الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون شهادات المنشأ

«مالية الوطني» تناقش مشروع قانون شهادات المنشأ
14 فبراير 2018 03:26
دبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ. حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: سالم عبدالله الشامسي مقرر اللجنة، ود. سعيد عبدالله المطوع، وأحمد يوسف النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي. وقال ماجد حمد الشامسي، إن اللجنة اطلعت على الملاحظات التي وردت من الجهات المعنية بخصوص مشروع القانون، وعلى استفسارات الأعضاء حول بعض بنود مشروع القانون، والتي تنوي اللجنة توجيهها لممثلي الحكومة خلال اجتماع اللجنة القادم معهم. وأوضح، أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات إصدار شهادات المنشأ على مستوى الدولة، وتحديد الجهات المناط بها إصدار هذه الشهادات بحسب نوعها، وكيفيّة التحقق من صحة الشهادة والرقابة عليها. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن قواعد وشهادات المنشأ يتضمن القانون سبعة أبواب، مقسمة على (20) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والأحكام المتعلقة بقواعد تحديد المنشأ، والأحكام المتعلقة بإثبات المنشأ، وأحكاماً تتعلق بموضوع الرقابة على صحة المنشأ، والأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن، والعقوبات الجزائية والإدارية. كما تناولت بنود مشروع القانون أحكاماً تتعلق باللائحة التنفيذية والجهة المخولة بإصدارها، والرسوم المتعلقة بشهادات المنشأ التفضيلية وغير التفضيلية التي تصدرها الوزارة، ومنح صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى أحكام الإلغاءات. إلى ذلك، قال ماجد حمد الشامسي إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس، على توصيات موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة الذي ناقشه المجلس في جلسته الثامنة التي عقدها في 16 يناير الماضي، حيث تضمن التقرير ملاحظات أعضاء اللجنة، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات عليها. يشار إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، ودور المصرف في تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد القومي، واستقرار النقد، وسياسة المصرف في دعم التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©