«الطوارئ والأزمات» تستعرض مع ممثلي 120 جهة برامج العمل وقانون إنشاء الهيئة وأهدافها

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس، لقاء تعريفياً بالقانون الاتحادي الخاص بإنشائها، وذلك بحضور معالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومحمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة وعدد من المسؤولين وممثلي الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية. تضمن اللقاء الذي نظمته الهيئة في فندق فيرمونت بأبوظبي عقد ورشة عمل حضرها أكثر من 220 مسؤولاً يمثلون نحو 120 جهة من مختلف إمارات الدولة. وتم خلال الورشة استعراض قانون إنشاء الهيئة وأهدافها والغرض من إنشائها ودورها في التنسيق بين مختلف الجهات وكيفية عملها، الأمر الذي يعزز التعاون بين مختلف الجهات المحلية في الدولة لمواجهة حالات الطوارئ، والإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ الأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها وتنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة. وركز المشاركون على أهمية وجود خطط للطوارئ معتمدة الهيئة لحالات الطوارئ وآلية إلزام المؤسسات بوضع خطط خاصة للطوارئ تشرف عليها الهيئة. كما تناول الحوار دور الهيئة حسب المرسوم في برامج التوعية والتثقيف الخاصة بالجمهور بكافة فئات المجتمع ومستوياته، علاوة على مناقشة معايير السلامة المهنية والتي حددها القانون والاستفادة من التجارب والتمارين الخاصة بخطط الطوارئ. وكان محمد خلفان الرميثي مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث قد افتتح الورشة حيث نقل في كلمته تحيّاتَ سمو الشيخ هزّاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتقديره لدورِ الوزارات والهيئات ولمشاركتهم الفاعلة، متمنياً أن يتواصل التعاون والتنسيق لترسّيخ أواصر الشراكة بيننا لما فيه عِزةُ دولتنا ورفعتها واستمرار تقدّمها. كما قدم الرميثي الشكر والتقدير لأصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام على دعمهم ومتابعتهم لبرامج وأنشطة الهيئة وتوجيهاتهم السامية بإنشاء فرق الطوارئ المحلية لتعمل ضمن منظومة الهيئة وفقا للهيكل التنظيمي الذي يحدد مهام وواجبات فرق الطوارئ المحلية على مختلف المستويات والتي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لمواجهة المهام المتوقعة من الهيئة في تفعيل الخطط وتنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة وتهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ القرارات والإلمام التام بالموقف وتنسيق استخدام الموارد الوطنية والإمكانيات المادية والبشرية والمشاركة في إعداد الخطط اللازمة لحماية المنشآت الحيوية وإعداد الدراسات والتجارب المتعلقة بتوقع الأحداث وكيفية التعامل معها على كافة المستويات. وأشاد بكافة جهود شركاء الهيئة في مد اطر التعاون والتكاتف والتنسيق في كافة مجالات العمل المشتركة بهدف تعزيز إمكانيات دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث وإدارتها في حال حدوثها وباستخدام كافة وسائل التنسيق والاتصال على المستويين المحلّي والاتحادي. وأكد الرميثي على استمرارية التواصل والشراكة لخدمة وطننا الغالي معاهدين قيادتنا الرشيدة على أن نواصل العمل والجهد واصلين الليل بالنهار للمحافظة على الوطن ومكتسباته. إلى ذلك، قام درويش الرميثي المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات خلال اللقاء أمس مواد مرسوم إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والى الاختصاصات والمهام والواجبات التي سنها المرسوم الاتحادي، والتي تهدف إلى تحقيق سياسة الدولة فيما يخص الإجراءات اللازمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومتابعة تنفيذها والتعرف على مدى الشراكات التي حددها القانون لكافة الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية وتنسيق أدوار الجهات المعنية في الدولة . واستعرض قانون إنشاء الهيئة ومجلس إدارته ومستويات إدارة الطوارئ وتدابير المنع والاستعداد والاستجابة والتعافي . كما تناول وفق القانون فرق لدارة الطوارئ والمناطق المنكوبة وسجل المخاطر والتهديدات وضمان استمرارية الأعمال والسلامة والأمن المهني والمؤسسي وطرق استخدام الموارد الحكومية وخطط الإجلاء والمساعدات والتعويضات. كما تطرق المستشار إلى اللوائح الخاصة بالعقوبات التي نص عليها المرسوم وآلية الاستعانة بالقوات المسلحة في حالات الطوارئ والأزمات، والتي تشملها المادة 40 من القانون، حيث حدد القانون ستة حالات وهى: الامتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، والإخلال “عمدا” بالواجبات والتعليمات المكلف بها، والامتناع عمدا عن استخدام المعدات والآلات التي تقرر استخدامها ومنع أو عرقلة فرق العمل المشكلة وفق القانون من تأدية عملها وواجباتها علاوة على عرقلة استخدام المعدات والموارد التي تدعو الحاجة إلى استخدامها، والارتكاب عمدا فعلا أو تركا يكون من شأنه أن يسبب تعطيلا أو وقفا للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث فرن وقع الفعل أو الترك عن غير عمد يتم إلزام الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات والتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. وأشارت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى أن قانون إنشائها ينص على عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يمنع أو يعرقل فرق عمل المشكلة وفق أحكام القانون للتعامل مع الأزمات والطوارئ. جلسة حوارية مفتوحة في ختام ورشة العمل تم فتح باب الحوار والنقاش حيث تناول الحضور كافة الأبعاد الخاصة بتطبيق المرسوم واختصاصات الجهات الأخري ومدى أوجه التنسيق والتعاون بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الأخرى المستجيبة للطارئ. وقد أجاب درويش الرميثي المستشار القانوني في الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات وعدد من مديري الإدارات بالهيئة على استفسارات الحضور.