القاهرة (ا ف ب) - وافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدة مالية لمصر بقيمة خمسة مليارات يورو على مدار العامين المقبلين من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي التمويلية، كما أعلنت الرئاسة المصرية في بيان أمس. وجاء في البيان أن بنك الاستثمار الأوروبي سيقدم 2 مليار يورو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مبلغ 2 مليار يورو أخرى، بالإضافة إلى الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية لمصر بشكل ثنائي ويبلغ مليار يورو.
وجاء البيان، عقب اللقاء الذي عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع الممثلة الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية كاثرين آشتون في القاهرة صباح أمس. وقال بيان رئاسة الجمهورية المصرية “أن حزمة الدعم المتميزة التي سيقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر هي رسالة قوية تؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة التنمية في مصر”. وأضاف البيان “أن الاجتماع تناول كذلك موافقة الاتحاد الأوروبي على استحداث آليات جديدة لتبسيط إجراءات تجميد واسترجاع الأموال والأصول المصرية المهربة، واعتزام مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي المضي قدما في تطبيق هذه الإجراءات”.
وأوضح البيان “إن أشتون أكدت أن مصر سترى قريبا نتائج مرضية في هذا الملف من خلال قيام الاتحاد الأوروبي بصياغة خطة عمل واضحة بتوقيتات محددة يتم مراجعتها سنويا لبيان التقدم المتحقق فيها”. وقال البيان إن الرئيس المصري عرض خلال لقائه مع أشتون “خطوات التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي في مصر” مضيفا أن اشتون “ثمنت عاليا هذه الخطوات وشددت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر، وأكدت أن التواجد الأوروبي على هذا المستوى العالي والمتنوع هو رسالة طمأنة للمستثمرين الأوروبيين ومؤسسات التمويل الأوروبية والعالمية”.
وقالت اشتون خلال اللقاء إن الاتحاد الأوروبي حرص في صياغته للبيان الختامي لاجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية المشتركة على إبراز الموضوعات التي شدد عليها مرسي خلال زيارته لبروكسل، وعلى رأسها تشجيع السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات، و”هو ما انعكس في طبيعة الفعاليات التي تنظم في إطار مجموعة العمل الأوروبية، بحيث يتم التركيز على الموضوعات والقطاعات ذات الأولوية للجانب المصري” كما أضاف البيان.
وافتتح هشام قنديل رئيس الوزراء المصري أمس اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تشهد مناقشات حول الإصلاحات السياسية وتعزيز الحكم، كما ستتم مناقشة الإصلاحات الاقتصادية وقضايا التنمية والتوظيف، إلى جانب قضية استعادة الأموال. ويشارك في المناقشات مسؤولون من الحكومة المصرية وكبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء وكبار رجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية الدولية.
عدد اليوم
