يتأهب ملاك عقارات في أبوظبي لزيادة أسعار وحدات سكنية قديمة بنسب مرتفعة، في أول رد فعل من السوق على قرار إلغاء سقف الزيادة السنوية على تجديد عقود الإيجار البالغة 5%، بينما يترقب مستأجرو المحال التجارية القديمة وسط العاصمة زيادة مماثلة.
وقال متعاملون ومسؤولون بشركات إدارة عقارات في أبوظبي لـ”الاتحاد” إن بعض الملاك بادروا بإخطار سكان الوحدات القديمة بزيادة الإيجارات، وبنسب مرتفعة، في ظل وجود فروقات في الأسعار بين إيجارات البنايات الجديدة، وأصحاب العقود القديمة.
وأشار سلطان الحوسني مدير عام شركة الصياد العقارية إلى استقبال اتصالات عديدة من ملاك يتساءلون عن إمكانية زيادة إيجارات وحدات قديمة لديهم، بنسب تتراوح بين 30 و40%، لاسيما في ظل انخفاض قيمة هذه الوحدات عن أسعار السوق، موضحاً أن كثيراً من المتعاملين بالسوق غير ملمين بتفاصيل القرار، وينتظرون مزيداً من التوضيح بشأن العديد من البنود.
وانعكس القرار على القطاع التجاري الذي بات قلقاً من ارتفاع بدل الإيجار. ولفت الخبير العقاري عوض الكريم محمد إلى تخوف بعض مستأجري المحال التجارية من زيادة الأسعار بنسب مرتفعة، لاسيما أن القرار الصادر بشأن إلغاء الزيادة السنوية وإلغاء تمديد العقود الإيجارية لم يحدد الفئات التي يطبق القرار عليها.
وألغى القرار الأخير الصادر يوم الخميس الماضي تمديد عقود الإيجار اعتباراً من 10 نوفمبر الحالي، كما ألغى المادة الخاصة بتحديد سقف الزيادة السنوية في الأجرة المحددة في عقود الإيجار، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لعام 2006 وتعديلاته. وتنص مادة (2) من القانون أن أحكامه تسري على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة، ويستثنى فقط الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها، والأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية، والعقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية، بما في ذلك الشقق المفروشة، والمساكن التي تشغل لظروف العمل.
وأوضح الدكتور محمد نعيمات رئيس مجلس إدارة مجموعة الحصن لإدارة العقارات أن أسعار إيجارات المحال التجارية القديمة بوسط أبوظبي ومناطق الخالدية وشارع الدفاع، تتراوح بين 30 و 50 ألف درهم، موضحاً أن القيمة الفعلية لهذه المحال أعلى من ذلك، حيث يتم تأجيرها فور إخلائها بأسعار تتراوح بين 100 و 150 ألف درهم.
وأضاف “بعض الراغبين في استئجار هذه المحال يلجأون لدفع خلو للمستأجر القديم، بمبالغ قد تصل إلى 250 ألف درهم”.
وأيده الحوسني بقوله إن بعض المحال بشارع حمدان يتقدم لإشغالها العشرات فور إخلائها، وبالتالي فإن إلغاء تمديد العقود الإيجارية على هذه المحال، سيدفع أغلب الملاك لمطالبة المستأجر بالإخلاء وإعادة تأجيرها. بيد أن محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة ام بي أي للتطوير العقاري يؤكد أهمية النظر للقضية بصورة أشمل، لمراعاة أوضاع ملاك المحال التجارية القديمة والتي يتم تأجيرها بأسعار منخفضة جداً لا تزيد على 30 ألف درهم، موضحاً أن هذه المحال تم تأجيرها قبل عدة سنوات، وكان السعر وقتها مناسباً لظروف السوق، بينما اليوم زادت الأسعار وأصبح أصحاب المحال التجارية يحققون أرباحاً مرتفعة في تجارتهم بسبب انخفاض أسعار الإيجارات، وهو ما يستوجب حلولاً عملية ترفع الضرر عن أي طرف.
ومع ذلك، يؤكد الحاج ضرورة وجود هيئة محددة مسؤولة عن تنظيم السوق العقاري بأبوظبي، وتقييم المناطق وأسعار العقارات، بما يضمن علاج أوجه الخلل بالسوق.
زيادة الأسعار
إلى ذلك، أبدى مستأجرو وحدات سكنية قديمة بأبوظبي مخاوفهم من زيادة الأسعار بمعدلات مرتفعة، استغلالاً لقرار إلغاء تمديد العقود الإيجارية والزيادة السنوية المحددة بـ 5%.
وقال محمد أحمد ياسين إنه فوجئ أمس الأول باتصال من المالك، لإخباره بزيادة إيجار شقته المؤلفة من غرفتين وصالة من 63 إلى 80 ألف درهم سنوياً، لاشتراط تجديد العقد بداية من العام المقبل، موضحاً أنه في حال أصر المالك على هذه الزيادة سيضطر لإخلاء الوحدة والبحث عن شقة بديلة.
ويخشى بسام جبالي زيادة في سعر شقته المؤلفة من غرفة واحدة، بعد أن استأجرها بـ55 ألف درهم قبل نحو 7 سنوات، وارتفعت إلى أكثر من 70 ألف درهم حالياً.
