محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تراجعت أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع والأوعية الادخارية في البنوك المصرية، نتيجة القرارات التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعاتها الأخيرة بتثبيت العائد على الإيداع والإقراض. وكان آخر قرارات اللجنة تثبيت العائد الخاص بتبادل الودائع بين البنوك عند 8.75? للإيداع و9.75? للإقراض لليلة واحدة.
وبناء على ذلك، بدأت البنوك عمليات خفض متتالية لأسعار الفائدة تراوحت بين 1 و2? على الأوعية الادخارية المختلفة، وقادت البنوك العامة خاصة البنك الأهلي وبنك مصر عملية الخفض باعتبارهما البنكين الأكثر جذبا لودائع القطاع العائلي، ويحصلان على حصة كبيرة من قاعدة الإيداعات في السوق المصرفية.
وبادر بنكا “الأهلي” و”مصر” بخفض العائد على شهادات الادخار الثلاثية - البلاتينية والتميز - بمقدار 1.5?، وبذلك يبلغ العائد على هذه الشهادات حاليا 10? مقابل 11.5? وذلك بعد عملية خفض أولى تمت منذ اكثر من شهرين حيث تراجع العائد حينذاك من 12.5 إلى 11.5?.
وكانت هذه الشهادات قد اجتذبت اكثر من 20 مليار جنيه هذا العام عندما وصل العائد عليها إلى 12.5?، وكان هذا العائد يمثل أعلى نقطة في السوق المصرفية ولجأت إليه البنوك لاجتذاب الودائع ومدخرات المواطنين لتلبية الاحتياجات المتزايدة للحكومة من السيولة المالية لسد عجز الموازنة في تلك الفترة، حيث كانت وزارة المالية توالي عمليات طرح السندات وأذون الخزانة ومن ثم كانت البنوك تواجه صعوبات في تدبير السيولة المطلوبة، لشراء هذه السندات والأذون وكانت تلجأ إلى رفع العائد لاجتذاب المدخرات.
معدل التضخم
ويرى خبراء اقتصاديون أن الموجة الجديدة من تراجع أسعار الفائدة على كافة أنواع الودائع في البنوك المصرية ستؤدي لكسر حدة التضخم في مصر، والذي وصل إلى درجة غير مسبوقة تهدد مستوى معيشة ملايين المواطنين بعد أن تدنت الدخول الحقيقية سواء بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، أو بسبب تراجع عمليات الإنتاج السلعي مما أدى إلى انخفاض المعروض من معظم السلع في الأسواق وبالتالي ارتفعت أسعارها.
وتأتي عمليات الخفض الحالية لأسعار الفائدة كانعكاس لتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة في الفترة الأخيرة، في ظل انخفاض حجم عمليات الطرح لحصول الحكومة على مصادر مالية خارجية.
كما يأتي تحرك البنك المركزي والبنوك المصرية بخفض أسعار الفائدة على الودائع في إطار خطة تستهدف مساندة حزمة التحفيز الحكومية للاقتصاد المصري، عبر تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك لإقامة المشروعات أو تنفيذا لتوسعات في المشروعات القائمة، وخفض تكلفة التمويل لمواجهة حالة الركود الاقتصادي التي عادت لتطل برأسها من جديد بعد فترة قصيرة من الانتعاش شهدتها مصر خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
كما يأتي هذا التحرك مستهدفا مواجهة وكبح جماح التضخم في أسعار السلع الرئيسية والذي بلغ حدا كبيرا من الانفلات في الفترة الأخيرة، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إلى وصول معدلات التضخم إلى 14 بالمئة في شهر أكتوبر الماضي، بارتفاع 1.5? على أساس شهري بما يشير إلى استمرار صعود الأسعار في الفترة القادمة. وكانت أسعار الفائدة المرتفعة قد لعبت دورا محوريا في تغذية التضخم بعد أن ساهمت في ارتفاع العديد من أسعار السلع الرئيسية بدعوى ارتفاع تكلفة التمويل، والمتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تهدئة الأسعار في المرحلة المقبلة وهو ما يراهن عليه البنك المركزي في تطبيقه سياسة نقدية داعمة لخفض أسعار الفائدة.
تحفيز النشاط
وأكد محمد كفافي رئيس بنك القاهرة الأسبق أن أسعار الفائدة تلعب دورا في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحاول أن تصنع درجة من التوازن بين تكلفة التمويل ومتطلبات النمو الاقتصادي وتسير على هذا النحو، بحيث تلبي احتياجات أصحاب المدخرات ومتطلبات المستثمرين والمقترضين لكن هذا لا ينفي تأثير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة على رسم سياسة أسعار الفائدة، فعندما يكون التضخم جامحا والبطالة متفشية لابد من تدخل عبر السياسة النقدية بأدوات مختلفة منها خفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار ومواجهة الركود والتضخم وهذا ما يفعله البنك المركزي حاليا.
وقال إن تراجع عمليات طرح سندات وأذون الخزانة الحكومية أدى إلى خفض الطلب على الأموال وبالتالي يصبح من الطبيعي خفض أسعار الفائدة، لاسيما أنها كانت قد بلغت مستوى كبيرا في الفترة الماضية عندما كانت تدور حول 12.5? للشهادات الثلاثية، بل إن بعض البنوك - متوسطة الحجم خاصة من البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصرية كانت قد رفعت أسعار العائد لديها إلى اكثر من 13? على بعض أنواع الودائع.
خطة الحكومة
من جانبه، أكد محمد الاتربي العضو المنتدب للبنك المصري الخليجي أن الجهاز المصرفي المصري في تحركه الأخير يساند الخطة الحكومية الهادفة لإنعاش الاقتصاد، ويدعم برنامج التحفيز في مرحلته الثانية والمقدر بنحو 22 مليار جنيه - المرحلة الأولى من برنامج التحفيز 28.5 مليار جنيه- لأن خفض الفائدة سوف يدفع البنوك إلى ضخ مزيد من الائتمان للشركات والأفراد وبالتالي تدور عجلة الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في الفترة الماضية كان عبئا على البنوك، لأن هذه الأسعار المرتفعة يتم استقطاعها من أرباح البنوك والتي كانت تعمل في ظروف صعبة وفي سوق يسيطر عليها الركود. وبالتالي فإن خفض الفائدة يمثل عودة للمستوى الطبيعي لتكلفة الأموال في مصر وهكذا تنخفض تكلفة القروض بالنسبة للمشروعات مما يفتح الباب أمام نمو اقتصادي سريع.
عدد اليوم
