عبد الحي محمد:
انتهت وزارة الاقتصاد من إعداد المسودة الأولية لقانون الاستثمار الأجنبي، وستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بطرحه للنقاش على القطاع الخاص والسلطات المحلية، تمهيدا لرفعه لاحقا للجنة الفنية للتشريعات·
وتوقع سعادة عبدالله آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد إقرار القانون الجديد خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، وذكر سعادته لـ''الاتحاد'' أمس أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية كبيرة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، موضحا أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إنجاز قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة·
وأكد أن تلك القاعدة ستعطي الوزارة رؤية واضحة حول البيئة الاستثمارية وحجم الاستثمارات الأجنبية وأكثر القطاعات التي تتواجد فيها والقطاعات التي بحاجة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية·
ونوه سعادته إلى الأهمية الكبيرة لقاعدة البيانات في مساعدة صانع القرار الاقتصادي لمعرفة أي القطاعات الاقتصادية تحتاج إلى استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وحجم التوسع، إضافة إلى تطوير البنية التشريعية بما يؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أن تلك القاعدة تشكل ضمانة قوية لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة خاصة في القطاعات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني مثل نقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات الأجنبية وتجارب الدول الأخرى·
من جانبها، قالت ندى الهاشمي، مشرفة مشروع قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لـ''الاتحاد'' إن الوزارة ستنجز المشروع بحلول شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أن النتائج الأولية للمسح الميداني للمشروع الذي بدأته الوزارة أول أبريل الجاري أكد مشاركة أكثر من ألف شركة أجنبية في المسح، الأمر الذي يعطي معلومات وبيانات دقيقة هي الأولى من نوعها عن حجم وتنوع الاستثمارات الأجنبية في الدولة·
وذكرت أن الوزارة تسابق الزمن لتجميع بيانات المسح بداية شهر مايو المقبل حتى يتسنى لها البدء في تبوبيها وتحليلها بمعاونة خبراء متخصصين، تمهيدا لإعلان تفاصيل قاعدة البيانات الجديدة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء يوليو المقبل·
إحصاءات دقيقة
وأضافت الهاشمي أن الوزارة وضعت للمشروع عدة أهداف شملت استكمال قاعدة معلومات للاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2005/2006 ومساعدة متخذي القرار في وضع السياسات المناسبة لجذب المزيد من تدفق الاستثمارات الخارجية، وعمل دراسة على النظم والقوانين المستخدمة في الدولة لجذب تدفق الاستثمارات الأجنبية، ووضع التوصيات المناسبة لتطويرها، إضافة إلى إعداد تقرير عن واقع إحصائيات الاستثمارات الأجنبية·
وذكرت أن الهدف من جمع بيانات الاستثمارات الأجنبية في الدولة يتمثل في تزويد صانعي القرار في الدولة المعنية بالإحصاءات الدقيقة والبيانات الحديثة عن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب القطاع الاقتصادي، وتحديد مصادر كتلة (رصيد) الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2005/2006 أي التوزيع الجغرافي حسب البلد المصدر، إضافة إلى تأمين المعلومات عن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الاقتصاد في مجالات العمالة والتدريب والصادرات ونقل التكنولوجيا·
وعما إذا كان مشروع قاعدة البيانات التي أعدتها الوزارة خلال 2004 يعتبر لبنة أساس لبناء قاعدة معلومات متكاملة عن الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات، أكدت أن مشروع 2004 هو الأول لإنشاء قاعدة بيانات عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة، والتي تم تنفيذه من قبل وزارة الاقتصاد في العام الماضي وهو مهم للغاية للمشروع الجديد، وستعمل الوزارة على جمع البيانات عن الاستثمار الأجنبي بشكل سنوي، وذلك لمعرفة نسبة التدفقات في رؤوس الأموال إلى داخل الدولة لمعرفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوزيعه بين القطاعات وعن آثاره الاقتصادية والتنموية، وبذلك ستجدد قاعدة البيانات بشكل دوري سنويا·
