يستعد حزب “فورزا إيطاليا”، حزب سيلفيو برلسكوني المحافظ الذي أطلق عليه هذا الاسم حديثاً، لتنظيم احتجاج في الشارع يوم الأربعاء المقبل، وهو اليوم نفسه الذي من شبه المؤكد أن يتم فيه طرد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق من البرلمان بسبب إدانته في جريمة احتيال ضريبي. وأخطر أنصار السياسي الذي تطارده الفضائح الشرطة بخططهم بتنظيم اعتصام أمام قصر برلسكوني وسط روما، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “إنسا” أمس الأول.
ويواجه برلسكوني الطرد من البرلمان، وفقا لقانون النزاهة الذي يتم بموجبه استبعاد النواب المدانين من البرلمان. وفي أغسطس الماضي، تمت إدانة برلسكوني بأنه العقل المدبر لخطة معقدة وغير قانونية في الكشوف المحاسبية لشركة “ميدياست” الإعلامية التي تملكها أسرته، لتخفيض الضرائب التي تدفعها الشركة. ومن المقرر أن يقضي سنة واحدة كعقوبة في خدمة المجتمع عقابا على إدانته بتهمة الاحتيال.
ومن المتوقع طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ لأن الحزب الديمقراطي لتيار اليسار وحزب “خمسة نجوم” المناهضة للحكومة يؤيدان ذلك.
وكان رئيس الوزراء الأسبق قال أمس الأول إن إدانته وعملية طرده من مجلس الشيوخ التي تلوح في الأفق بمثابة “انقلاب” و”قتل سياسي”. وأضاف في كلمة مثيرة للعاطفة أنه سيكون أمرا “سخيفا وغير مقبول” بالنسبة له أن يقضي عقوبته في خدمة المجتمع. وقال مستنكراً “إن صدور أمر لي بتنظيف المراحيض في خدمة المجتمع لن يعرضني وحدي للسخرية بل سيعرض بلدنا أيضاً”.
وقال أمس الأول أمام حشد من أنصاره من الشبان من حزب “فورزا إيطاليا” “يجب ألا يتصور اليسار أننا سنسمح بحدوث هذا الانقلاب دون أي رد”. وأضاف أنه ليس لديه نية لتقديم طلب للحصول على عفو رئاسي لأن هذا يهين “كرامته”، لكنه رغم ذلك حث رئيس الدولة، جورجيو نابوليتانو، على منحه عفوا “دون أن يتردد للحظة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تخلى برلسكوني عن اسم حزبه “شعب الحرية” وعاد إلى اسم “فورزا إيطاليا” (للأمام إيطاليا)، الذي استخدمه لدخول السياسة قبل عقدين من الزمن. وكرر تهديداته بالخروج من الحكومة الائتلافية الموسعة لرئيس الوزراء إنريكو ليتا.
وأدى هذا التحرك إلى حدوث انقسام في الحزب، حيث قام وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء أنجيلينو ألفانو بتشكيل حزب يمين الوسط الجديد، الذي يصمم على البقاء في الائتلاف الحاكم حتى لو تم طرد برلسكوني من مجلس الشيوخ الإيطالي.
عدد اليوم
