مكناس-(رويترز): قال مسؤولون إن المغرب تعتزم تأجير 38 ألف هكتار (95 ألف فدان) من أراضي الدولة الزراعية في جولة مزايدة ثانية تهدف إلى جذب استثمارات للمساعدة في تحديث قطاع الزراعة وتوفير وظائف· وكانت الحكومة قد قامت بتأجير دفعة أولى مساحتها 45 ألف هكتار في عام 2005 لتجتذب 4,5 مليار درهم (546 مليون دولار) من الاستثمارات وتوفر نحو 15 ألف وظيفة· وكان نحو 14 في المئة من المزايدين أجانب وتم تأسيس 164 شركة زراعية لإدارة الأراضي التي جرى تخصيصها· وتملك الدولة أراضي زراعية مساحتها الإجمالية 224 ألف هكتار· وقال امحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية للصحفيين في مدينة مكناس، مركز المنطقة الزراعية الشمالية بالبلاد أمس الأول: إن نتيجة المزايدة الأولى كانت جيدة جدا وشجعتهم على إجراء جولة ثانية· ومن بين مساحة 38 ألف هكتار معروضة في الجولة الثانية 11 ألف هكتار مخصصة لزراعة حبوب معينة في إطار خمسة مشروعات زراعية· وقال مسؤولو وزارة الزراعة إن هناك 13 ألف هكتار أخرى مخصصة لعدد 19 مشروعا ضخما لزراعة الموالح والزيتون بينما سيتم تأجير 14 ألف هكتار لاستخدامها في زراعات مختلفة في إطار 92 مشروعا صغيرا ومتوسط الحجم·
وتمتد فترة التأجير بين سبع سنوات و40 عاما مع فتح باب المزايدة في الفترة بين 16 ابريل نيسان و12 سبتمبر· ويجب على المزايدين دفع تأمين قدره 100 ألف درهم لكل مشروع سيتم ردها بعد إعلان نتيجة المزايدة· وقال مسؤول بالوزارة إن الحكومة لا تنوي بيع أي أراض زراعية اخرى من خلال مزايدات· وشكا وزراء منهم فتح الله ولعلو وزير الخوصصة مرارا من أن قطاع الزراعة متأخر عن القطاعات الأخرى في اقتصاد المملكة البالغ حجمه 52 مليار دولار·
والمزارع المغربية التي يبلغ إجمالي مساحتها ثمانية ملايين هكتار مقسمة في معظمها إلى مساحات صغيرة قدرها خمسة هكتارات في المتوسط· والمساحة التي تعتمد على الري تقل عن 12 في المئة مع استعانة القليل بالجرارات الزراعية وقلة الاستعانة بالأسمدة· وانتاج المغرب الزراعي شديد التذبذب بسبب موجات الجفاف مع الاعتماد على مياه الامطار·
عدد اليوم
