موسكو (رويترز) - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا جديدا يوسع نطاق تعريف الخيانة يقول معارضون إنه يمكن أن يستخدم في قمع المعارضة ويعرض للخطر أي أحد تقريبا له اتصال بأجانب. ويتيح القانون اتهام الروس الذين يمثلون المنظمات الدولية بالخيانة تماما مثل من يعملون لصالح مخابرات أجنبية. وبدأ سريان القانون أمس بنشره في الجريدة الرسمية رغم وعد من بوتين يوم الاثنين بأنه سيعيد النظر فيه.
ويقول معارضون سياسيون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان إن التشريع هو الأحدث في سلسلة من القوانين الغرض منها قمع المعارضة والحد من النفوذ الأجنبي منذ أن عاد للكرملين في مايو لتولي فترة ثالثة مدتها ست سنوات.
وقالت الجريدة الرسمية “روسيسكايا جازيتا” في تعليق في موقعها على الانترنت “المواطنون الذين تجندهم جهات دولية تعمل ضد مصلحة البلاد سيعتبرون خونة أيضا”.
وما زالت أقصى عقوبة لتهمة الخيانة العظمى السجن 20 عاما. وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في روسيا يوم الاثنين استمع بوتين إلى مخاوف قاضية متقاعدة من المحكمة الدستورية بشأن هذا القانون الذي قالت إنه لا يتطلب من السلطات إثبات أن المشتبه به قد أضر بالفعل بأمن البلاد.
وأشار بوتين خلال الاجتماع إلى أنه سوف يتحرك بحذر وأن التشريع تم التدقيق فيه بعد أن أقره البرلمان. لكنه قال “غير أنني مستعد للعودة لهذا مرة أخرى للاطلاع بعناية أكبر”.
عدد اليوم
