وارسو (رويترز، د ب أ) - اختتمت نحو 195 دولة اجتماعا استمر أسبوعين في وارسو مساء أول أمس، بالاتفاق على الخطوط العامة لاتفاق من المقرر إبرامه في 2015 لمحاربة ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض.
ووعدت الدول المتقدمة في 2009 بزيادة مساعدات المناخ إلى 100 مليار دولار سنويا بعد 2020 من عشرة مليارات دولار سنويا في الفترة من 2010 إلى 2012. وقاومت الدول المتقدمة دعوات من البلدان النامية لتحديد أهداف للفترة من 2013 إلى 2019.
واكتفت مسودة الاتفاقية بحث الدول المتقدمة على تحديد مستويات متزايدة للمساعدات على أن تتم مراجعتها كل عامين.
وأقرت المحادثات وضع آلية وارسو الدولية لتقديم الخبرة وربما المعونة لمساعدة الدول النامية للتغلب على الأضرار الناجمة عن الأحداث الجسيمة المرتبطة بالتغير المناخي. وستجري مراجعة الصيغة الدقيقة للآلية في 2016.
وبذلك حافظت الدول على خطة للتوصل لاتفاقية جديدة للأمم المتحدة بشأن المناخ، عندما توصلت الدول الغنية والبلدان الفقيرة إلى حل وسط بشأن تقاسم الجهود اللازمة لإبطاء ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم.
وكان من المقرر أن تنتهي أمس الجمعة مفاوضات استمرت أسبوعين لكنها وصلت إلى طريق مسدود بشأن إطار زمني لإبرام أول اتفاقية للأمم المتحدة للمناخ، والتي ستضع قواعد جديدة بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لتلتزم بها جميع الدول. ومن المقرر إبرام الاتفاقية في 2015 وأن تدخل حيز التنفيذ في 2020.
وأنهى الاتفاق الخلاف بين الدول الغنية والدول الفقيرة حول تقاسم أعباء الحد من الانبعاثات التي يلقى عليها باللوم في موجات الحر والفيضان والجفاف المتزايدة وارتفاع مستويات المياه في البحار. وفي ظل اتفاقية المناخ السابقة - اتفاقية كيوتو- فإن الدول الأكثر نموا فقط هي التي كانت مطالبة بالحد من الانبعاثات، وكان ذلك من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى رفض الاتفاقية قائلة إنه يتعين أيضا مشاركة دول تحقق نموا اقتصاديا سريعا مثل الصين والهند.
اللحظة الحاسمة
وقالت جنيفر مورجان من مركز أبحاث معهد الموارد العالمية «في اللحظة الحاسمة حقق المفاوضون نجاحا يكفي لإبقاء العملية مستمرة. وأصرت الصين على ضرورة أن تعلن الدول المتقدمة تخفيضات كبيرة في الانبعاثات مع السماح للاقتصادات الناشئة، بإحراق قدر أكبر من الوقود الأحفوري لمساعدتها في القضاء على الفقر. لكن الولايات المتحدة أشارت إلى أن جميع الدول وافقت في 2012 على أن اتفاقية 2015 ستطبق على الجميع واتهمت دول الاقتصادات الناشئة بالرجوع عن اتفاقيات سابقة.
والإجراء الوحيد الملموس الذي تم التوصل إليه قبل أمس الأول السبت، بعد أسبوعين من المفاوضات كان الموافقة على قواعد جديدة لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. ولم تعرض أي من الدول الكبرى أثناء اجتماع وارسو إجراءات أكثر صرامة لإبطاء الانبعاثات العالمية المتزايدة للغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتراجعت اليابان عن المستويات المستهدفة لعام 2020 بعد إغلاق صناعتها النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما.
وحتى بعد كسر الجمود بشأن تحديد الدول التي يجب عليها التصدي للانبعاثات استمرت المحادثات حول خلاف آخر بين الأغنياء والفقراء، يتعلق بالمساعدات التي تدفعها الدول المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها على الحد من الانبعاثات والتغلب على آثار التغير المناخي.
واكتفت مسودة للاتفاقية بحث الدول المتقدمة على تحديد مستويات متزايدة للمساعدات. وتركز الدول المتقدمة على حفز النمو الاقتصادي أكثر مما تركز على معالجة التغير المناخي. واتفقت الدول على إعلان خطط للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بعد 2020 في مرحلة مبكرة قبل قمة تعقد في باريس في ديسمبر 2015 وبحلول الربع الأول من 2015 لمن يستطيع ذلك.