وحول الجهات المشاركة في المشروع الجديد، ذكرت ندى الهاشمي أن هناك جهات تمول المشروع وتشمل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبى وإدارة المعلومات وقواعد البيانات في حكومة الشارقة، ولدينا تعاون وتنسيق كبير معها·
فريق العمل
أكدت ندى الهاشمي أن وزارة الاقتصاد كونت فريق عمل يمثل المسؤولين عن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وأسندت إليه مهمة الإشراف على جمع المعلومات والبيانات المتوافرة عن الشركات الأجنبية داخل الدولة وإقامة علاقات تعاون وتنسيق معها مهمتها توفير الأطر لجميع الشركات الاجنبية الموجودة في امارات الدولة، وتوفير الاحتياجات التى يتطلبها الباحثون العاملون في عملية البيانات وتذليل كل الصعاب التي قد تعترض عملية جمع البيانات لتعبئة الاستمارة·
وذكرت أن أعضاء فريق العمل الوطني يضم عدة جهات تشمل وزارة الاقتصاد باعتبارها الجهة المسؤولة عن المشروع وغرفة تجارة وصناعة أبوظبى والمصرف المركزي ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي وإدارة المعلومات وقواعد البيانات في حكومة الشارقة ودائرة الاقتصاد والصناعة في الفجيرة وغرفة تجارة وصناعة في عجمان والدائرة الاقتصادية في أم القيوين والدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة ومركز دبي للإحصاء دبي·
وردا عن سؤال حول الضمانات التي تقدمها الوزارة للشركات لضمان سرية البيانات، أكد أن جميع المعلومات التي تجمعها الاستمارة تخضع للحماية ضد النشر العام غير المصرح وقالت: نلتمس من الجهات المانحة للبيانات الاطمئنان بأن الوزارة ستستخدم بيانات الاستمارة لتجميع النتائج الإحصائية ولن تستخدم لأي أغراض تنظيمية، ولن يكون هناك ذكر لأسماء الشركات·
قائمة شاملة
وحول ما إذا كان قد تم معرفة وحصر الشركات الأجنبية في الدولة بصورة دقيقة، ذكرت أنه تم توفير قائمة شاملة بجميع مشاريع شركات الاستثمار الأجنبي المباشر مع عناوين هذه المشاريع وكذلك بأطر شركات المناطق الحرة في الدولة، كما تم توفير إطار لجميع شركات الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2005 و2006 من عدة جهات ونواحي تشمل إطار التعداد العام والدوائر الاقتصادية لكل إمارة والغرف التجارية ووزارة العمل والدواوين المحلية ووزارة الاقتصاد والأسواق المالية والبلديات والمناطق الحرة، وأي جهات أخرى لها علاقة·
وتم إدراج جميع الجهات السابقة وذلك لاختلاف جهات الحصول على الإطار في كل إمارة لتكوين إطار شامل يكون كقاعدة أساس للاستفادة منه للسنوات المقبلة· وأكدت أن الوزارة ستقوم بتنفيذ عملية إجراء جمع البيانات للشركات التي يساهم فيها الاستثمار الأجنبي المباشر لتحديد رصيد الاستثمار الأجنبي لعامي 2005 و2006 أي لسنتين حتى تستطيع الوزارة تجاوز فجوة الفارق الزمني في مشروع ·2004 وحول طريقة تجميع البيانات، ذكرت ندى الهاشمي أن الوزارة زودت الشركات باستبيان (استمارة) لجمع البيانات للشركات التي يساهم فيها الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة عن طريق باحث تم تدريبه لهذه المهمة،كما تم إرسال الاستمارة عن طريق البريد الإلكتروني وأمكن كذلك للشركات بأن تحصل على الاستمارة عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد ويتم متابعتها من قبل الفريق الوطني والباحثين·
تدريب الباحثين
شددت الهاشمي على أن الوزارة قامت بتدريب نخبة متميزة من الباحثين لإنجاز مشروع قاعد ة بيانات الاستثمار الأجنبي، مشيرة إلى عقد دورة تدريبية وطنية للباحثين الذين تولوا عملية جمع البيانات من الشركات على مستوى الدولة، وذلك قبل نزولهم للميدان العملي، كما تم تنظيم دورات للفريق الوطني المشرف على المشروع، وقد أشرف خبراء من وزارة الاقتصاد على تلك الدورات·
وأشارت إلى أن العمل الميداني للمشروع بدأ أول شهر أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه تم تحديد فترة جمع البيانات بشهر واحد، ومن المقرر الانتهاء منها أواخر الأسبوع المقبل·
قاعدة 2004
