انطلاق مؤتمر جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة غداً

تحرير الأمير (دبي) قال مقدم الدكتور سلطان الجمال مدير إدارة مركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إن جرائم البشر في تناقص تدريجي إذ شهدت إمارة دبي 35 جريمة منذ عام 2009 - وانخفضت لتصل إلى 5 جرائم فقط في العام الجاري. وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة العمل صباح أمس بمناسبة الإعلان عن إطلاق مؤتمر جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة: إن المؤتمر سيعقد من 9-10 ديسمبر الجاري بفندق جي دبليو ماركيز دبي، بتنظيم من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي ووزارة العمل.وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق العمالة والتعرف على أفضل التطبيقات والتجارب في هذا المجال إضافة إلى تنمية الوعي لدى المجتمع ومؤسساته لتجعل من دولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة والجهات الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل بحرفية مع هذا الخطر، مستدركاً أن الدولة عضو ناشط في المجتمع الدولي في هذا المجال.ونوه بأن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال إلا أنها تستمر في سد جميع المنافذ وتحسين أدوات الكشف الملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن جرائم الاتجار بالبشر مثلت تحدياً على المستوى العالمي، نظراً لما تشكله تلك الجرائم من خطورة كونها تمس صميم الكرامة الإنسانية، وتعتبر من أخطر الممارسات الإجرامية، التي يدفع فيها ضحايا الاتجار بالبشر ثمناً مخيفاً يتمثل في الإيذاء الجسدي والنفسي، حيث باتت جريمة الاتجار بالبشر تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة، فهي تُشكل شكلاً من أشكال الرق المعاصر، كما تُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحريته الأساسية. وجاءت أهمية مؤتمر (جريمة الاتجار بالبشر ودور وكالات الوساطة وتوظيف العمالة في المعالجة)، والذي نسعى من خلاله إلى رفد تجربتنا في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأهم البحوث العلمية المتعلقة بتطوير أساليب المعالجات المشتركة المبنية على خلق إطار مجتمعي تشترك فيه مختلف القطاعات المحلية للحد من جريمة الاتجار بالبشر، وهنا يأتي أهمية إشراك وكالات التوظيف الخاصة في هذا المجال، كونها أولى الجهات التي تتعامل مع فئة العمالة، والمعنية بإيجاد حلول عملية لمشاكلها من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الأخرى. كما يصب هذا المؤتمر في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتعزيز حقوق العمالة، والتعرف على أفضل التطبيقات والتجارب في هذا المجال. وقال إن المؤتمر الذي يعقد على يومين، يضم اليوم الأول جلسة افتتاحية يشارك فيها معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني - رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة البشر، واللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي ومبارك سعيد الظاهري وكيل وزارة العمل وتوقيع وثيقة العمل، وجلستين بست ورقات لليوم الأول وأيضا ست ورقات عمل بجلستين لليوم الثاني.