دبي (الاتحاد) - بلغت قيمة الأصول المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي نحو 452 مليار دولار، ترتفع إلى 515 مليار دولار بنهاية 2013 بنمو 13.9%، بحسب تقرير حديث لمركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونج.
وشكلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول التعاون بأصول بلغت 245 مليار دولار في نهاية 2012. كما قدرت الأصول المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات متضمنة النوافذ الإسلامية للمصارف التجارية، نحو 80 مليار دولار، في حين وصلت في قطر إلى 53 مليار دولار في نهاية 2012.
ولفت التقرير إلى أن العديد من المصارف الإسلامية تتجه إلى التوسع إقليمياً، متوقعا أن تأتي نسبة كبيرة من إيراداتها من خارج الأسواق المحلية.
كشف التقرير أنّ قيمة الأصول المصرفية الإسلامية التي تمتلكها المصارف التجارية العالمية وصلت إلى 1.54 تريليون دولار في نهاية عام 2012، ويتضمن ذلك المصارف الإسلامية والنوافذ الإسلامية التابعة للمصارف التقليدية.
وقدر التقرير معدل النمو السنوي للقطاع بنحو 16% خلال 5 سنوات، وهي وتيرة نمو أسرع مقارنة مع الأصول المصرفية التقليدية في الأسواق المالية الإسلامية الرئيسية.
وقال أشعر ناظم، الشريك ورئيس مركز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية في إرنست ويونج: “هناك ست أسواق ذات أهمية بالغة لتدويل القطاع المصرفي الإسلامي في المستقبل، وهي السعودية وماليزيا والإمارات وقطر وإندونيسيا وتركيا. وهناك 13 من أصل أكبر 15 مصرف إسلامي برأسمال مليار دولار أو أكثر ضمن هذه الأسواق ذات النمو السريع. ومع تحول أنماط التجارة بشكل كبير لصالح تلك الأسواق، فإن ذلك يقدم فرصة كبيرة للمصارف الإسلامية”.
وشهد القطاع مؤخراً تباطؤ نتيجة تطورين رئيسيين، هما التراجع الاقتصادي والتوتر السياسي المتواصل في بعض الأسواق المالية الإسلامية، والذي أثر سلباً على التوجهات العامة لقطاع الأعمال، بما في ذلك قطاع الخدمات المالية، وكذلك التحول التشغيلي واسع النطاق الذي بدأته العديد من المصارف الإسلامية الرائدة قبل 18 شهراً تقريباً وما زال يستهلك الوقت والاستثمار.
وأوضح أشعر: “لا يخلو تقدم القطاع من التحديات، إذ لا يزال التحول واسع النطاق الذي يركز على العميل ويقوم على التكنولوجيا، أحد الاعتبارات الهامة بالنسبة للمصارف الإسلامية التي ترغب بتعزيز مكانتها ضمن أسواقها. كما كان النمو السريع للمصارف الإسلامية خلال السنوات الفائتة مكلفاً أيضاً، نظراً لزيادة التعقيدات التشغيلية مع تحول المصارف من نموذج التشغيل في سوق واحدة إلى نموذج التشغيل متعدد الاختصاصات. وقد كان لهذه العوامل أثرها على الربحية، والتي على الرغم من تحسنها، لا تزال أقل بنحو 18% من ربحية المصارف التقليدية. ويتوجب على المصارف الإسلامية التي تنوي التوسع أن تجري تغييرات كبيرة لتعزيز وتحسين أدائها فيما يتعلق بالقدرات التنظيمية والإمكانات”.
عدد اليوم
