بكين ـ وام: أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في ختام زيارتها للصين أن اقتصاد الإمارات تحول من اقتصاد يعتمد على صيد السمك واللؤلؤ إلى أقوى اقتصادات المنطقة وأسرعها نمواً في العالم، مما يؤكد أن الإمارات كانت دائماً تمتلك تنوعاً اقتصادياً وتسعى إلى تخفيض الاعتماد على النفط حتى وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي نحو 5 ر62 %·
وأشارت معاليها، خلال مقابلة أمس مع القناة الإنجليزية الصينية التاسعة ''سي سي تي في ''9 في ختام زيارتها للصين، إلى تطور الصادرات غير النفطية كدليل على التنوع الاقتصادي، وقالت إن نسبة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى إجمالي الصادرات بلغت في السنوات الخمس الماضية أكثر من 3 ر52 % مقابل نحو 5ر29 % عام ·1980
وقالت معاليها، رداً على سؤال حول الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتحقيق التوازن بين التركيز والاهتمام بالبيئة والمحافظة على النمو الاقتصاد المتسارع خلال 30 عاماً الماضية، إن مؤسس الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله'' نجح في تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي وحصل على العديد من الجوائز العالمية والميداليات الدولية بسبب مبادرته البيئية، وإن القيادة في الإمارات تواصل اليوم السير على هذه الخطى دون تردد·
وأضافت: المغفور له الشيخ زايد لم يسمح لقطاع صناعة النفط في دولة الإمارات خلال سنوات السبعينيات بالتأثير على البيئة المحيطة، فيما تستمر القيادة حالياً في الدولة على هذا النهج بل تعززه بالكثير من المبادرات الجديدة وفق المتغيرات العالمية خاصة فيما يتعلق بحرق الغاز المصاحب لمنع التلوث البيئي الأمر الذي ساعد على حماية البيئة في الإمارات التي نجحت في إرسال رسالة صحيحة لشركات النفط بأنها دولة منتجة للنفط ذات مسؤولية·
وأكدت معاليها أن المغفور له مؤسس الدولة تبنى العديد من المبادرات المشابهة والتي شملت زيادة المساحات الخضراء وزراعة الصحراء وبناء الحزام الأخضر حول مدينة أبوظبي وأقام جزيرةً لمحميات الحيوانات والطيور النادرة، مشيرةً إلى أن الإمارات شرعت قبل عامين بإنتاج الجازولين الخالي من الرصاص للسيارات، وأعلنت عن خططها لإجراء البحوث المتجددة للمصادر البديلة عن الطاقة، موضحة أن أكبر مشروع للطاقة الشمسية سيقام في أبوظبي في الوقت الذي تم فيه تأسيس شركة أبوظبي للطاقة المتجددة ''مصد'' التي تعمل الآن في مجالات البحوث الخاصة بقطاعات الطاقة المتجددة·
وقالت: ''إن العلاقات التجارية تختلف على أساس ثقافة الدول، وهذا ينطبق عند التعامل مع الهند واستراليا والصين، لكن في النهاية يسعى الجميع إلى الفرص التجارية التي تعود بالفائدة المشتركة بغض النظر عن اختلاف الدول وثقافتها''، وأضافت أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين للإمارات ويمكن التأكيد على ذلك بالنظر إلى المعارض التي تقيمها كل دولة في الدولة الأخرى ومشاركتهما في المعارض المقامة في أي من البلدين، قائلة: ''إننا بحاجة إلى نظرة جديدة لاستغلال الفرص الضخمة التي لم تستغل بعد والموجودة أمام الجميع لكن تحتاج إلى من يستغلها الاستغلال الأمثل''·
وأكدت معاليها أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم، خاصة في قطاعي المصارف والاتصالات اللذين كانا معبراً لكثير من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دوراً كبيراً في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يرتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية إلى أكثر من 300 مليون نسمة، بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة·
وعن ماهية الأشياء التي يمكن أن تقدمها الإمارات للسوق الصيني من أجل تعزيز التعاون التجاري مستقبلاً في الوقت الذي تعد الإمارات دولة بترولية قدمت معاليها عرضاً موجزاً عن طبيعة اقتصاد الإمارات وفق المعطيات والتطورات الأخيرة التي تنفي عن وصفه باقتصاد نفطي·
ولفتت إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تؤكد أن الإمارات نجحت في تحقيق معدلات عالية من الجذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ عام 2000 حيث بلغت قيمتها في عام 2005 نحو 11 مليار دولار، موضحةً أن قطاعات النفط والغاز والطاقة والماء والكومبيوتر والمعدات الطبية والاتصالات كانت في مقدمة القطاعات التي استحوذت على اهتمام المستثمرين الأجانب في الإمارات·
وأكدت أن المنتدى الاقتصادي العالمي وضع الإمارات في المرتبة 32 في مستوى جاذبية النمو عام 2006 مثلما حصلت الدولة على مستوى عال جداً في تطور الدول في مؤشر التكنولوجيا عام،2005 مشيرةً إلى وجود الكثير من المجالات الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين الصينيين المساهمة فيها في اقتصاد الإمارات خاصة في قطاع تقنية الاتصالات والنسيج والإنشاءات·
وحول الاقتراحات والنصائح التي يمكن أن تقدمها للمرأة في الإمارات، قالت إنها لم تكن تتطلع للدور السياسي من قبل ولكنها كانت تشعر برغبة قوية دائماً في المساهمة بنمو اقتصاد الإمارات، وأن النساء يمكن أن تؤدين دوراً عالياً وواضحاً في السياسة والاقتصاد معاً في دولة الإمارات·
وأضافت: ''يمكن أن أقول بصدق إن حياتي كمواطنة من دولة الإمارات عشتها كجزء من المجتمع المتحول، وإن هناك العديد من العوامل الخارجية الواضحة التي يمكن رؤيتها تتطور ما بعد البترول في الإمارات على أساس الاقتصاد والتحول من دولة تركز على الإقليمية إلى دولة تؤدي دوراً عالمياً حقيقياً اليوم، وأرى نفسي سفيرة لبقية النساء وعلى أساس هذه الرؤية سوف أظل أعمل دائماً''·
عدد اليوم
