لم يقتل الزعيم الثائر رياض الأحمد في معركة ضد الجيش السوري مثل كثيرين من أقرانه من مقاتلي الجيش السوري الحر، لكنه لقي حتفه على يد ثوار آخرين في خلاف بشأن المال والسلاح. ومع استعار الحرب، يزيد نقص موارد المعارضة بشكل كبير، وهو ما يذكي نيران الخلافات بين الفرقاء بشأن حصة من الأموال والأسلحة المتضائلة.
وتزداد وطأة المنافسة على الأسلحة عبر الحدود في تركيا، إذ تلجأ الجماعات إلى عمليات خطف مقابل الفدية من أجل الحصول على المال اللازم. ويقول الثوار «إن معظم هذه الأموال توجه إلى شراء أسلحة». وكان الأحمد من بين هؤلاء الذين خطفوا من أجل الفدية في يناير الماضي، وبعد ذلك بوقت قصير، نشر خاطفوه رسالة فيديو تظهر اقتلاع أحد عينيه وتطالب بفدية قدرها 300 ألف يورو (نحو400 ألف دولار)، وبعد مرور ثلاثة أشهر دون دفع الفدية قتل الأحمد.
وعثر أفراد من المعارضة على جثته في الجبال بالقرب من مدينة جبل الأكراد السورية، على بعد 50 ميلاً من الحدود التركية، عقب أسابيع من محاولة تحديد مكان خاطفيه.
والأحمد، الذي كان ضابطاً سابقاً في الجيش السوري من اللاذقية، أحد أبرز القادة الذين تم اختطافهم، لكن عشرات المقاتلين من ذوي الرتب الصغيرة خطفوا أيضاً في المنطقة الحدودية منذ بدء الحرب السورية، غير أن عدداً قليلاً منهم تمت معرفة مصيره مثل الأحمد.
وأفاد المتحدث باسم «الجيش السوري الحر» جميل صائب قائلاً «أتذكر أنه في ذلك الوقت أخبرني الجميع بأن رياض تم اختطافه»، وطالبوني بتوخي الحذر فربما أكون أيضاً هدفاً للاختطاف. وأضاف «سمعت عن مئات آخرين تم اختطافهم، لكن لا نعرف شيئاً عنهم، لأنه لا تنشر فيديوهات عن اختطافهم».
ونمت شبكة زعماء المعارضة أصحاب الرتب الرفيعة الذين يديرون عمليات من تركيا منذ أن انشق الأحمد في عام 2011 وفر مع زوجته وطفليهما.
وبات إقليم «هاتاي» ملاذاً آمناً للاجئين السوريين، وليس هذا فحسب وإنما أصبح أيضاً قاعدة إستراتيجية لمقاتلي المعارضة لشراء الإمدادات والأسلحة وشحنها إلى خطوط الجبهة.
وقبل اختطافه، كان الأحمد قائداً لواحدة من أكبر جماعات الثوار وأكثرها تنظيماً في شمال سوريا، والتي تعرف باسم جنود السلام. وأنشأت الجماعة مقراً في تركياً في ربيع عام 2011، واشترت كميات ضخمة من الأسلحة لإرسالها إلى سوريا. وعلى مر شهور، أحجم أوباما عن الانضمام إلى دول أخرى في إرسال أسلحة إلى سوريا، زاعماً أن الولايات المتحدة لا تعرف ما يكفي عن الثوار ولا تريد أن ينتهي المآل بالأسلحة إلى أيدي خاطئة.
ولكن في يونيو الماضي، أعلنت الإدارة عن خطة لإرسال إمدادات محدودة من الأسلحة إلى قائد «الجيش السوري الحر» سالم إدريس والمجلس العسكري الأعلى، وهي منظمة تتألف من قادة ثوار من الجيش السوري الحر.
ورغم ذلك، يقول قادة المعارضة المسلحة «إن بعض الأسلحة يحصل عليها فئة قليلة منتقاة، بينما يتم اعتراض أسلحة أخرى في الطريق ويُعاد بيعها، ما يحول دون وصولها إلى الثوار الذين يقاتلون تحت راية المجلس العسكري».
ويؤكد مقاتلون أنهم لا يحصلون سوى على تمويل وأسلحة قليلة، على الرغم من أنهم تابعون لكتائب إدريس. ولم ير كثير من الألوية الصغيرة التي تعمل تحت راية «الجيش السوري الحر» أية أسلحة من تلك التي وعدت بها القوى الخارجية، حسبما يوضح المواطن السوري طارق الذي يعيش في سان فرانسيسكو، ورفض الإفصاح عن اسم عائلته لأسباب أمنية.
ويعمل طارق على تحفيز الوكالات الحكومية الأميركية لإرسال مزيد من المال والموارد إلى سوريا ويسافر بصورة متكررة إلى أنطاكيا وسوريا.
وذكر أن هذه الألوية الصغيرة تشتري أسلحة بأموال من رجال الأعمال الأثرياء في الخارج ويتم تهريبها عبر تركيا أو لبنان. ويوجد لكل جماعة معارضة أو مجموعة من الكتائب ممثل يرسلونه إلى تركيا للحصول على أسلحة وموارد، ويتم شحن الأسلحة إلى سوريا عن طريق المهربين عبر أحد المعبرين الحدوديين اللذين يسيطر عليهما عناصر من المعارضة المسلحة.
ويقول بعض المنتسبين للمعارضة المسلحة: «إنهم يعتمدون بشكل كبير على الجنود المنشقين أو الذين يعملون لدى النظام في تزويدهم بالأسلحة». ويرى أعضاء المعارضة أنه كلما زاد التنافس بينهم على المال والنفوذ والأسلحة، كلما أصبح الوضع أكثر خطراً بالنسبة للذين يعملون في تركيا. وعندما تم اختطاف الأحمد، شكّل أعضاء عدد من جماعات المعارضة، ومن بينها «الجيش السوري الحر» والمجلس العسكري الأعلى، لجنة تحقيق لجمع الأدلة واكتشاف الخاطفين. وتعاون أعضاء «جبهة النصرة» أيضاً مع اللجنة للتحقيق في اختطاف الأحمد، وهو تعاون فريد غير موجود داخل سوريا، لا سيما أن الجبهة تعمل بصورة مستقلة عن جماعات المعارضة الأخرى، وتحصل على الأموال والأسلحة من مانحين خاصين. ولفت صديق الأحمد وأحد أعضاء اللجنة التي حققت في القضية، والذي طلب مناداته برحمان لأسباب أمنية، أنهم اكتشفوا أن المختطفين جماعة منافسة استخدموا أحد المقربين من الأحمد الذي استدرجه لحضور اجتماع.
وأضاف:«أن من بين المتهمين مقاتل آخر مشتبه بأنه كان دسيسة لحكومة الأسد قبل اندلاع الحرب». وأكدت اللجنة أن المختطفين كانوا يعلمون أن الأحمد، الذي اختفى في 29 يناير الماضي، ثري ويمكنه أيضاً الوصول إلى الأسلحة. ولم تجر اللجنة اتصالاً معه حتى بداية فبراير عندما طلب من شقيقه دفع الفدية، قبل أيام فقط من انتشار الفيديو على «اليوتيوب»، وتم اتهام اثنين باختطافه واحتجزتهما اللجنة وسجنتهما على الحدود السورية، لكنهما فرا أثناء المفاوضات، على الأرجح بمساعدة عضو داخل اللجنة.
إيرين بانكو
أنطاكيا- تركيا
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
