الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

خبراء يطالبون بتفعيل دور القطاع الخاص في التوظيف بالشرق الأوسط

15 نوفمبر 2012
دبي (الاتحاد) - دعا مشاركون في جلسة “تحديات النمو العالمي والاستجابة الإقليمية”، التي أقيمت ضمن فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية بدبي، إلى ضرورة العمل على إجراء إصلاحات هيكلية لمعالجة أزمات البطالة وخلق فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط. وحث المشاركون في الجلسة على توسيع دور القطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة، بالإضافة إلى معالجة الفجوة بين مخرجات التعليم والمهارات، وبين متطلبات أسواق العمل. وطالب المشاركون بتوسيع مشاركة المرأة في أسواق العمل، خاصة أن مستويات تمكين المرأة في الوظائف بالشرق الأوسط تعد بين الأدنى عالمياً بنسبة لا تزيد على 25%، لافتين ضرورة تهيئة المناخ المناسب والبنية التحتية الملائمة التي تعزز مشاركة المرأة في الوظائف عبر إصلاحات حقيقية في التعليم والمرافق والنقل والاهتمام بالطفل، وذلك بهدف تسهيل عمل المرأة. وتطرق المشاركون كذلك إلى دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في معالجة تحدى البطالة، مشددين على ضرورة تسهيل عملية الحصول على التمويل لتوسيع قاعدة انخراط الشباب في هذا القطاع الذي لا يقود النمو فحسب بل أيضاً يؤدي إلى استيعاب الوظائف. وشدد مصطفى نابولي، محافظ المصرف المركزي السابق في تونس، على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل في الشرق الأوسط، حيث لا يتجاوز مستوى تمثيلها في الوظائف نسبة 25% على مستوى المنطقة التي تعد الأدنى عالمياً. ودعا نابولي إلى ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعوق تمكين المرأة في سوق العمل، من خلال تأمين سوق عمل صحي للجميع، لا تشكل فيه المرأة عنصرا لتعويض النقص به أو عنصرا يسهل التخلص منه في أوقات الأزمات، وذلك بالتزامن مع العمل على تطوير المرافق والنقل والاهتمام برعاية الأطفال لتسهيل دمج المرأة في الوظائف. من جهته، دعا مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي، إلى أهمية توسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة للشباب في المنطقة، والعمل على معالجة جاذبية القطاع العام للعمالة في أسواق الخليج على حساب القطاع الخاص، بسبب ارتفاع الرواتب. وحث أحمد على ضرورة العمل على تقليص الفجوة بين الكفاءات والمهارات وبين احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص. وتشير تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي أضافت 7 ملايين وظيفة جديدة تقريبا على مدار العقد الماضي، منها أقل من مليونين، شغلها مواطنون. وتبعا لحسابات خبراء الصندوق، يمكن أن تتوقع دول مجلس التعاون الخليجي زيادة في توظيف العمالة بما يقرب من 6 ملايين عامل خلال الفترة 2010 إلى 2015، غير أن عدد الوظائف الجديدة التي يتوقع أن يشغلها المواطنون أقل من ثلث المجموع الكلي، ما لم يحدث تحول في السياسات. ومن المرجح أن يلزم تكميل أو إحلال هذه المبادرات بتدابير لمعالجة مشكلة عدم التوافق بين المهارات ومتطلبات السوق وارتفاع أجر القبول الذي يرضاه المواطنون. وسيكون التحدي القادم في هذا الصدد هو تشجيع توظيف المواطنين من دون فرض تكاليف مفرطة على مزاولة العمل التجاري بما يؤثر على التنافسية وربما يتسبب في تخفيض النمو. كما أجمع المشاركون في جلسة “تحديات التنمية والنمو ومستقبل التعليم والبطالة والاستقرار المالي” على ضرورة خلق مزيد من الوظائف وفرص العمل، وبأن يطلع قطاع الأعمال على مسؤولياته والمساهمة بشكل أكبر في توفير فرص العمل الشباب العاطل عن العمل. وانتقد المتحدثون تخلي الأنظمة التعليمية عن التدريب الفني، داعين لإشراك الهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص للعب دور في الخطط القومية للدول على المدى البعيد، كما دعوا إلي الاستفادة من أهداف الألفية، وخلق مزيد من فرص العمل، وإلى جعل التعليم جسرا يقود لخلق مزيدا من الوظائف في العالم. كما طالبوا بمعالجة المناهج المدرسية القائمة في العالم، وبأن يكون التعليم قائما على المهارات، وتضافر الجهود الدولية لخلق مزيد من الوظائف الجديدة في العالم، مجمعين على أن العالم اليوم بحاجة إلى شباب مبتكر، وإيجاد حلول آنية لمشكلة البطالة المتزايدة في العالم، والتي بلغت اليوم أعلى مستوياتها في أوروبا، معترفين بان الاستثمار التدريجي في التدريب الحرفي يعد اليوم أحد الحلول لمشكلة البطالة، خاصة في ظل اقتصاد عالمي يتطلب نقل المهارات وعلاج مشكلة البطالة، والتي ترتبط بمشكلات عديدة منها الهجرة . وشددت شارلوت بيتري جورنيتسكا مدير عام وكالة التعاون والإنماء الدولي في السويد على أن المعلم لا يزال هو حجر الأساس في النظام التعليمي، ودعت إلى ضرورة تدريب المعلمين، مؤكدة أنه لا يمكن الحديث عن البطالة من دون الحديث عن التعليم. وعبرت عن قلقلها من وصول مستويات البطالة في أوروبا إلى أعلى مستوياتها اليوم، قائلاً إن الإيجابي في هذه الصورة السوداوية يتمثل في أن أسواق العمل ستتحول لمرونة أكبر، حيث سيسعى الشباب للتغلب على عوائق كثيرة في بحثهم عن فرص العمل، وعلى رأسها عائق اللغة في أوروبا، داعية إلي ضرورة التفكير في السياسات التي تسمح بتذليل العقبات في وجه الهجرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©