وأوضح عبدالرحمن منصور أنه اتفق مع مالك الاستوديو المقيم به قبل أسبوع، على تجديد عقد الإيجار، بنفس سعر الإيجار البالغ 30 ألف درهم سنوياً، إلا أنه فوجئ أمس بمطالبة المالك بزيادة القيمة الإيجارية بنحو 5%، معللاً ذلك بأن القرار الجديد يمنحه الحق في إلغاء تجديد العقد دون أسباب.
ويعلم عماد الدين زكريا، الذي يسكن شقة مؤلفة من غرفتين وصالة بشارع خليفة، بإيجار 65 ألف درهم سنوياً، أن الشقة التي يتم إخلاؤها بالبناية يتم تأجيرها بسعر 85 ألف درهم سنوياً، إذ توقع أن يطالبه المالك برفع الإيجار إلى 75 ألف درهم على الأقل.
واستبعد زكريا أن يلجأ لإخلاء الشقة والبحث عن بديل في ظل ارتفاع أسعار الوحدات الجديدة، لاسيما بالمناطق السكنية الحديثة، إلى أكثر من 90 ألف درهم، موضحاً أنه سيلجأ للاتفاق مع جميع ملاك الشقق القديمة بالبناية والذين يزيد عددهم على 25 مستأجراً، على عدم الخضوع لأي زيادة مبالغ فيها بسعر الإيجار، بحيث لا يستطيع المالك طرد جميع المستأجرين.
جذب المستأجرين
بدوره، قال محمد شبر رئيس مجلس إدارة شركة شبر للعقارات إن سوق الإيجارات في أبوظبي يشهد منافسة قوية بين المؤجرين على جذب المستأجرين، عبر تخفيض الإيجارات، وبالتالي فمن المستبعد حدوث زيادات غير منطقية في الأسعار.
وأوضح شبر أن كثيراً من الملاك كانوا يتنازلون عن تطبيق الزيادة السنوية المحددة بـ 5% منذ أكثر من عامين، في محاولة للاحتفاظ بالمستأجرين، وخوفاً من المغامرة بإخلاء الوحدة السكنية لعدة أشهر بحثا عن مستأجر جديد، فضلاً عن مصاريف إعادة تجهيز الوحدة وتجديدها، إلى جانب مصاريف الترويج وعمولة السمسرة.
وقال “على سبيل المثال، فإن المالك الذي سيطالب مستأجر شقة بقيمة 60 ألف درهم، لإعادة تأجيرها بسعر 80 ألف درهم، فإنه قد ينتظر شهرين أو أكثر لإعادة تأجيرها، فضلاً عن احتمال عدم تأجيرها بالسعر المطلوب، ليتم تأجيرها في النهاية بسعر 75 ألف درهم، وهو ما يعني تحمل المستأجر خسائر مالية”.
وسيكون الطرفان، المالك والمستأجر، في غنى عن تلك الإشكالات في حال وجدت جهة مسؤولة عن العقارات في أبوظبي، بسحب عوض الكريم محمد. وقال محمد “غياب جهة مسؤولة عن ضبط الأسعار بأبوظبي قد يهدد استقرار السوق”.
وأوضح أن الفترة السابقة على صدور القانون رقم 20 لسنة 2006، والتي كان يتم خلالها تحديد الأسعار وفقاً لسياسة العرض والطالب، كانت إدارة المباني التجارية الشهيرة بـ’’لجنة خليفة’’ تسهم في ضبط الأسعار وتنظيم السوق.
إلى ذلك، استبعد الدكتور محمد نعيمات لجوء الملاك إلى زيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، مؤكداً أن توافر المعروض، يوجد خيارات متميزة أمام العملاء وبأسعار معقولة، في ظل احتدام المنافسة بالسوق.
وأضاف أن القرار الخاص بإلزام موظفي الجهات الحكومية بأبوظبي بالسكن داخل الإمارة، بداية من شهر سبتمبر الماضي، لم يستنفد المعروض بالسوق، لاسيما مع دخول العديد من الوحدات الجديدة خلال العام الحالي، لاسيما بجزيرة الريم وشاطئ الراحة. من جهته، قال محمد الحاج إن القرار الخاص بإلغاء تمديد العقود الإيجارية وإلغاء الزيادة السنوية على الإيجارات سيكون له دور في زيادة المعروض بالسوق، موضحاً أن بعض المؤجرين كانوا يلجأون لإغلاق وحداتهم السكنية، لاسيما الفلل، وعدم طرحها للإيجار، في ظل انخفاض الأسعار بالسوق، وتجنباً لعدم قدرة المؤجر على زيادة الأسعار بأكثر من 5%، حتى في حالة تحسن السوق أو إخراج المستأجر من الوحدة. وتوقع الحاج أن تشهد الفترة الأولى من تطبيق القرار بعض الارتباك بالسوق، إلا أنه خلال عام أو أكثر يتوقع أن تسير الأمور وفقاً لسياسة العرض والطلب بما يحقق التوازن بالسوق.
وشدد الحاج على أهمية تقييم الأسعار بالمناطق المختلفة في أبوظبي، موضحاً أنه على سبيل المثال في حال تقييم سعر إيجار الوحدة المؤلفة من غرفة واحدة بمنطقة الكورنيش بسعر 50 إلى 60 ألف درهم سنوياً، فإن ذلك سيضمن عدم حدوث خلافات بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإذا كان سعر الإيجار مناسباً للتقييم لن يستطيع المؤجر طرد الساكن، بينما إذا كان السعر أقل من القيمة المحددة، فيمكن للمالك زيادة السعر، وهو ما يضمن عدم تضرر أي من الطرفين.
عدد اليوم