تناولت ندى الهاشمي إيجابيات قاعدة بيانات 2004 فأوضحت أن وزارة الاقتصاد قامت بالتنسيق والدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تنفيذ أول مشروع لجمع معلومات ميدانية لإنشاء قاعدة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام، وقد تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بعض الجهات والدوائر المحلية في الدولة، وبتمويل من المصرف المركزي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وهيئة دبي للاستثمار والتطوير·
وذكرت أنه بحسب تقارير الاسكوا فإن دولها تفتقر بوجه عام إلى إحصاءات دقيقة عن تدفق وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر وتوزيعه على القطاعات الاقتصادية المحلية، ومن الجدير بالذكر أن معظم الإحصاءات الصادرة عن هذا الاستثمار هي إحصاءات تقريبية مبنية على معلومات متوفرة في معظمها من ميزان المدفوعات وليست معلومات أو إحصاءات ناتجة عن إجراء مسوحات شاملة لشركات ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الدول· وغطى مسح العينة الذي نفذته الوزارة معظم شركات الاستثمار الأجنبي والتي توزعت على إمارات الدولة·
وشددت على أهمية هذا المشروع، مؤكدة أنه يأتي في مرحلة مهمة مرت بها الدولة وسط المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية والتي شملت كافة جوانب الحياة، وأصبح لزاما على الدولة التحرك في اتجاه مواجهه تلك المتغيرات بما يخدم أهدافها وطموحاتها ويحافظ على منجزاتها· وقالت: دولة الإمارات تخطط لنفسها مسارا نحو مستقبل أفضل، من خلال رؤية استراتيجية طويلة المدى، وتنطلق في ذلك من قاعدة راسخة من الأصول والمقومات المادية والمالية والبشرية التي تجعلها قادرة وبقدر معقول من الاستثمارات على تحقيق النهضة الشاملة، ومبادرة الوزارة بإطلاق مشروع بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة عام 2004 أكد حرص الإدارة العليا على الدور الذي ينبغي أن تقوم به الوزارة وما يستتبع ذلك من استشراف للمستقبل، كما أتى إطلاق مشروع قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( 514/6 ) لسنة ،2005 نظرا لأهمية هذا المشروع وانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني·
ونبهت إلى أن أهمية بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة تبرز الطبيعة الاستثمارية الجذابة لدولة الإمارات، وللنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ولانعكاسات ذلك على الجانب الاستثماري، كما تعاظم أهمية بناء قاعدة للبيانات عن الاستثمارات الأجنبية بالدولة خلال هذه المرحلة الهامة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وسعي دول المنطقة خاصة ودول العالم عامة لجذب الاستثمارات العالمية واستقطابها، والتي سيساعد بناء قاعدة للبيانات على استمرار تدفقها باعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة مكانا آمنا اقتصاديا وسياسيا، بل وتتصدر قائمة الدول في مجال النمو الاقتصادي في المنطقة، حيث إنها باتت أحد المراكز المهمة لتقديم الخدمات لمن يرغب في إقامة الشركات والمشاريع الاستثمارية، ما جعلها مثالا حيا على النجاح والتطور بين دول المنطقة، وهو ما دفع المستثمرين للاستثمار بها، كما أن تلك القاعدة مهمة جدا لتعزيز ودعم السياسة الاستثمارية على أساس راسخ ونظرة واثقة لمستقبل واعد على كافة المستويات والأصعدة، تجسيدا لتطلعات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات· كما هدف مشروع 2004 إلى تحقيق فوائد جمة تحققت بالفعل وشملت التعرف على حجم رأس المال الأجنبي المباشر (الفعلي) المستثمر داخل الدولة، وقيمة الرصيد وحجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية ليعبر عن الواقع الفعلي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالدولة غير التي تنشر في الكثير من التقارير وخلق فرص عمل للمواطنين ومساعدة متخذي القرار في وضع السياسات المناسبة لجذب المزيد من تدفق الاستثمارات الخارجية، إضافة إلى المساعدة في جلب الاستثمارات من الخارج والتعريف بالطبيعة الاستثمارية الجذابة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، وتلبية الاحتياجات الإحصائية للمنظمات الدولية أسوة ببقية الدول·
تعليق الصور:
33,5 مليار درهم استثمارات أجنبية في 2004
