الرباط - ا ف ب: يبحث السياسيون والمثقفون في المغرب عن السبيل في تحصين بلادهم في مواجهة الارهاب الذي عاد ليطل برأسه بعد التفجيرات الانتحارية التي شهدتها الدار البيضاء ولكنهم يختلفون في تحليل أسباب العنف ويتبنون رؤى متباينة للتصدي له·
فالحكومة المغربية التي تواصل جهودها الأمنية بحثاً عن خلايا ربما تكون مرتبطة بمنفذي التفجيرات الأخيرة وتؤكد تعاونها مع ''الدول الصديقة'' للحصول على معلومات حول الشبكات الإرهابية اكدت على لسان وزير الاتصالات محمد نبيل بن عبدالله ان الفقر لا يمكن ان يفسر ظاهرة الانتحاريين· ودعت الحكومة الى ''مواجهة فكرية وايديولوجية'' لدحض الفكر السلفي الجهادي الذي تتبناه المجموعات الإرهابية·
وتعتقد القوى والحركات السياسية من جانبها أن الارهاب ''صناعة مغربية بالاساس'' وناتج عن تضافر عوامل عدة على المستوى المحلي حتى لو كانت تسلم بأن الوضعين الإقليمي والدولي يلقيان بظلالهما على المملكة·
واقترح حزب العدالة والتنمية الاسلامي (42 مقعداً من اجمالي 325 في البرلمان) الذي لا يشارك في الحكومة وان كان يأمل في الحصول على اكبر عدد من النواب في انتخابات سبتمبر المقبلة ''خطة شاملة'' لمكافحة الارهاب تقضي بتشجيع الاسلام المعتدل ومواجهة ''البؤس الاجتماعي'' وفتح حوار مع الإسلاميين المعتقلين·
وقال النائب مصطفى الرميد إن ''افضل من يمكن له إجراء حوارات مع هؤلاء الذين يتبنون ايديولوجيات متطرفة هم اولئك الذيم اعتنقوا هذه الأفكار لفترة ثم تخلوا عنها وهؤلاء موجودون في السجون''·
وفي الاتجاه ذاته ينتقد عبدالعالي حامي الدين عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان المقرب من حزب العدالة والتنمية ''المقاربة الأمنية المبالغ فيها التي تم اعتمادها'' منذ اعتداءات 16 مايو 2003 لمواجهة الإرهاب·
ويدعو حامي الدين وهو استاذ للعلوم القانونية والاقتصادية في جامعة طنجة الى فتح حوارات مع الجهاديين السلفيين المعتقلين على غرار ما حدث في مصر مع قيادات الجماعة الإسلامية (تنظيم مسلح تبنى أعمال العنف التي شهدتها مصر تسعينات القرن الماضي) والذي انتهى بهم الى مراجعات فكرية أدت الى نبذ العنف·
ويقول إن ''الرسالة الوحيدة الواضحة من التفجيرات التي وقعت الأسبوع الماضي في الدار البيضاء هي رسالة انتقامية من رجال الشرطة· ووفقاً للأرقام الرسمية، اعتقلت السلطات المغربية أكثر من ألفي شخص في أعقاب اعتداءات 2003 ودين 1087 منهم بالحبس لمدد مختلفة وحكم على 56 من هؤلاء بالسجن المؤبد كما صدرت أحكام بالاعدام بحق 17 اخرين ولكنها لم تنفذ اذ امتنعت السلطات المغربية عن تنفيذ احكام الاعدام منذ العام ·1994 ويدعو حامي الدين ''الدولة الى اعتماد سياسة الحوار المباشر مع المعتقلين من خلال علماء مستقلين ومشهود لهم بالكفاءة مثل أحمد الريسوني الذي كان رئيساً لحركة التوحيد والاصلاح أو عبد السلام الهواس رئيس جماعة الدعوة الإسلامية بفاس الذي يحظى بمكانة واحترام كبيرين''·
ويرى ارسان فتح الله الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، وهي أكبر الحركات الاسلامية في المغرب أن ظاهرة الانتحاريين ''تعكس استرخاصاً للحياة واقبالاً على الموت يرفضه الاسلام ولكنها ناتجة عن ارتفاع وتيرة الظلم الاجتماعي الذي يدفع الى اليأس''·
ويضيف ''لا أبرئ القاعدة مما يحصل ولكن القاعدة تستغل تربة مهيأة والدولة لا تحل مشاكل الشباب ولا تتيح المجال للحركات المعتدلة لتأطيره''·
ويطالب فتح الله بحوار شامل حول ما ينبغي عمله لمواجه الإرهاب· ويتابع ''نحن نقول تعالوا نتداعى كلنا يميناً ويساراً وإسلاميين وكل غيور على البلد لنرى ما ينبغي عمله بعد ما جرى من تفجيرات· أما استاذ العلوم السياسية والاجتماعية في الدار البيضاء محمد طوزي فيؤكد ان ''الوسيلة الحقيقية لتحصين المجتمع المغربي في مواجهة العنف بجميع أشكاله هي الديمقراطية وذلك من خلال المشاركة الحقيقية للناس وليس من خلال تدجين القوى والحركات السياسية''·
ويضيف ''ايا كانت نجاعة السياسات الأمنية فإنها لا تحصن المجتمع اما عندما يندرج الناس في عملية مشاركة سياسية حقيقية فإن السلم الاجتماعي يكون هو الرابح عند المقارنة بين ما يكسبه المجتمع بالعنف وما يخسره''·
من جهة أخرى بدأت الأحزاب السياسية المغربية استعداداتها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في المغرب في السابع من سبتمبر المقبل·
عدد اليوم
