«غرفة دبي» تصدر تقريرها السنوي لعام 2009

أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي تقريرها السنوي لعام 2009 الذي يستعرض إنجازات ومبادرات الغرفة خلال العام الماضي، وجهودها التي بذلت لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في الإمارة، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي. وقال المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن عام 2009 مثّل تحدياً لغرفة دبي في كيفية الارتقاء بخدماتها، وتسهيل نشاطات القطاعات الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، فكانت الغرفة على الموعد، ولم تخيّب آمال المستثمرين ورجال الأعمال. وأشار إلى أن دبي أثبتت أنها مدينة متطورة، وبنيانها الاقتصادي مرنٌ وذلك يعود للدعم اللامحدود الذي توفره حكومتنا من أجل تعزيز كل مقومات النجاح والريادة لدبي واقتصادها. وأضاف بوعميم قائلاً :” ومع بداية عام 2010، فإن كل المؤشرات تعزز ثقتنا بأننا مازلنا وجهة المستثمرين الأولى في المنطقة، فالتزام دبي بتنفيذ مشاريعها العملاقة كمترو دبي، وبرج خليفة، واستمرار أعمال تطوير مشاريع البنية التحتية، وإصدار قوانين جديدة، جميعها مؤشرات تعكس التزام قادتنا بتوفير بيئة عملٍ متطورة وعصرية وفق أفضل المعايير العالمية، وها نحن الآن نسير على الطريق الصحيح لترسيخ مكانتنا كمركزٍ تجاريٍّ عالمي للمال والأعمال، وكغرفة تجارةٍ رائدةٍ تعمل على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.” دعم مجتمع الأعمال ومن بين المبادرات الجديدة التي أطلقتها الغرفة خلال العام الماضي، مبادرة خاصة تستهدف تكريم أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في مجال الصادرات في كل ربعٍ من العام 2009 وذلك لتسليط الضوء على إنجازات أعضاء غرفة دبي في مجال التصدير وإعادة التصدير، وتشجيع الشركات على المنافسة والارتقاء بأدائهم التصديري. وعززت الغرفة من دورها كهمزة وصلٍ بين القطاعين الخاص والحكومي وخاصةً في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي إثر الأزمة المالية العالمية، فشرعت بإجراء مسوحٍ شهرية لقادة الأعمال في إمارة دبي مثلت خطوةً هامة للاطلاع أكثر على هواجسهم ورؤياهم لواقع الأعمال في دبي، والتحديات التي تواجههم والحلول المقترحة حيث ساعدت هذه المسوح في الخروج بتوصيات محددة من قبل قادة الأعمال قامت غرفة دبي برفعها إلى الهيئات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها لما فيه مصلحة الاقتصاد ومجتمع الأعمال في الإمارة. ومع تفاعل أسواق المال والأعمال العالمية مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، عمدت الغرفة إلى ترسيخ علاقاتها مع مجتمع الأعمال في دبي فنظمت لقاءاتٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال لأول مرة. وقد هدفت هذه اللقاءات كذلك للتشاور في كيفية دعم نمو الأعمال في دبي، ومناقشة الحلول لنشاطات مجموعات ومجالس الأعمال. وأسست الغرفة خلال العام 4 مجموعات أعمال جديدة وهي مجموعة عمل قطاع الملاحة البحرية، ومجموعة عمل الإمارات للبيئة، ومجموعة عمل الإلكترونيات ومجموعة عمل المدارس الخاصة ليصبح عدد مجموعات العمل التي تعمل تحت مظلة الغرفة 24 مجموعة عمل وعدد مجالس الأعمال 35 مجلس عمل. كما عقدت غرفة دبي 3 ندوات اقتصادية هامة عرضت خلالها مجموعةً من المواضيع التي تسلط الضوء على التطورات الاقتصادية في دبي، وشملت توصيات من الغرفة لرجال الأعمال لكيفية الاستفادة من المعطيات الحالية لتحسين أدائهم في السوق، وتعزيز قدراتهم التنافسية. العضوية وصادرات الغرفة وبلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2009 حوالي 186.1 مليار درهم