حول النتائج الأساسية لمسح الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ،2004 ذكرت الهاشمي أن المسح هدف إلى توفير الإحصاءات عن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، وشمل مسح العينة 465 شركة توزعت على كافة الإمارات في الدولة، وبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2004 بناءً على تقديرات من بيانات مسح العينة حوالي 33,5 مليار درهم أي ما يعادل 9,2 مليار دولار· وهذا يشكل ما نسبته 8,5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40% من التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، وبلغت قيمة الإنفاق على التكنولوجيا في شركات الاستثمار الأجنبي لعام 2004 حوالي 3,9 مليون درهم، أما إجمالي صادرات ومبيعات السلع والخدمات في شركات الاستثمار الأجنبي لعام 2004 فقد بلغت 44,3 مليار درهم·
وبلغ إجمالي واردات ومشتريات السلع والخدمات في شركات الاستثمار الأجنبي لعام 2004 حوالي ·23 8 مليار· وأوضحت أن نتائج المشروع أشارت إلى أن مجموع الإنفاق على الأبحاث العلميّة والتطوير في شركات الاستثمار الأجنبي لعام 2004 قد بلغ 107 ملايين درهم فقط، وبحسب نتائج مسح العينة فإن الدول الأوربية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات في الدولة بنسبة 35%، وتعتبر المملكة المتحدة أكبر الدول المساهمة في الاستثمار الأجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20% من إجمالي استثمارات الدول الأوربية في الدولة، وتأتي بعد ذلك دول مجلس التعاون في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة مساهمتها حوالي 26%، أما الاستثمارات الأفريقية واستثمارات باقي الدول العربية فكانت الأقل من بين الاستثمارات الأجنبية في الدولة·
قطاعات
حسب نتائج مسح 2004 لوحظ أن أكبر نسبة مئوية للاستثمار الأجنبي كانت في قطاع الصناعات التحويلية وإمدادات الكهرباء والماء، حيث بلغت (29,5%)، تليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والسلع الشخصية حيث بلغت (21,7%)، ثم بعد ذلك التعدين واستغلال الطاقة، حيث بلغت (19%)· وحول القوى العاملة في شركات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2004 ذكرت ندى الهاشمي أنه بحسب نتائج مسح العينة فإن نسبة المواطنين العاملين في شركات الاستثمار الأجنبي بلغت حوالي 6% من إجمالي العاملين في هذه الشركات، فيما بلغت نسبة غير المواطنين حوالي 94%، وبحسب نتائج مسح العينة في شركات الاستثمار الأجنبي لوحظ أن النسبة المئوية للعاملين الذكور لعام 2004 قد بلغت 92%، بينما كانت نسبة الإناث 8%·
وحول أسباب الاستثمار في دولة الإمارات أجمعت الشركات الأجنبية على أنها تعتبر مدخلا للأسواق الإقليمية، كما أن الدولة تعتبر مدخل للأسواق الدولية، إضافة إلى وجود الشريك المحلي الكفء وأسباب أخرى·
وأشارت النتائج إلى أن السبب الأقوى للاستثمار في الدولة هو كونها مدخل للأسواق الإقليمية يليه في الأهمية أنها تعتبر مدخلا للأسواق الدولية، كما أظهرت النتائج أن وجود الشريك المحلي الكفء من أضعف الأسباب التي تؤدي للاستثمار في الدولة·
صعوبات الاستثمار
ردا على سؤال حول الصعوبات التي واجهت الشركات للاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع 2004 ذكرت ندى الهاشمي أنها تمثلت في الإجراءات الإدارية المعقدة لأخذ الموافقة، ونقص موظفي الإدارة المؤهلين، ونقص العمالة الماهرة والمؤهلة، وعدم مرونة سوق العمل، وتوفير الأراضي أو العقارات، ونقص المنفذين المحليين· كما أكدت النتائج أن الصعوبات السابقة تعتبر بين مشكلات ضعيفة ومشكلات عادية، وكانت أهم هذه المشكلات التي واجهت المستثمر في الدولة هي توفير الأراضي أو العقارات للاستثمار·
قاعدة دقيقة
أكدت الهاشمي أن مشروع قاعدة البيانات الجديد لعامي 2005 و2006 والذي سينجز بحلول شهر يوليو المقبل يعد الأدق بسبب زيادة عدد الشركات الأجنبية المشاركة، حيث يبلغ أكثر من ضعف عدد الشركات التي شاركت في مشروع ،2004 ومن المتوقع أن يزداد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي أو التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي، وتراعى في تنفيذه كافة معايير الدقة العلمية·
عدد اليوم
