أبوظبي (وام) - أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركته في المؤتمر أمس، أن البنك يتطلع إلى توسيع نشاطه في غينيا، متوقعاً أن يخصص 300 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة لدعم التنمية في غينيا. وأشار إلى أن تمويلات البنك الإسلامي للتنمية في غينيا تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار، خصصت لتمويل عدد من المشاريع والمساعدات الفنية استهدفت زيادة الإنتاج وتحسين شبكة النقل ونقل وتوزيع الطاقة وتوسيع وإعادة تأهيل مرافق معالجة المياه والصرف الصحي في مدينة كوناكري، وكذلك مناطق بوكي وتيليميلي. وأضاف أن التعليم يحظى بأولوية خاصة لاسيما التعليم الابتدائي، حيث برنامج التعليم ثنائي اللغة الذي يهدف إلى المواءمة مع نظام التعليم العام في الدولة، سعيا للحد من تسرب خريجي المدارس القرآنية من التعليم العام. وسيتم توسيع نطاق الدعم على نحو مماثل لقطاع الصحة لمكافحة الملاريا. وحيا رئيس مجموعة البنك الحكومة الغينية لتبنيها في وقت مبكر لأدوات الصيرفة الإسلامية، حيث كان أول مصرف خاص مرخص من قبل الحكومة الغينية هو البنك الإسلامي لغينيا في عام 1984، كما شهدت غينيا أول برنامج للتمويل الأصغر الإسلامي في غرب أفريقيا تم تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية في عام 1981، وتحول لاحقاً إلى قصة نجاح. وأضاف أن شراكة الحكومة الغينية والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير أول مشروع للوقف الحديث تم تخصيص ريعه بالكامل لفائدة التعليم يمثل قصة نجاح أخرى تشكل نموذجاً يحتذى به في المنطقة. وقال إنه يجري العمل على مبادرات جديدة تهدف إلى استخدام مؤسسة الزكاة وتوظيفها لخدمة التنمية.
عدد اليوم
