أكد تقرير لمؤسسة تومسون روتيرز أمس، أن الإمارات مؤهلة لقيادة عملية تطوير قطاعات الاقتصاد الإسلامي، نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها لدعم هذه القطاعات، وبفضل مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي”.
وحدد التقرير 11 معياراً، لنقاط قوة قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومدى انتشارها، مشيرا إلى وجود 5 بلدان تتنافس لأن تصبح مركزاً للاقتصاد الإسلامي، معتبرا أن ماليزيا تعد الأقوى كمركز للقطاع الاقتصادي الإسلامي الشامل. غير أن التقرير، قال إن ماليزيا قد بلغت على الأرجح مرحلة من الركود في ما يتعلق بانتشار القطاع وتأثيره، أما دولة الإمارات العربية المتحدة فتحتل موقعاً مناسباً لتضطلع بدور القيادة في مرحلة التطور القادمة لهذه القطاعات نظراً للاستراتيجيات التي تعتمدها والمبادرة التي أُعلن عنها مؤخراً، وهي “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي”. أما المراكز الرئيسية الأخرى في الاقتصاد الإسلامي فهي المملكة العربية السعودية، تركيا، وإندونيسيا، وفق التقرير.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن إصدار هذا التقرير من دبي يأتي في وقتٍ يبرز فيه دور إمارة دبي على الساحة الاقتصادية الإسلامية، مشيراً إلى أن التقارير والدراسات المتخصصة والدقيقة تشكل جزءاً أساسياً في منظومة تحديد الفرص ومعالجة التحديات والمعوقات وإيجاد الحلول ضمن قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وقال بوعميم إن إصدار التقرير خلال القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز يتيح المجال لعرضها أمام شريحة واسعة من الخبراء والمختصين، مشيراً إلى أن التقرير مفيد ويمكن البناء عليه لتطوير القطاع، بل وتحديد الفرص ومكامن التحسين، وهو بالتالي يعزز من جهود إمارة دبي لترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
السياحة والسفر
وعلى الصعيد القطاعي، قدر التقرير الإنفاق الإسلامي العالمي في مجال السفر إلى الخارج بغرض السياحة والترفيه بنحو 137 مليار دولار خلال العام 2012 (باستثناء السفر بداعي الحج والعمرة)، متوقعا أن يزداد حجم هذا الإنفاق ليصل حجم السوق إلى 181 مليار دولار في عام 2018، فيما تشكّل هذه السوق نحو 12,5% من الإنفاق العالمي.
ويشير التقرير إلى أنه بعد تزايد أهمية الأغذية الحلال والتمويل الإسلامي، يدرك قطاع السفر والسياحة على الصعيد العالمي ببطء أهمية اقتناص فرص تلبية الاحتياجات الفريدة للعدد الكبير والمتنامي من المستهلكين المسلمين في مجال السفر.
وذكر أن بعض العلامات التجارية العالمية مثل فنادق الريتز كارلتون وبعض الوجهات السياحية مثل ولاية كوينزلاند في أستراليا، والخطوط الجوية التايلاندية وغيرها، قد بدأت في الاهتمام بتلبية مثل هذه الاحتياجات.
وعلى الصعيد الإقليمي، يعدّ السياح من دول مجلس التعاون الخليجي الست الأكثر إنفاقاً إذ يمثلون 31% من إجمالي إنفاق المسلمين في قطاع السفر.
واعتبر نسبة التركيز هذه كبيرة نظراً إلى كون سكان دول مجلس التعاون الخليجي يشكّلون نحو 3% من المسلمين في العالم. ويأتي السياح من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول التعاون) في المرتبة الثانية من حيث الإنفاق على السفر، حيث تبلغ نسبة إنفاقهم 25%، ويليهم السياح من جنوب شرق آسيا (12%) ومن أوروبا الغربية (11%) بما قيمته 14.7 مليار دولار.
