوض في إطار القانون»، ويبدو أن رئيس الحكومة يحاول التصدي للتأييد المتزايد لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، لاسيما وأنها تمثل أكبر منطقة اقتصادية في البلاد، وذلك بعد تنظيم حكومة الإقليم المحلية استفتاءً غير شرعي في 9 نوفمبر الماضي، فيما اعتُبر تحدياً واضحاً للحكومة المركزية من جهة وللدستور الإسباني من جهة أخرى والذي يمنع تنظيم الأقاليم لاستفتاءات دون موافقة مدريد. وعن التحرك الأخير لرئيس الوزراء الإسباني قال خوسي رامون بوتش، رئيس إحدى المنظمات الأهلية بكتالونيا المناهضة للانفصال: «لقد كان تحركاً جيداً أن يأتي راخوي إلى كتالونيا ويتحدث إلى الناس، وبخاصة الذين توقفوا عن الشعور بأنهم إسبان، فهو في جميع الأحول ما زال رئيس الوزراء لكل الإسبان حتى الذين صوتوا منهم في استفتاء 9 نوفمبر».
وجاءت زيارة راخوي للإقليم المطالب بالاستقلال بعد التدني الواضح في معدلات تأييد الحزب الشعبي لدى الرأي العام بعدما احتل المركز الثالث، لكن راخوي يتعرض لانتقادات شديدة تارة لأنه يوظف حججاً قانونية لتعطيل الحوار مع إقليم كتالونيا وتفادي الدخول في نقاش جاد حول مستقبل الإقليم ومطالب سكانه، وتارة أخرى لأنه لم يواجه الاستفتاء غير الشرعي، حسب الدستور الإسباني، بالحزم اللازم، وترك تنظيمه دون تحريك ساكن.
ومن الصقور الذين يعارضون انفصال الإقليم تبرز نائبة رئيس الوزراء، «سوريا دي سانتا ماريا»، التي صرحت في مؤتمر صحفي، قائلة: «على مدار السنوات الماضية كانت مدريد وكل إسبانيا تموّل إقليم كتالونيا، ونحن سعداء بذلك»، مشيرةً إلى الصندوق الذي أنشأته مدريد لتمويل الجهات المحتاجة لمساعدات مالية، مضيفةً: «نحن نتحدث هنا عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات المحلية، بل حتى الرواتب». لكن يبدو أن رئيس الحكومة المحلية أرتور ماس مصمم على المضي قدماً في تأكيد مطلب الانفصال، حيث قال إنه يريد تنظيم انتخابات مبكرة في الإقليم يكسب من خلالها تفويضاً شعبياً جديداً يؤهله مرة أخرى لفتح ملف الاستفتاء والمطالبة بتنظيمه. وقد دعا ماس في خطاب ألقاه ببرشلونة في 25 نوفمبر الماضي جميع الأحزاب المؤيدة للانفصال للتكتل في قائمة انتخابية مشتركة بعد الاتفاق على المرشحين لتعظيم إمكانية الفوز بالأغلبية.
وأكد «أرتور ماس» خلال المؤتمر أنه «من غير الطبيعي ألا يتمكن سكان بلد ما من التعبير عن رأيهم وتقرير مصيرهم»، وأضاف رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا، الذي يواجه احتمال التحقيق معه وتوجيه تهم إليه بسبب خرقه للقانون وتنظيمه للاستفتاء، أن «ما يعيشه الإقليم ليس بالوضع العادي». وفيما أيد 81 في المئة من الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء تأييداً واضحاً للانفصال، جادل راخوي بأن نسبة المشاركة كانت متدنية ولم تتجاوز 37 في المئة، ما يعني أن سكان الإقليم ما زالوا منقسمين على أنفسهم ولم يحسموا بعد مسألة الانفصال عن إسبانيا، لكن مع ذلك ارتفعت نسبة التأييد للاستقلال لتصل إلى 45 في المئة خلال الشهر الماضي مقارنة بنسبة 28 في المئة عندما تولى راخوي السلطة، وقد حرص رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحزب الشعبي على التذكير بأن «ما جرى خلال 9 نوفمبر كان مجرد دعاية كبرى انتهت دون نتائج، فمن الواضح أن الناس في كتالونيا منقسمون، وأن عدداً كبيراً منهم لم يدلِ بصوته ولم يشارك في تقرير مصير الإقليم».
استيبان دوراتي - مدريد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
