طرابلس ( د ب أ) - أعلن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية الدكتور عبد الرحيم الكيب أن بلاده تمكنت من رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج. وقال الكيب، في بيان ألقاه عقب الاجتماع الأخير للحكومة الانتقالية الذي عقدته الليلة قبل الماضية بطرابلس إن هذا “جاء بعد أن استطاعت ليبيا إقناع العالم والمنظمات الدولية مثل مجلس الأمن والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبعثة الأمم المتحدة بمسؤوليتها وتقيدها بالنظام المالي”.
وكشف الكيب أن السلطات الليبية تمكنت من استعادة الأصول التي تمت مصادرتها في إيطاليا والتي تتجاوز قيمتها مليار يورو، ورفع الحجز عن حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا بقيمة (12 مليار يورو) والحصول على حكم باسترجاع مبلغ (54 مليون دولار) أميركي لصالح مؤسسة الاستثمار الليبية في الولايات المتحدة. واستعرض الكيب ما حققته حكومته “من إنجازات ومشاريع” منذ توليها مهامها قبل نحو عام، وفي مقدمتها إنجاز استحقاق الانتخابات التي أفرزت المؤتمر الوطني العام الذي بدأ يمارس مسؤولياته التشريعية والرقابية.
وأوضح الكيب، في البيان، أن الحكومة “كثفت نشاطها الدبلوماسي في المحيط العربي والدولي وعملت على تأمين تأييد الأطراف الدولية المختلفة وإقناعها بأن ليبيا تسير في اتجاه البناء الواعد من أجل استمرار التكاتف والتعاون لتأمين مسيرة النهوض والبناء والتخلص من بقايا النظام السابق”.
وحول التعاون مع دول الجوار بشأن انتشار السلاح ، قال الكيب إن ليبيا “كان لها حضور فاعل ومؤثر في مؤتمر الاتحاد الأفريقي وجرى تبادل الزيارات مع عدد من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة بغرض التنسيق العملياتي الأمني العسكري والذي صدر عنه “ميثاق عمل طرابلس”. وكانت حكومة الكيب أدت اليمين القانونية في 24 نوفمبر من العام الماضي. ومنح المؤتمر الوطني العام نهاية أكتوبر الماضي الثقة لحكومة رئيس الوزراء علي زيدان. سة التصويت.
عدد اليوم