ونوه التقرير بالتحديات التي تواجه الشركات العاملة في مجال السياحة والسفر مثل القدرة على تلبية احتياجات العملاء المسلمين، والتي تشمل الامتثال لأحكام الشريعة، تلبية الاحتياجات الصديقة للديانة الإسلامية، الصديقة للعائلة، وتحديات إيجاد التمويل، التصنيف، التقييم والتدريب.
ولفت التقرير إلى عدد من الفرص التي يوفرها هذا القطاع على صعيد التمويل والاستثمارات الإسلامية، إذ في الوقت الذي يتم فيه بناء فنادق ومنتجعات تركز على السياحة العائلية في كل من دولة الإمارات، وتركيا، ومصر، وماليزيا، وأماكن أخرى، فان ثمة فرص هائلة للاستثمار في مثل هذه المشاريع نظراً إلى جوانب التعاون المرتبطة بالتمويل الإسلامي.
أما فيما يتعلق بالسفر لموضوع محدّد والتجارب الثقافية في الدول الإسلامية، فيشر التقرير إلى امتلاك العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة مواقع أثرية إسلامية كثيرة يمكن الاستفادة منها وتطوير عروض لزيارتها وتقديمها بطريقة جديدة لمشاركة واستقطاب سوق السفر والسياحة الإسلامية والعائلية، معتبرا أن المسلمين، وبصورة خاصة أولئك الذين يعيشون في الغرب، من العملاء الرئيسيين المحتملين.
ونوه التقرير بعدد من النماذج التي تسعى إلى تعزيز خدماتها في مجال قطاع السفر والسياحة، كفندق الريتز كارلتون، الذي يوفر لنزلائه القرآن الكريم، وسجادات الصلاة، والأغذية الحلال ومراحيض شطف للاغتسال والوُضوء في مواقع محدّدة ذلك كجزء من استراتيجيته لتلبية احتياجات المسافرين متعددي الثقافات، وكذلك، فندق كابريس ثيرمال بلاس في ديديم بتركيا، وفنادق الجوهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الفنادق التي تتوافق مع القيم الإسلامية تخلوا من المشروبات الكحولية وتراعي الأجواء العائلية، حيث تقدّم الأغذية الحلال وتوفر شواطئ منفصلة للسباحة، وحمام سباحة ومنتجع صحي مخصّص للنساء.
التمويل الإسلامي والأغذية الحلال
وأكد التقرير أن التعاون بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي من شأنه أن يعزّز المجال الاقتصادي الإسلامي بشكل عام، منوها بأن التواصل حاليا بين التمويل الإسلامي والأغذية الحلال، واللذان يشكلان قطاعين رئيسيين من هذا الاقتصاد، ضئيل جداً.
وفي تحليل حول شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة، أو صفقات رأس المال المبادر أو عمليات الدمج والاستحواذ، تم إبرام 17 صفقة تتعلق بشركات ذات صلة بالأغذية الحلال حول العالم، وقد وصلت مبالغ الصفقات السبع التي تم الإفصاح عنها 22 مليون دولار.
إلا أن قطاع الأغذية والزراعة الأوسع نطاقاً في بلدان منظمة التعاون الإسلامي، شهد إبرام 340 صفقة (خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2013) وصلت قيمتها الإجمالية التي تم الإفصاح عنها إلى 14,9 مليار دولار.
وحدد التقرير خمسة مجالات رئيسية من التواصل بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي، مشيرا إلى أن رأس المال الإسلامي يبقى الركيزة الأساسية التي يقوم عليها التعاون بين هذه القطاعات. وذكر التقرير أن التمويل الإسلامي يملك فائضاً من رأس المال الذي يبحث عن استثمارات منتجة، في حين أن قطاعات الاقتصاد الإسلامي تبحث عن رأس مال إسلامي. أما المجالات الأخرى للترابط بين القطاعات فتشمل التوزيع والتسويق، المعايير، الأنظمة، الامتثال، خدمات التعليم والتدريب، الخدمات القانونية وخدمات مهنية أخرى.