مساهمات مستهدفة
ودعت الاتفاقية إلى تقديم مساهمات مستهدفة يتم تحديدها على المستوى الوطني - وتشير كلمة مستهدفة إلى أنها قابلة للتغيير. وكانت الكثير من البلدان المتقدمة قد طلبت استخدام كلمة التزامات. ولم يحدد المؤتمر أهدافا جديدة لإجراءات تتخذ في الأجل الأقصر لتقليص الانبعاثات. وأعلنت اليابان أثناء المؤتمر أنها تراجعت عن الهدف الذي كانت تسعى لتحقيقه بحلول 2020 وتستهدف الآن زيادة نسبتها 3,1% عن مستويات 1990 مقارنة مع وعدها السابق بخفض الانبعاثات بنسبة 25%. وفشلت المحادثات حول كيفية وضع آليات جديدة تستند إلى السوق لخفض الانبعاثات لأن البلدان النامية رفضت دفع العملية قدما، إلا إذا وضعت الدول الغنية أهدافا أكثر صرامة لتقليص الانبعاثات. وستستأنف المحادثات في النصف الأول من العام القادم.
وتم وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل بشأن كيفية المراقبة والإبلاغ والتحقق من صحة حجم التخفيضات في الانبعاثات للدول.
آلية التنمية النظيفة
وافق المؤتمر على إجراء قد يعزز الطلب على الآلية المتعثرة ويشجع البلدان التي لا توجد لديها أسقف ملزمة للانبعاثات على استخدام حصص الكربون المعروفة باسم تخفيضات الانبعاثات المعتمدة.
وحذف اقتراح لتحديد سعر أدنى لتخفيضات الانبعاثات المعتمدة من ورقة فنية، بينما أدرجت مراجعة أوسع لآلية التنمية النظيفة في المحادثات التي ستجرى في بون في مارس 2014.
وأقر المؤتمر إطار عمل يتكلف عدة مليارات من الدولارات لمعالجة التصحر. وسيلعب صندوق المناخ الأخضر المنشأ حديثا دورا رئيسيا في توفير التمويل للمشروعات التي تستهدف وقف التصحر للدول المستفيدة التي سيتعين عليها بدورها إنشاء وكالات وطنية للإشراف على الأموال.
واعتمد مؤتمر الأمم المتحدة جميع الوثائق والأوراق الخاصة بالموضوعات الجوهرية اللازمة التي تمثل خارطة للطريق حتى يتم التوقيع على معاهدة جديدة للمناخ في العالم.
ومن بين هذه الموضوعات وضع خارطة طريق للفترة من الآن إلى أن يتم التوافق على معاهدة جديدة للمناخ في العالم في باريس عام 2015. ويعتبر النص الذي انتهى إليه المؤتمر ضعيفا للغاية كما تم تأجيل أهم نقطة في الأمر، وهي إلى أي مدى يمكن تحديد أهداف لحماية المناخ في كل دولة على حدة وإلزامها بتلك الأهداف.
نتائج ضعيفة
وانتقد كريستوف بيلز من منظمة «جيرمان ووتش» الألمانية المؤتمر قائلا «هذه الأوراق تقول إن أهداف الدول التي توصف بالنمور هي أيضا لها قوة قانونية، فإلى أي مدى يبقى ذلك ملزما هذا ما لم يحسمه المؤتمر».
وانتقد توماس هيرش من منظمة «الخبز من أجل العالم» المؤتمر، قائلا «بالنظر إلى إعصار «هايان» وكوارث أخرى فإننا نعتبر نتائج المؤتمر ضعيفة». وألح ممثل بنجلاديش باسم مجموعة الـ 77 والصين على اتخاذ تنازلات خاصة من جانب الولايات المتحدة، قائلا «حين نتوصل الآن إلى اتفاقية فإن ذلك يمثل خطوة أولى على طريق طويل». وقال رئيس وفد الفلبين ييبس أنو إنه بالنسبة للدول النامية، فإن التوافق بشأن «آلية وارسو» يمثل ضرورة ملحة، مضيفا القول: «لن نعود خاليي الوفاض إلى بلادنا ونحن نحتاج فقط إلى خطوة شجاعة. إن هذه اللحظة تمثل مفتاحا للمشكلة». وانتقدت ممثلة للفلبين عدم الإدلاء بأرقام دقيقة في المؤتمر، قائلة: «كنا نحتاج إلى أرقام محددة تعين الدول النامية على توفيق أوضاعها مع المطالب المعلنة لكننا بدلا من ذلك تلقينا صيغا فضفاضة». ولم يصدر المندوبون أية بيانات محددة بخصوص بند التمويل، حيث جاءت أقوالهم دون تحديد للأهداف المقصودة بتواريخ محددة أو مبالغ نقدية معينة كما طالبت بذلك الدول النامية.
عدد اليوم
