أبوظبي (وام) - تنطلق يوم الإثنين القادم فعاليات «مؤتمر أبوظبي السابع 2012» الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وشركة “ميد” للفعاليات.
ويستعرض المؤتمر على مدى يومين آخر المستجدات في مجال البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الثقيلة والكهرباء والماء والعقارات والبناء والمجالات المصرفية والمالية والنفط والغاز.
وتتخلل المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون عن هيئة البيئة - أبوظبي ومؤسسة التنمية الأسرية ودائرة الشؤون البلدية ومجلس أبوظبي للتعليم وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل، مداخلات حول الفرص التجارية في مشروع بلدية أبوظبي في مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد ومشروع منطقة العاصمة إلى جانب معلومات محدثة عن مشروع البنية التحتية لشركة أبوظبي للخدمات العامة وتطور المشاريع التي تقوم بها شركة التطوير والاستثمار السياحي في جزيرة السعديات إضافة إلى الحديث عن إنشاء مجتمعات مستدامة في أبوظبي ودور دعائم الاستدامة في المشاريع المقبلة .
وقال إدموند أو سوليفان رئيس مجلس إدارة شركة ميد للفعاليات إن مؤتمر أبوظبي أصبح منصة أساسية خاصة بالمشاريع وموجهة لأقطاب القطاعات المختلفة للتعرف بشكل أفضل على التطورات التي تشهدها البنية التحتية والتطورات التجارية في العاصمة وبالتالي تزويد هؤلاء بالمعلومات الأساسية المرتبطة بالفرص التي يمكن أن تؤدي إلى أعمال جديدة وإلى زيادة حصصهم في سوق أبوظبي التي تواصل نموها.
ويناقش المشاركون أحدث التطورات والمراحل الأساسية والاستثمارات المقبلة والفرص الناشئة عن المشاريع في الإمارة وفي القطاعات الأبرز تحقيقا لرؤية أبوظبي 2030.
ويفتتح المؤتمر بكلمة يلقيها محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي يستعرض خلالها أحدث الإنجازات والتطورات الاقتصادية في أبوظبي.
وقال عبدالله بهذه المناسبة إن أبوظبي حققت إنجازات كبيرة في تطوير اقتصادها في الأعوام الماضية من خلال إقدامها على تحقيق إنجازات استراتيجية في أهم المجالات من أجل نمو مستدام وشامل بالفعل، مشيرا إلى أن تطوير المشاريع يعتبر جزءا بالغ الأهمية من رؤيتنا الاقتصادية الطويلة المدى وبالتالي نوليه الاهتمام اللازم من خلال التحدث عن الفرص الممكنة والمتاحة في مؤتمر أبوظبي السنوي”.
وأضاف أن تقرير “آفاق أبوظبي الاقتصادية 2012-2016” الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكد أن الاقتصاد في الإمارة يمر في مرحلة جديدة من التقدم والتحسن بسبب تنوعه بما يتوافق ويتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030
وبين أن التقرير تتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في العام 2012 معدل
3,9 % ليزداد تدريجيا ويصل إلى 6,5% في العام 2016 مع استمرار نمو استثمارات القطاع الخاص بعد تنفيذ البنية التحتية في المناطق الحرة ومناطق أخرى من الإمارة .
عدد اليوم