96 مليار دولار إنفاق المسلمين على الأدوية ومستحضرات التجميل
يقدر الإنفاق العالمي للمسلمين على الأدوية ومستحضرات التجميل بنحو 96 مليار دولار في العام 2012 منها 70 مليار دولار على الأدوية و26 مليار دولار على مستحضرات التجميل، ومن المتوقع أن يشهد الإنفاق على الأدوية نمواً ليبلغ 97 مليار دولار بحلول عام 2018 ما يمثل نسبة 7% من الإنفاق العالمي على الأدوية، بحسب تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي.
ووفق التقرير فقد باشرت بعض الشركات العالمية الكبرى لتصنيع الأدوية (مثل شركة ميرك، فايزر، جلاكسو سميث كلاين)، واستجابة لضرورة إيجاد مكونات “حلال” في مجال الطب، بالحصول على شهادات حلال لتصنيع أدويتها قبل تسويقها للمسلمين في كافة أنحاء العالم. أما قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية فإنه يسعى أيضاً لتطوير علامات تجارية متخصّصة مكوّناتها عضوية وحلال.
ووفقاً للتقرير تتصدر تركيا البلدان التي تحتل المراتب الأولى من حيث إنفاق المستهلكين المسلمين على الأدوية بنحو (10,4 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (5,2 مليار دولار)، وإندونيسيا (5 مليارات دولار)، وإيران (3,7 مليار دولار)، والولايات المتحدة الأميركية (3,6 مليار دولار) والجزائر (3,1 مليار دولار).
كما تشير تقديرات التقرير إلى أن إنفاق المسلمين العالمي على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية وصل إلى 26 مليار دولار خلال العام 2012. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق ليصل إلى 39 مليار دولار بحلول العام 2018، أي ما يمثل نسبة 7% من الإنفاق العالمي على مستحضرات التجميل.
وتتصدر تركيا البلدان التي تحتل المراتب الأولى من حيث إنفاق المستهلكين المسلمين على مستحضرات التجميل بقيمة (4,4 مليار دولار)، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة (4,3 مليار دولار)، ثم فرنسا (1,7 مليار دولار)، وروسيا (1,6 مليار دولار) ومصر (1,6 مليار دولار).
وتواجه شركات الأدوية ومستحضرات التجميل التي تلبي احتياجات المتعاملين المسلمين، بحسب التقرير، تحديات عدة تتضمن حواجز دخول الشركات الجديدة إلى السوق، تحديات إيجاد التمويل، الأنظمة والامتثال لها، وانخفاض نسبة الوعي بين المستهلكين، وعلى الرغم من ذلك ينوه التقرير بعدد من الفرص خاصة على صعيد المكوّنات الحلال، حيث تأتي نسبة 95% من تغليفات الجيلاتين المستخدمة في مجال الطب وصناعة الفيتامينات في السوق، من مصادر غير حلال، ما يشكّل فرصة كبيرة للشركات التي تنتج بدائل الحلال.
وذكر أن توسّع السوق القائمة فيما يتعلق بتوفير أدوية الحلال من مراحل الإنتاج وحتى مراحل التسويق والتوزيع، من شأنه أن يوسع الفرص أمام الشركات الحالية للتوسّع في هذا القطاع وذلك نظراً إلى الحجم الكبير لسوق المستحضرات الصيدلانية الإسلامية، فضلا عن أن انتقال استعمال المكوّنات الحلال من مراحل الإنتاج وحتى مراحل التسويق والتوزيع بشكل خاص إلى مستحضرات التجميل العضوية ومجال الأدوية كذلك، مما يقدّم مفاهيم أوسع عن المنتجات ذات مكانة واسعة النطاق، وتلبي احتياجات المستهلكين المسلمين والعالميين على حد سواء المتعلقة بالمنتجات العضوية.
كما يمكن أن تشكل الأبحاث والتطوير التي تُجريها الشركات العاملة في منظمة التعاون الإسلامي وخاصة تلك التي تركّز على المكونات الحلال وتصدر منتجات قابلة للحصول على براءات اختراع، فرصة للشركات العاملة في صناعة الأدوية من دول منظمة التعاون الإسلامي.
عدد اليوم
