حث معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ''الخليج للاستثمار'' على اتخاذ الخطوات والسبل التي تجعل المؤسسة في مصاف المؤسسات الاستثمارية العالمية·
واستعرض اللقاء، الذي جمع لأول مرة أحد وزراء المالية بدول مجلس التعاون ومجلس إدارة المؤسسة، خطط ومشاريع المؤسسة، ومن بينها التوسع في فتح فروع لها في دول المجلس، في ظل ارتفاع صافي أرباحها المحققة في العام الماضي إلى 600 مليون دولار، والمساهمة في مشاريع إستراتيجية مثل: الطاقة، والاتصالات، والحديد، والكهرباء، وتطوير وتنمية الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتدريب العناصر الوطنية الخليجية في المجالات المالية والاقتصادية، وتعزيز مكانة المؤسسة في الأسواق الخليجية· كما وافق الطرفان على عقد لقاء بين وزراء المالية بدول مجلس التعاون ومجلس إدارة المؤسسة·
وقال فيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمارات بوزارة المالية والصناعة وعضو مجلس إدارة المؤسسة إن مجلس الإدارة برئاسة معالي الدكتور يوسف الإبراهيم عقد الاجتماع الثامن والأربعين للمؤسسة بدبي خلال الأيام الماضية؛ لإقرار النتائج المالية المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية لها بلغت 81 مليون دولار خلال الفترة، وارتفعت الموجودات إلى 8 مليارات و 320 مليون دولار، في حين بلغ رصيد حقوق المساهمين 1813 مليون دولار·
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة المؤسسة بشأن تحالفاتها مع كبريات الشركات العالمية، وأداء 45 شركة ومؤسسة تابعة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن المؤسسة تأسست 15 نوفمبر 1983 بالكويت لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج، وبصفة خاصة في الأنشطة الاستثمارية المصرفية، وتسعى المؤسسة حالياً للدخول في القطاع العقاري باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار·
وأوضح أن هيكل المساهمين يتكون من دول مجلس التعاون الخليجي بالتساوي، ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 2,1 مليار دولار، والمصدر والمدفوع مليار دولار، كما تبلغ نسبة مساهمة الدولة 16,67%، بحصة مدفوعة في رأس المال قيمتها 165 مليون دولار، مشيراً إلى أن المؤسسة وزعت منذ إنشائها أرباحاً على المساهمين بلغت 2,5 مليار دولار حتى نهاية عام ،2005 وكان نصيب الإمارات من الأرباح حتى العام الماضي 230,7 مليون دولار، بالإضافة إلى رسملة 35 مليون دولار لرأس المال من عام ،1992 و41 مليون دولار العام الماضي، وتم استقطاع نصيب الإمارات من صافي الإيرادات خلال الفترة من 2000 إلى 2005 لسداد حصة الدولة في رأسمال بنك الخليج الدولي·
وذكر أن المؤسسة تساهم في 8 مشاريع بدولة الإمارات بقيمة 1015,5 مليون درهم، كما وافق مجلس إدارة المؤسسة مؤخراً على فتح مكتب للمؤسسة في إمارة دبي·
عدد اليوم
