مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تستهدف إمارة دبي تسجيل متوسط نمو في ناتجها المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين بحدود 5%، وفقاً لمدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي الذي أشار إلى تمتع اقتصاد الإمارة بمستويات عالية من المرونة، تحصنه أمام تداعيات الأزمات الاقتصادية والتقلبات المالية العالمية.
وأشار القمزي في تصريحات صحفية على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية أمس إلى أن دبي نجحت في تعزيز سياسات تنويع قطاعات الاقتصاد وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، ما يقيها أثر أية أزمة خارجية متوقعة على اقتصادها.
وتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدبي نمواً بنسبة تتراوح بين 4% و 4,5% خلال العام المقبل، وأن يسجل متوسط نمو قدره 5% خلال العامين اللاحقين.
وقال “هذا معدل نمو جيد في ظل الظروف الدولية الحالية”، مؤكداً أن “قطاعي الإنشاءات والعقارات تمكنا من تحقيق بعض النمو البطيء، ومن المتوقع أن تسهم القطاعات الأخرى بتحسين أدائهما بالمستقبل”.
من جهة ثانية، قال القمزي إن دائرة التنمية الاقتصادية تدرس حالياً أفضل هيكلة لمكتب التنافسية الذي صدر قراراً بضمه إليها من أجل تقديمها للمجلس التنفيذي لاعتمادها، ما يسهم في تحسين تصنيف دبي في مؤشر أداء الأعمال.
وأشار القمزي إلى أن دبي تواصل جهودها للارتقاء بترتيبها على مستوى جميع المؤشرات العالمية رغم الإنجازات التي تحققت على صعيد مؤشر إجراءات الأعمال ضمن مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة مزاولة الأعمال للعام 2012.
وأكد أن الجهود تنصب على معالجة المجالات التي تعيق التقدم بشكل أعلى بعدد من المؤشرات المتعلقة بتفعيل القوانين، لاسيما وأن بعض الإجراءات على المستوي الاتحادي قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد.
وقال القمزي إن قمة الأجندة العالمية تعد منصة للنقاش وتبادل الأفكار لعرضها على منتدي دافوس المقبل، ومن ثم تحديد توجهات الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة”.
وفضلاً عن النقاشات التي كانت ناجحة ومثمرة، فإن ترويج إمارة دبي كأفضل مكان للعيش وأداء الأعمال عبر القمة سيخدم عدداً من الأهداف خلال الفترة المقبلة أهمها الترويج لاستضافة دبي لمعرض أكسبو الدولي 2020، بحسب القمزي.
وأضاف “لم يكن الهدف من القمة استصدار قرارات مباشرة للتنفيذ على المستوى المحلي بقدر ما هو تسهيل استقطاب الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المواهب والكوادر البشرية، بحيث تصبح دبي المكان الذي يمكن لأصحاب الأفكار المبتكرة تنفيذها فيها”.
وأشار القمزي إلى أن النقاشات التي جرت خلال القمة ستنعكس على تطوير السياسات في عدد من الجهات والدوائر الحكومية بشكل غير مباشر عبر المشاركين فيها من ممثلي الدوائر الحكومية، إذ أنهم سينقلون الأفكار لمتخذي القرار داخل مؤسساتهم ما يمكن من تنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع.
وبين أن “مكاسب دبي من استضافة قمة الأجندة العالمية لا تقتصر على ذلك، وإنما ستشمل أيضاً الترويج السياحي لدبي وكونها أصبحت مكاناً مفضلاً عالمياً لتبادل الأفكار وتطوير السياسات مع الاستفادة من عرض التجارب الناجحة في دبي لتحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية”.
ولفت إلى أن المشاركين في المؤتمر سيصبحون سفراء لترويج دبي في الخارج إذ سينقلون تجارب دبي الناجحة وكونها مكان متميز للاستثمار والسياحة لبلدانهم.
وعن تجدد المخاوف حول الأزمة العالمية، وتأثير ذلك على اقتصاد دبي، علق القمزي بأن المرونة التي تتميز بها دبي ستمكنها من تجاوز أية أزمة.
وأوضح أن دبي استفادت من الأزمة المالية وخرجت بدروس أهمها تعزيز سياسات تنويع قطاعات الاقتصاد وتنويع الشركاء الاستراتيجيين، بما يخفف وطأة تداعيات الأزمات الخارجية.
وذكر القمزي أن “مبادرات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة شملت مجالات عدة أهمها مساعدتها في إيجاد مصادر تمويلية عبر وضع تصنيف لها والذي كان مطلباً رئيساً للبنوك لمنح التمويل، فضلاً عن تعريفها بأفضل الممارسات العالمية والتجارب الناجحة وتوفير الدعم الاستشاري لها بحيث تزيد مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي”.
عدد اليوم