حيث سجل شهر ديسمبر القيمة الأعلى للصادرات حيث بلغت 18.5 مليار درهم وهي أرقام تفوق الأرقام التي حققت خلال عام 2007 حيث بلغت قيمة الصادرات في 2007 حوالي 167.9 مليار درهم مقارنةً بـ 221.3 مليار درهم في 2008 وهو العام الذي شهد طفرةً هائلة في كافة المجالات الاقتصادية. وتشير الأرقام إلى أن سوق الصادرات في إمارة دبي بدأت بالارتفاع منذ منتصف العام الماضي مقارنةً مع بدايته والتي انخفضت خلالها قيمة الصادرات إلى حدود الـ 14 مليار درهم شهرياً. كما بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام 2009 حوالي 599 ألف شهادة مقارنةً بـ 559,361 شهادة في 2007 و 622,025 شهادة في 2008، إلا أن المثير للاهتمام هو ازدياد عدد وجهات صادرات أعضاء الغرفة تدريجياً لتبلغ 163 سوقاً في نوفمبر في حين لم يقل عدد المصدرين في أي شهر من عام 2009 عن 4,200 مصدّر. وبلغ عدد أعضاء غرفة دبي في العام الماضي 108,489 عضواً مقارنةً بـ 103,720 عضواً في 2008 وهو ازديادٌ مهم رغم الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم. واستقبلت غرفة دبي منذ بداية عام 2009 وحتى نهاية شهر نوفمبر 220 وفداً زائراً ضم أكثر من 2000 رجل أعمالٍ ومسؤول حكومي، والبارز في العام الحالي ازدياد أعداد رجال الأعمال في الوفود الزائرة لغرفة دبي، ومشاركة وفود عالمية في لقاءات الأعمال التي نظمتها الغرفة على هامش المعارض العالمية الكبرى التي نظمت في دبي مثل معرض سيتي سكيب، ومعرض الخمسة الكبار، ومعرض سوق السفر العربي، ومعرض “جلفود 2009”. قضايا الوساطة بلغ عدد قضايا الوساطة التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية خلال العام الماضي 930 قضية تمت تسوية 301 قضية منها في حين استقبل مركز دبي للتحكيم الدولي 292 قضية بزيادة بلغت 192% عن عدد القضايا التي استقبلها المركز خلال عام 2008. وأطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي الطبعة العربية الأولى للدليل الإرشادي لإصدار شهادة المنشأ الدولية وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية حيث ساعد الدليل كافة جهات إصدار شهادات المنشأ على إتباع الإجراءات الدولية المعتمدة بعيداً عن الاجتهادات الفردية مما يسهل على المصدرين إدخال بضائعهم لدى جمارك الدول المستورة، ويقلل من حالات عدم وضوح الشروط والمتطلبات التي قد تعرقل عمليات التبادل التجاري، ويوفر الشفافية المطلوبة لهذا النوع من المعاملات الهامة. أرقام وفعاليات بلغت نسبة التوطين في الغرفة 53% وازداد عدد الموظفين بنسبة 7.5% وبلغت نسبة النساء العاملات في الغرفة 50%، في حين ازداد رضا الموظفين ليبلغ 82% أي بزيادة تخطت 20% خلال الثلاث سنوات الماضية. واستضافت الغرفة اجتماعات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية في مارس الماضي لمناقشة التحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية وتأثير الأزمة المالية على تمويل التجارة في العالم، كما شاركت الغرفة في فعاليات خارجية تخطت 8 فعاليات لعل أبرزها المشاركة في مؤتمر غرف التجارة العالمي السادس الذي نظمه اتحاد الغرف العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الماليزية كوالالمبور، كما قدمت الغرفة خلال المؤتمر طلباً لاستضافة المؤتمر القادم لغرف التجارة العالمي الذي سيعقد خلال العام 2013. كما أصدرت الغرفة عبر مركز أخلاقيات الأعمال، إحدى مبادرات غرفة دبي، التقرير السنوي حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في دبي في 2008 ليحلل الممارسات المسؤولة في دبي، ويسلط الضوء على طرق تعزيز ثقافة الممارسات المسؤولة التي تعتبر جزءاً أساسياً من نجاح الشركات في مجتمع الأعمال.